پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی با فرمت ppt و 258 اسلاید تخصصی

مشخصات فایل

تعداد صفحات	258
حجم	2681 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	ppt
دسته بندی	مدیریت

توضیحات کامل

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی

این فایل با 258 اسلاید تخصصی و تحلیل یافته های مدیریت استراتژیک در شرکت حمل نقل دی اچ ال هست و در این فایل از یافته های اساتید محترم مدیریت استراتژیک بازار یابی و حمل و نقل،همچنین ازترجمه متون تخصصی استفاده شده است .

اگر جزء این چهار دسته از افراد هستید، این فایل برای شما بسیار مفید خواهد بود:

– مدیران و صاحبان کسب و کارهای بزرگ

– مدیران و صاحبان استارتاپ ها

– مدیران و مشاوران بازاریابی، برند، تبلیغات و فروش

– کارشناسان حوزه بازاریابی و تبلیغات و برند

فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال مناسب چه کسانی است؟

۱) کسانی که به دنبال یادگیری یک مهارت کاری در زمینه دیجیتال مارکتینگ هستند

۲) مدیرانی که کسب و کار خود را تازه راه اندازی کرده اند

۳)کارشناسان بازاریابی شرکتها و سازمانها

۴)مدیران استارت آپی که در تلاش برای رشد سریع کسب و کار خود هستند

۵) کارآفرینانی که به دنبال اجرای مفاهیم بازاریابی هستند

۶) سئو کارانی که میخواهند حرفه ای تر عمل کنند

7)اساتید محترم دانشگاه برای تحلیل محیط بازاریابی و استراتژی بازاریابی  شرکت های جهانی

8)دانشجویان گرامی برای ارائه طرح درسی و تحلیل در مورد شرکت های موفق  

و تمام وبمسترانی که به دنبال رشد سایت و کسب و کار خود هستند

 

شیوه کسب و کار کمپانی دی.اچ.ال / تحویل دهی ساده و بی نقص

 

  کمپانی آلمانی DHL در سال 1969، توسط آدرین دالسی، لری هیل بلم و رابرت لین تاسیس شد. این شرکت بزرگ ترین کمپانی ارائه دهنده خدمات حمل و نقل در دنیاست. اسم شرکت از حرف اول نام موسسان این کمپانی گرفته شده. دی.اچ.ال ارائه خدمات حمل و نقل هوایی خود را یک شبه به وجود آورد تا به این ترتیب در وقت و هزینه مشتریان خود صرفه جویی کند.

اما چه عواملی باعث شد که صنعت نسبتا نو پای خدمات حمل و نقل سریع، در بریتانیا و به طور کلی در دنیا رایج شود؟ آینده این صنعت چه خواهد بود؟ در طول سه دهه گذشته، خدمات حمل و نقل پر هزینه بوده و محدودیت وزنی وجود داشت، از طرفی کالا ها عموما خیلی دیر به دست مشتری می رسید.

خــــدمــات دی.اچ.ال در کشور هایی مثل کوبا، روسیه، ایران، عراق، چین، ویتنام و کره شمالی که به طور کلی از خدمات پستی محروم بودند، گسترش پیدا کرد. دویچ پست در سال 2001، مالکیت بخش عظیمی از این کمپانی را صاحب شد و در سال 2002 به طور کامل آن را خریداری کرد.

شکاف در بازار

در بازار حمل و نقل، شکاف قابل توجهی در رابطه با سرعت، اطمینان و مقرون به صرفه بودن ارائه خدمات، وجود داشت. کمپانی دی.اچ.ال به وجود این شکاف پی برد و همین شکاف، دلیل اصلی شکل گرفتن این شرکت بود.

شرکت هایی مثل دی.اچ.ال، پیش از هر چیزی به سریع رسیدن مدارک به دست مشتریان اهمیت می دهند. با این وجود، کم کم سرعت تحویل دهی سایر محموله ها نیز جزو اولویت های آنها قرار گرفت. بنابراین، تحویل دهی سریع و به موقع کالا، جزو استراتژی های پخش این کمپانی قرار گرفت.

در طول دهه 70، بانک ها و موسسات مالی، به دلیل طبیعت کسب و کارشان، مشتری اصلی خدمات حمل و نقل سریع بودند. از آن زمان به بعد، نیاز به این خدمت در تمام صنایع، چه در بخش تولید و چه در صنایع خدماتی، گسترش پیدا کرد.

تثبیت بازار

در طول دهه 80 میلادی، استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی، در بین برخی شرکت ها رایج شده بود. به تدریج شرکت های بیشتری در زمینه استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی سرمایه گذاری کردند. در سال 1982، ارزش جهانی بازار حمل و نقل هوایی تنها 0.5 میلیارد دلار بود، اما در اواخر همین دهه، ارزش آن رشد کرده و به 4.5 میلیارد دلار رسید.

این افزایش تقاضا، شرکت های خدمات حمل و نقل هوایی را بر آن داشت که آگهی های تبلیغاتی جذابی با استفاده از پرواز های هواپیما های شرکت خود تولید کنند. در سال 1980، دی.اچ.ال بریتانیا با ایجاد پایگاه هایی در فرودگاه Heathrow و فرودگاه East Midlands  در سال 1989، به طلایه دار این صنعت تبدیل شد.

پیشرفت فناوری نیز ازجمله عوامل تاثیر گذار در سرعت و کارایی خدمات پستی بوده است. در همین راستا، طی سال 1981، شرکت دی.اچ.ال به طور کامل به تجهیزات و فناوری های روز مجهز شد.

محصولات و خدمات دهی

امروزه اتحادیه اروپا، موسسات تجاری متعددی را داخل اروپا راه اندازی کرده که بازار وسیعی در 15کشور دارد. اتحادیه اروپا پیوند های تجاری متعددی با بسیاری از همسایگانش برقرار کرده که سود دهی و منفعت دوجانبه ای برای هر دوی آنها خواهد داشت.

کمپانی دی.اچ.ال بهترین خدمات تحویل دهی سریع را فارغ از بُعد مسافت، به مشتریان اروپایی اش، ارائه می دهد. همین موضوع دی.اچ.ال را در جایگاه نخست این صنعت قرار داده و به دلیل توجه همیشگی به مشتریانش، از سایر رقبا پیش انداخته است. به دلیل توسعه فناوری و تقاضای گسترده در سراسر دنیا، محدوده وسیعی از محصولات و خدمات در این زمینه، شکل گرفته است. دی.اچ.ال در 60نقطه اروپا خدمات رسانی دارد و با سرمایه گذاری 600میلیون دلار، در پی افزایش میزان تقاضا و پیشبرد فناوری و زیر ساخت های خود در اروپاست.

بزرگ ترین و پیشرفته ترین پایگاه این کمپانی در اروپا، پایگاه Brussels Super Hub است که اغلب به عنوان درگاه دی.اچ.ال به اروپا قلمداد می شود. زمانی که دی.اچ.ال، خدمات تحویل دهی فدرال را به عهده گرفت، وسعت این پایگاه نیز افزایش پیدا کرد. این پایگاه در حال حاضر 80هزار بسته پستی را در ساعت دسته بندی کرده و بیش از یک هزار نیروی انسانی دارد.

خدمات دهی در ایالات متحده

در ایالات متحده، ناوگان هوایی شامل 87 هواپیما است. در نوامبر سال 1995، درگاه بین المللی به ارزش 20میلیون دلار در فرودگاه جان اف.کندی، تاسیس شد. این درگاه به عنوان بزرگ ترین شبکه خدمات پستی بین الملل، جهت حمل و نقل محموله ها بین آمریکای شمالی، اروپا، آفریقا و خاور میانه ایجاد شد.

خدمات دهی در اروپای غربی

در پـــایگـاه هـــای دی . اچ . ال کـــــــه پخــش کــننده هــای مرکزی و اصلی این کمپانی هستند، این شرکت تعدادی درگاه ایجاد کرده که از طریق آنها با جایگاه های خود در سراسر دنیا، مرتبط است. امکانات درگاه دوبلین توسعه و پیشرفت داشته، از طـــرفــی دی.اچ.ال با همکاری شرکت هواپیمایی لوفتانزا، به دنبال ایجاد محلی برای ترانزیت کالا در فرانکفورت است.

دی.اچ.ال نخستین شرکت خدمات پستی هوایی بود که در بازار اروپای شرقی ظهور کرد.

کیفیت خدماتی که دی.اچ.ال در اروپای شرقی ارائه می کند با غرب اروپا یکسان است. این شرکت از سال 1989، مبلغی معادل 50میلیون دلار در بخش مرکزی و شرقی اروپا سرمایه گذاری کرد تا به تعهدش در زمینه توسعه خدمات حمل و نقل خود پایبند باشد. نیمی از این هزینه صرف توسعه سرمایه گذاری در صنعت هوانوردی و آموزش کارکنان شده است.
 
محصولات اصلی

 DOX یا ارسال بین المللی اسناد – خدمات پستی و تحویل منزل به منزل اسناد و کالا های غیر گمرکی.

WPX  یا ارسال بین المللی بسته های پستی  - خدمات تحویل دهی بین المللی برای کالا های گمرکی.

EUX  یا انجمن خدمات ارسال اروپا – تحویل منزل به منزل خدمات، کالا و اسناد در اروپا.

خدمات ارسال کالا های وارداتی – تحویل دهی منزل به منزل بار، از 37 کشور به بریتانیا.

تحویل به موقع کالا

زمانی که موضوع حمل محموله های حساس و شکننده، برای مثال، کیت مخصوص تشخیص سرطان به میان می آید، تمام جراحان سراسر اروپا، دی.اچ.ال را انتخاب خواهند کرد. بعضی از این کیت ها بسیار شکننده هستند و باید مستقیما و طی 72 ساعت به دست پزشکان برسند.

مزایای استفاده از دی.اچ.ال

شامل تحویل گیری کالا، تحویل دهی منزل به منزل آن، انجام سریع و به موقع مراحل اداری و نیز امکان پیگیری زمان رسیدن کالا به مقصد، از طریق اینترنت است. امروزه تحویل دهی به موقع کالا ویژگی ای است که تمام شرکت های حمل و نقل از آن پیروی می کنند. بنابراین شرکت دی.اچ.ال، شکاف بزرگی را که در صنعت پست ایجاد شده بود از بین برد. نمونه آن تحویل دهی سریع و مطمئن کالا های شکننده و آسیب پذیر مثل کیت تشخیص سرطان است.

داستان یک برند، دی اچ ال (DHL)

تاریخچه دی اچ ال

تاریخچه تاسیس

1971/ گسترشی جهانی

1979/ خدمت جدیدی در پست

ادامه فعالیت  شرکت پستی آلمان

1997/ عصر جهانی شدن

1998/ تاسیس آخرین مرکز پستی

1999/ خرید AEI و DANZAS

2003/ برند سازی جدید

سال های اخیر و وضعیت حال حاضر دی اچ ال

نوآوری، تحقیق و توسعه درDHL

همکاری نزدیکی با پیش گامان فناوری درشرکت DHL

توسعه ی خدمات و گسترش درشرکت DHL

لوگوی DHL نسخه اولیه

رنگ های حروف DHL

شیوه کسب و کار کمپانی دی.اچ.ال / تحویل دهی ساده و بی نقص

شکاف در بازار

تثبیت بازار

محصولات و خدمات دهی

خدمات دهی در ایالات متحده

خدمات دهی در اروپای غربی

تحویل به موقع کالا

مزایای استفاده از دی.اچ.ال

چشم انداز و ماموریت

ماموریت شرکت DHL

اهداف شرکت DHL

گستره جغرافیایی DHL

حضورجهانی بی نظیرDHL

چهارعنصر اصلی ماموریت DHL

تجزیه و تحلیل SWOT DHL

رشد در کشورهای در حال توسعه

موقعیت مالی عالی

ضعف در تجزیه و تحلیل SWOT DHL:

فرصت ها در تجزیه و تحلیل SWOT DHL:

آنالیز 5 نیروی پورتر درDHL

رقابت بین شرکت های موجود

پیامدهای 5نیروی پورتر در DHL

DHL & FedEx: مقایسه و تجزیه و تحلیل

ماتریس TOWS برای DHL

ماتریس TOWS برای FedEx

تجزیه و تحلیل رقابتی - مدل پنج نیروی پورتر

استراتژی های بازاریابی DHL

چالش ها و یادگیری برای FedEx و DHL

تحلیل و راه حل کارت امتیازی متوازن DHL Worldwide Express/

استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن در مطالعه موردی اکسپرس جهانی DHL

مزایای روش کارت امتیازی متوازن چیست؟

تجزیه و تحلیل و راه حل DHL Worldwide Express PESTEL / PEST / STEP

اهمیت تجزیه و تحلیل PESTEL در مدیریت استراتژی و فرآیند برنامه ریزی

تجزیه و تحلیل VRIO DHL Worldwide Express

رویکرد تحلیل Pro VRIO / VRIN به مطالعه موردی اکسپرس جهانی DHL

چهار جزء VRIO مورد استفاده در تحلیل DHL Worldwide Express

  استراتژی بازاریابی DHL

اهداف انواع مختلف استراتژی های بازاریابی درDHL

پنج مرحله فرآیند استراتژی بازاریابی

استراتژی اقیانوس آبی درDHL

سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی چیست؟

چهار عامل مهمی که مدیران در Dhl در سراسر جهان می توانند برای نوآوری ارزش استفاده کنند

تفاوت بین استراتژی اقیانوس آبی و استراتژی اقیانوس سرخ چیست؟

نحوه استفاده DHL از اقیانوس آبی

نقشه راه DHL برای استفاده از اقیانوس آبی

چارچوب شش مسیر برای Dhl در سراسر جهان

ترکیب بازاریابی DHL Worldwide Express –

12 عنصر اصلی ترکیب بازاریابی نیل بوردن

ادغام 12 عنصر از فعالیت های بازاریابی در 4ps

4P ترکیب بازاریابی DHL

4 مرحله مدیریت محصول به عنوان بخشی از فرآیند بازاریابی

مدل 6M استراتژی ارتباطات بازاریابی برای Casename

بازاریابی ایمیلی برای Dhl در سراسر جهان

ماتریس BCG برای DHL  

استراتژی های منابع انسانی در DHL Express  وFedex

مدیریت منابع انسانی در فدکس و دی اچ ال

استراتژی های DHL Express و FedEx در رابطه با تئوری های منابع انسانی

مدیریت دارایی مشتری DHL در آسیا

مدل 7 اس مکنزی

مدل 7 اس مکنزی در DHL

سبک مدیریت و رهبریDHL

ماتریس آنسوف در DHL

DHL از ماتریس Ansoff برای رشد موفقیت آمیز بین المللی استفاده می کند

چارچوب زنجیره ارزش پورتر

5نیروی پورترو زنجیره ارزش پورتر

تحلیل و راه حل زنجیره ارزش DHL Worldwide Express Porter

مقایسه شرکت در زنجیره ارزش مطالعه موردی DHL Worldwide Express با زنجیره ارزش صنعتPresent vs Alternative Value Chain –

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مطالعه موردی اکسپرس جهانی DHL

فعالیت‌های پشتیبانی در زنجیره ارزش جهانی Dhl چیست؟

معیارها و KPIهایی که باید هنگام تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش جهانی اکسپرس DHL اجتناب کنید

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

هدف از این پایان نامه بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	212
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	علوم سیاسی

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

(بصورت جامع و کامل)

 

 

 

 

چکیده:

امنیت ملی کشورها تحت تأثیر متغیرهای بین المللی و منطقه ای که کانونهای بحران محسوب می شود همواره مورد تهدید قرار دارد هر چه بردامنه ی گسترش جهانی شدن و ابعاد آن افزوده می شود، نسبت به آن دسته از کشورهایی که آسیب پذیری بیشتری دارند این تهدیدات در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشدید خواهد شد.مفهوم امنیت ملی مانند سایر مفاهیم سیاسی تحت تأثیر ساختاربندی و فضای حاکم بر نظام بین الملل قابل تبیین است. بنابراین با این فرض که مفاهیم سیاسی با توجه به تغییرات شرایط محیطی (داخلی و خارجی) تغییرپذیر هستند،

 

مفهوم امنیت ملی را بر مبنای تحولاتی که در نظام بین الملل رخ داده را در بخش اول با عنوان تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بررسی خواهیم نمود.در این خصوص دو نگرش و برداشت نسبت به مفهوم امنیت ملی وجود دارد؛ برداشت سنتی، برداشت مدرن. برداشتهای گذشته با آنچه امروز، از این مفهوم ارائه میگردد، متفاوت و متغیر است. لذا جهت تعیین سیرتغییر مفهوم امنیت ملی برداشتهای گذشته و سنتی را باید جدا از برداشتهای مدرن مورد بررسی قرار داد. با در نظر گرفتن این مطلب بخش حاضر را به دو فصل تقسیم و هر فصل را به بررسی یکی از این برداشتها (برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی، برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی) اختصاص میدهیم.

 

در بخش دوم با عنوان "تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی" به تغییراتی که در برداشت جمهوری اسلامی در برهه زمانی سه دهه انقلاب اسلامی رخ داده است، خواهیم پرداخت این بخش با این فرض که تحول مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل باعث تغییر دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت ملی شده است به بررسی این تغییر میپردازد.

 

 

کلمات کلیدی:

امنیت ملی

نظام بین الملل

نظام دو قطبی

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

مقدمه:

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است،

 

 ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود.

 

 از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد. 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه:

1- شرح و بیان مساله پژوهش:

2- بررسی متون موجود:

3- سوال اصلی:

4- سوالات فرعی:

5- مفروض ها:

6- فرضیه: 

7- متغیر های اصلی تحقیق: 

8- روش تحقیق:

9- سازماندهی تحقیق:

 

بخش اول:تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

فصل اول:برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی

مبحث اول: مبانی تاریخی

الف:تعریف مفهوم امنیت ملی

ب: ظهور پدیده دولت های ملی

ج: امنیت دستجمعی 

د: حاکمیت سیستم دو قطبی

ح: جنگ سرد

دوره اول(55-1945م 

دوره دوم (1956- 1955م): 

دوره سوم (1962- 1956م

دوره چهارم دوره طولانی تشنجزدایی (79- 1962م): 

دوره پنجم جنگ سرد جدید (85- 1979م

خ: در آستانه فروپا شی نظام دوقطبی

مبحث دوم: مبانی نظری برداشت سنتی از امنیت ملی 

جمع بندی 

پی نوشت ها

الف:پیروزی انقلاب اسلامی

ب: سیاست دوگانه امنیتی

ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی 

د: قانون اساسی

ح: صدور انقلاب

خ: نهضت های آزادیبخش

ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود

ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی» 

ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی

ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای کشورهای حوزه خلیج فارس

س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همکاری خلیج فارس 

جمع بندی

پی نوشت ها

 

فصل دوم:برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

الف: فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد 

ب: تهدیدات نوین امنیت ملی

ج: تاثیر جهانی شدن بر تغییر مفهوم امنیت ملی

د: تهدیدات زیست محیطی

جمع بندی

پی نوشت ها 

 

بخش دوم:تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

فصل اول:امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از پایان جنگ سرد(دهه اول انقلاب اسلامی)

الف:پیروزی انقلاب اسلامی

ب: سیاست دوگانه امنیتی

ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

د: قانون اساسی

ح: صدور انقلاب

خ: نهضت های آزادیبخش

ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود

 ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی»  

ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی

ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای کشورهای حوزه خلیج فارس

س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همکاری خلیج فارس 

جمع بندی

پی نوشت ها

 

فصل اول:امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ سرد

(دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی)

مبحث اول: دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی 

الف: تغییر سیاست امنیتی

ب: خروج از انزواگرایی

ج: پایان جنگ تحمیلی

د: تحولات نظام بینالملل و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران

ت: عادی سازی روابط دیپلماتیک با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس «76- 1368ش»

مبحث دوم: دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی

الف: دهه سوم انقلاب اسلامی؛ همکاری و تعامل در صحنه بین الملل

ب: سیاست تنشزدایی و اعتمادسازی در روابط کشورها

ج: گفت و گوی تمدنها

د: گسنرش روابط سیاسی بین ج. ا. ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس «76 به بعد»

جمع بندی

پی نوشت ها

نتیجه گیری

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	133
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

 

 

 

 

چکیده

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بین‌المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت‌ها و نیازهای تجارت بین‌الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین‌المللی تعارضی رخ می‌دهد که مناسب‌ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می‌باشد. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

نظم عمومی

داوری تجاری بین‌المللی

شناسایی و اجرای رأی

نظم عمومی بیین‌المللی

اجرای احکام داوری بین‌المللی

 

 

 

 

 

مقدمه

با گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی به تبع اختلافات ناشی از این روابط نیز افزایش یافته است. امروزه شیوه معمول برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داوری می‌باشد. داوری بخش جدایی‌ناپذیر حقوق تجارت بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و نقش آن در توسعه و بسط بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل شایان ذکر است. سهولت روند داوری نسبت به رسیدگی قضایی، باعث شده است که اقبال به آن در حوزه تجاری بین‌المللی بسیار چشم‌گیر باشد.اساساً رجوع به داوری بر مبنای تراضی و توافق طرفین اختلاف صورت می‌گیرد. هر داوری اعم از موردی و سازمانی دارای دو مرحله متفاوت شامل رسیدگی به اختلاف و اجرای رأی می‌باشد. در زمینه اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی قوانین مندرج در کنوانسیون 1958 نیویورک که حدوداً 150 کشور بدان پیوسته‌اند و قانون نمونه آنسیترال 1985 از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. به موجب قوانین مذکور رأی داوری در مرحله اجرای احکام با موانعی روبروست، این موانع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل مواردی است که امتناع از شناسایی و اجرای رأی داوری منوط به درخواست ذی‌نفع است و دادگاه نمی‌تواند رأساً اقدام کند. اما دسته دوم شامل مواردی است که امتناع از شناسایی و اجرای رأی منوط به درخواست ذی‌نفع نیست و دادگاه می‌تواند خود رأساً از شناسایی و اجرای رأی داوری خودداری کند. از جمله مهم‌ترین موانع دسته دوم استناد به مخالفت رأی با نظم عمومی است. 

 

مفهوم نظم عمومی بار معنایی بسیار متنوعی را در رشته‌های گوناگون و علم حقوق واجد است. نظم عمومی به عنوان جلوه‌گاه منافع جامعه، منافع فردی و خصوصی افراد را کنار می‌نهد. ارائه مفهوم دقیق و تعریف جامع و مانعی از نظم عمومی که جملگی حقوقدانان در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند، به سادگی میسر نیست، گویی اساساً ابهام و ایهام در مفهوم نظم عمومی، جزء ماهیت و ذات آن است. با این همه، مفهوم اجمالی آن نزد حقوقدانان، کاملاً شناخته شده و فی‌الجمله قابل تعریف است. لذا متخصصین هر یک از شاخه‌های حقوق، متناسب با رشته تخصصی خود، پس از ارائه پاره‌ای تقسیمات برای نظم عمومی، سعی در ارائه تعریف مناسب برای آن نموده‌اند. امری که متخصصین داوری تجاری بین‌المللی نیز از آن غفلت نورزیده ضمن مباحث مرتبط، از جمله بحث تعارض قوانین و موانع اجرای آرای داوری، کم و بیش به آن پرداخته‌اند. با توجه به قلمرو وسیع نظم عمومی در داوری تجاری بین‌المللی و نقش برجسته آن در مراحل مختلف جریان داوری و اجرای رأی داوری، باید گفت نظم عمومی در این رشته از حقوق، از جایگاه بی‌بدیلی برخوردار است.

 

آرای داوری‌های تجاری بین‌المللی می‌توانند، نه تنها طرفین داوری بلکه جامعه و نظم عمومی کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهند و حتی با آن‌ها در تعارض باشند. گرچه وجود مزایا و منافع کشورها در زمینه تجارت بین‌الملل، مستلزم تسهیل روند اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، از سوی آن‌ها می‌باشد، اما باز هم باعث نمی‌شود که دولت‌ها از اعمال نظارت قضایی بر آرای داوری بین‌المللی در جهت صیانت از مصالح اساسی جامعه چشم‌پوشی کنند. نظم عمومی در خصوص دو کشور مقر داوری و محل شناسایی و اجرای رأی مطرح می‌شود. کشور محل شناسایی و اجرای رأی می‌تواند به استناد مخالفت با نظم عمومی از شناسایی و اجرای رأی داوری استنکاف ورزد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

چکیده ج

مقدمه ه

بخش اول: کلیات 1

فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی 2

گفتار اول: شناسایی احکام داوری بینالمللی 3

گفتار دوم: اجرای احکام داوری بینالمللی 6

2-1) رژیمهای اجرای رأی داوری 7

2-1-1) کنوانسیون نیویورک8

2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی.12

2-1-2-الف) ایتالیا.13

2-1-2-ب) فرانسه15

2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا18

2-1-3-الف) انگلستان18

2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا.22

2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران.26

2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری 28

فصل دوم: نظم عمومی 31

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی 31

گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی 44

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی 46

3-1) نظم عمومی ملی 47

3-2) نظم عمومی فراملی 54

گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی 56

4-1) نظم عمومی شکلی 57

4-2) نظم عمومی ماهوی 59

 

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری 61

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی 62

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی 63

1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت 63

1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی 64

1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی 67

گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی 68

2-1) کنوانسیون نیویورک 1958 68

2-2) قانون نمونه آنسیترال 70

2-3) قانون متحدالشکل اوهادا 72

2-4) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی 72

2-5) قوانین ملی 74

2-6) رویکرد دادگاه‌ها 77

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی 80

3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بین‌المللی 82

3-2) تقسیم‌بندی ماهوی نظم عمومی 86

3-3) تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی 92

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان 100

4-1) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی 101

4-2) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی 103

نتیجه‌گیری 106

فهرست منابع 109

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان

بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان

این پایان نامه به صورت کامل و جامع در قالب 323 صفحه ورد و با منابع جدید،به بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان می پردازد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	323
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

بررسی همسو بودن قوانین داخلی ایران با اسناد بین المللی درباره قاچاق زنان

 

 

 

 

 

مقدمه

بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند که آنچه که امروزه به صورت جرم قاچاق انسان مطرح می باشد و در جهان کنونی ابعاد بسیار هراس انگیزی پیداکرده است، نسبت و رابطه ای با مسائل بردگی داردکه سرانجام در اواخر سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم پس از قرن ها ملغی گردید، ولیکن برخی از ابعاد و رویه های مشابه آن به گونه ای همچنان باقی مانده است.حجم عظیم قاچاق زنان که به صورت یک موج از ابتدای دهه 1990 شدت گرفت ، از نظر برخی از تحلیل گران مشابهتی با برده داری و خرید و فروش برده داشته است؛ از همین رو می توان قاچاق انسان را «بردگی نوین» یا « شکل مدرن بردگی» نامید. 

 

قاچاق انسان امری بسیار پیچیده است که گروه های جنایتکار سازمان یافته به گونه ای فزاینده درگیر آن    می شوند. همچنین بهره کشی از انسان به هیچ وجه به بهره کشی جنسی محدود نمی شود و ابعاد  مختلفی را در بر می گیرد که کار اجباری، ازدواج اجباری، کار دشوار خانگی و دیگر رویه های بهره کشانه را نیز شامل می شود. البته هنوز هم قاچاق زنان به منظور روسپیگری و یا دیگر انواع بهره کشی جنسی مهم ترین مقصود قاچاق را تشکیل می دهد. یکی از معمول ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمح نظر گروه ها و باندهای سازمان یافته می باشد، قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنان در مکانهای فساد و فحشاء و وادار کردن آنها به روسپیگری و بعضاً بکارگیری آنها به عنوان پیش خدمت می باشد.

 

 درحال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار فریب می دهند و آنان را چون بردگان و اسیران  قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای مقصد می رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیر قانونی به چنگ مافیایی می افتند و سر از مراکز فساد در می آورند. افزایش قاچاق زنان و دختران به خاطر سود سرشاری که نصیب قاچاقچیان می کند به صورت یک فاجعه جهانی درآمده است. دولتها نیز با همه کوشش ها و اجرای طرح هایی جهت مبارزه با این پدیده شوم، هنوز نتوانسته اند توفیقی در جلوگیری از قاچاق زنان به دست آورند.

 

اندک داده های موجود نشان می دهند که قاچاق زنان یک معضل به راستی جهانی است که تقریباً هیچ منطقه ای از جهان از آثار زیانبار آن در امان نیست. همچنین آمارها از آن حکایت دارند که این معضل هر چند در طی سده ها و دهه های گذشته نیز وجود داشته، تنها از ابتدای دهه 1990 چنین ابعاد گسترده و شگفت آوری یافته است. همراه با این رشد سرسام آور، در جغرافیای توزیع قاچاق زنان نیز تحولاتی صورت گرفته است؛ بدین ترتیب که مسیرهای سنتی قاچاق زنان که آسیای شرقی و آفریقا بودند، کم کم در برابر حجم عظیم انتقال زنان از اروپای شرقی اهمیت کمتری پیدا می کنند. حتی کشور ایران نیز با مواردی از این معضل روبرو بوده است.  

 

ساده ترین دلیلی که می توان برای توضیح افزایش قاچاق زنان در سالهای اخیر آورد، سودآوری کلان آن است. در واقع قاچاقچیان به خوبی اطلاع دارند که سود بالقوه این فعالیت که از آن به عنوان « بردگی عصر معاصر» یاد می شود، بسیار بالا است و خطر تحت تعقیب قرار گرفتن آنان نیز به نسبت کم است.  

 

از آغاز سده بیستم چندین سند بین المللی برای سرکوب قاچاق انسان تدوین گردید که مورد تصویب دولتها قرار گرفت. اما هیچ یک از آن اسناد بین المللی نتوانسته اند موفقیتی در سرکوب یا پیشگیری از این جرم داشته باشند. نکات ضعف اساسی موجود درا ین اسناد ، عمده ترین مانع دستیابی آنها به اهداف مقرر گشته برایشان محسوب می شد. مقاوله نامه 18 مه 1904 که در واقع نخستین سند حقوق بشری است که برای زنان به تصویب رسیده است از پیش فرض ها و تعصبات نژادپرستانه تهی نیست، وتنها زنان سفیدپوست را پوشش می دهد. یکی از نقاط ضعف بارز این مقاوله نامه این است که مساله مجرمانه ساختن اصلاً در آن مطرح نشده است. به سخن دیگر، در حالی که تمامی هدف این مقاوله نامه را تلاش جهت پیشگیری و جلوگیری از خرید و فروش زنان و نیز کمک و حمایت از اینگونه زنان و دختران تشکیل      می دهد، این مقاوله نامه از اعلام صریح خریدو فروش زنان و دختران به عنوان یک جرم بین المللی خودداری می ورزد. درحالی که انتظار معقول این می بود که یا در خود این مقاوله نامه، این کار به عنوان جرمی بین المللی که قابل مجازات در همه دولت های طرف مقاوله نامه باشد، مطرح     می گردد، یا اینکه خود دولتهای متعاهد ملزم می گشتند که این اقدام را به عنوان جرم در قوانین داخلی خویش تعیین کنند.

 

در قرارداد  1921 نیز می توان گفت که از بسیاری جهات نسبت به اسناد پیشین پیشروتر و کامل تر بود، ولیکن شاید بشود مشکل اصلی این قرارداد را همان مشکل کل نظام جامعه ملل قلمداد کنیم که عبارت بود از نداشتن ساز و کارهای کارآمد برای به اجراء گذاردن توافقات بین المللی. از سوی دیگر بسیاری از کشورهایی که شدیداً درگیر قاچاق زنان بودند، از امضای آن خودداری ورزیدند. وجود مستعمرات بسیار نیز موجب می شد که عملاً بسیاری از کشورها از شمول این قرارداد بین المللی بیرون باقی بمانند.در مورد قرارداد 1993 نیز می توان بیان کرد که پیش از آن که این قرارداد که چیز خیلی تازه ای نسبت به سه قرارداد پیشین در بر نداشت، بتواند اثر بخشی خود را نشان بدهد، جنگ جهانی دوم آغاز شد و بدین ترتیب هرگونه توافق بین المللی میان دولت ها عملاً  به کنار گذارده شد. 

 

  در خصوص کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران، نکته جالب اینجاست که این کنوانسیون که به قصد سرکوب قاچاق اشخاص تدوین گشته بود، از هر کاری در زمینه پیشگیری از این قاچاق سخن به میان می آورد، جزآنچه که به راستی به سرکوب این کار مربوط می شود و همان مجازات مرتکبان آن است. در واقع عبارت بندی برخی از مواد این کنوانسیون که به قاچاق اشخاص مربوط می شود کاملاً یادآور مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 است که درآن نیز سخنی از مجازات مجرمان به میان نمی آمد و تنها بر پیشگیری تاکید می شد. دقت در مفاد این مواد نیز نشانگر تاکید بر کنترل، وضع مقررات جهت حفاظت از مهاجران، تبلیغات مناسب، تدابیر نظارتی و تدابیری جهت اطلاع از ورود قاچاقچیان و قربانیان قاچاق می باشد، و در هیچ جایی بر لزوم مجازات آنان تمرکز نمی شود.

 

در کنوانسیون 1949، مشکل مهم پیوند زدن قاچاق زنان به تنها مساله روسپیگری و بهره کشی جنسی از آنان و نیز فقدان وضع مجازات برای مرتکبان بود. ابهام در چگونگی برخورد با قربانیان قاچاق زنان نیز یکی دیگر از مشکلات موجود در این اسناد بین المللی بود و نوع حمایتی که می بایست از این زنان صورت    می گرفت، کاملاً  به صلاحدید خود دولتهای متعاهد واگذار می شد. در نتیجه از سال 1949 که آخرین سند بین المللی مربوط به قاچاق زنان به تصویب رسید، تا دسامبر سال 2000 که پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مورد تصویب قرار گرفت، چندین سند بین المللی دیگر نیز تدوین گشت که هر چند هدف اصلی آنها را مبارزه با این قاچاق تشکیل نمی داد، به صورت ضمنی و جانبی این مساله را نیز مورد توجه قراردادند که چندان مورد توجه ما نیست.

 

با توجه به واقعیت نقاط ضعف موجود در اسناد بین المللی پیشین، مجمع عمومی ملل متحد در 1998 تصمیم گرفت تا سند جدیدی را برای مقابله با قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان تدوین کند تا بدین ترتیب نسبت به تحولات پدید آمده در چند دهه ای که از تصویب اسناد پیشین می گذشت، واکنش مناسبی نشان بدهد. در خصوص این پروتکل نیز می توان گفت که مشکل اصلی آن نه از مفاد درون پروتکل، بلکه از احتمال عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولتها ناشی می شود. 

 

مهم ترین مشکل درونی این پروتکل به عدم امکان شمول و اعمال آن بر جرایم قاچاق اشخاص است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می شود. اما مشکل بیرونی دیگری که به آن اشاره شد، بسیار مهم تر است. درهر حال باید منتظر ماند و دید که این سند بین المللی، هنگامی که لازم الاجراء شود، تا چه حد در عمل به پیش گیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان یاری خواهد رساند.

 

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز خطر این جرم فراملی را به خوبی احساس کرده و اقداماتی را نیز در این زمینه از جمله تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تیر ماه 1383 انجام داده است.

تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در قوانین داخلی تا قبل از تصویب این قانون ، قانون خاصی که کاملاً مربوط به این عنوان مجرمانه باشد، تصویب نشده بود، گام بزرگی است که خلاء های موجود را تا حد زیادی پوشش می دهد. علاوه بر این، با توجه به تعریف ارائه شده در این قانون از قاچاق انسان که شباهت قابل توجهی به تعریف مقرر در کنوانسیون 2000 دارد در حقیقت چارچوب قانونی جهت تعریف جرم تا حدود زیادی در اختیار مقامات رسیدگی کننده قرارداده شده که خود مانع بزرگی در جهت تجاوز به حقوق وآزادی های مردم و آزادی رفت و آمد تلقی می گردد.

 

 

قانون مبارزه با قاچاق انسان درخصوص جرم انگاری تنها به قاچاق زنان و دختران و بهره کشی جنسی اکتفاء ننموده و قاچاق انسان اعم از زن و مرد را به منظور بهره برداری جنسی و غیرجنسی شامل فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج را مشمول این عنوان مجرمانه قرارداده است که خود از نکات مثبت و قابل قبول در این قانون تلقی می گردد. اما مورد دیگری را که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از ویژگی های مهم و بر جسته این قانون یاد کرد اشاره قانونگذار به سازمان یافته این جرم است. هر چند که قانونگذار در این قانون از ارائه تعریفی واضح و مصرح درباره جرائم سازمان یافته خودداری نموده است، اما با توجه به اینکه در قوانین داخلی پدیده سازمان یافته به عنوان یک جرم جمعی و خاص نگاه نشده و سابقه جرم انگاری نیز در این خصوص وجود ندارد. لذا پذیرش ارتکاب قاچاق انسان بطور سازمان یافته در این قانون می تواند نقطه عطفی در جهت توجه بیشتر به جرایم سازمان یافته و تدوین قانون خاص در آینده باشد. به ویژه آنکه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران، وجود و فعالیت سازمان های بزرگ بزهکار بعید نیست.

 

 پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و در نظر گرفتن مجازاتهای تکمیلی، تحت عنوان انفصال دائم یا موقت برای کارکنان دولت (ماده4)، ابطال پروانه فعالیت یا مجوز و تعطیلی موسسه و شرکت برای موسسات و شرکتهای خصوصی (ماده 5)، از جمله نکات بارز این قانون بشمار می آید. اما از نکات ضعفی که در این قانون می توان به آن اشاره کرد، اینکه : در خصوص سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق انسان و با عنایت به اینکه مطابق با این قانون، جرم قاچاق انسان هم بطور سازمان یافته و هم غیر سازمان یافته قابل ارتکاب می باشد، الزاماً قانونگذار می بایست درسیاست کیفری خود و در برخورد با این دو نوع نحوه ارتکاب  قاچاق انسان( بطور سازمان یافته وغیر سازمان یافته) چه از لحاظ اثباتی و چه از لحاظ واکنش اجتماعی با یک شیوه برخورد گردد.               

 

شاید یکی از عمده ترین ایرادات وارده بر این قانون را بتوان مربوط به مساله حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از وقوع جرم دانست. حمایت از اشخاص بزه دیده در این قانون تا حدی نادیده گرفته شده است و در مواد قانونی به آن تصریح نگردیده که تا حدی این شبهه را بوجود می آورد که اشخاص قاچاق شده نه به عنوان بزه دیده، بلکه تا حدودی بعنوان بزهکار تلقی شوند که این نگرانی در مورد بزه دیدگان موجب خواهد شد که مجنی علیه این جرایم از طرح موضوع با دستگاههای ذیربط خودداری نماید. از طرفی این امر باعث شد که نه تنها پیشگیری از جرم محقق نگردد بلکه راه برای شناسایی باندهای بزهکار از طریق راهنمایی بزهدیدگان کاملاً مسدود گردد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1) بیان مسأله تحقیق: 15

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 18

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 18

4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 20

5) اهداف مشخص تحقیق 20

6) هدف کاربردی: 21

7) سوالات تحقیق 21

8) فرضیه های تحقیق: 22

9) روش پژوهش: 22

 

بخش اول کلیات 24

1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 26

1.1.1.مبحث اول: تعاریف 26

الف) معنای لغوی قاچاق 26

ب) جرایم سازمان یافته 28

پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی 30

ت ) فروش کودکان 31

ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 31

ج ) تجاوز 31

ح ) فحشا 32

خ) روسپی گری 33

د ) توریسم جنسی 34

ذ ) قاچاق انسان 36

2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق 39

بند اول : موضوع عایدات دولت 39

بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت 39

2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات 40

بند اول : امور گمرکی 40

بند دوم : مالکیت فکری: 41

3.2.1.1.گفتار سوم : قاچاق اشخاص 41

بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 41

بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) 44

3.1.1.مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان 46

1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی 46

2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی 48

4.1.1.مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان 50

1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن 50

2.4.1.1.گفتار دوم : فرا ملی بودن 54

2.1.فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 56

1.2.1مبحث اول : عنصر قانونی 56

2.2.1.مبحث دوم : عنصر مادی 57

1.2.2.1.گفتار اول : جرم تام 58

بند اول : رفتار مادی مثبت 58

بند دوم: نتیجه مجرمانه 65

2.2.2.1.گفتار دوم : جرم ناقص 67

3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم 67

بند اول :‌عنصر قانونی 69

بند دوم: عنصر مادی 69

بند سوم :  عنصر روانی 70

4.2.2.1.گفتار چهارم:‌ جرم محال 71

5.2.2.1.گفتار پنجم: جرم عقیم 72

3.2.1.مبحث سوم: عنصر روانی 73

4.2.1.مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان 76

1.4.2.1.گفتار اول : عنصر قانونی 76

2.4.2.1.گفتار دوم : عنصر مادی 77

3.4.2.1گفتار سوم : عنصر روانی 78

5.2.1.مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 80

1.5.2.1.گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت 80

2.5.2.1.گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت 80

3.5.2.1.گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب 81

6.2.1.مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان 82

1.6.2.1.گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن 84

2.6.2.1.گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا 87

3.6.2.1.گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی 88

بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا 90

بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا 91

3.1.فصل سوم: قاچاق زنان 93

1.3.1.مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان 93

2.3.1.مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان 103

3.3.1.مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان 106

1.3.3.1.گفتار اول : رکن قانونی 106

2.3.3.1.گفتار دوم : رکن مادی 119

بند اول : فعل مثبت مادی 120

بند دوم : شروع به جرم 125

بند سوم : معاونت 127

3.3.3.1.گفتار سوم:‌رکن معنوی 129

بند اول : سوء نیت عام 129

بند دوم: سوءنیت خاص 131

بند سوم: انگیزه 132

4.3.1.مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 139

1.4.3.1.گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان 139

بند اول: سن 139

بند دوم: میزان تحصیلات 140

بند سوم: خانواده 141

2.4.3.1.گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 141

بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری 141

بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان 142

5.3.1.مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 147

1.5.3.1.گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی 152

بند اول :‌ازدواج نا مناسب 154

بند دوم :‌ خشونت 155

بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد 158

2.5.3.1.گفتار دوم: علل روانشناختی 161

بند اول: اعتماد به نفس پائین 162

بند دوم: تجاوز 163

بند سوم:  آرمان گرایی 163

بند چهارم :‌ بیماری روانی 165

3.5.3.1.گفتار سوم: علل اقتصادی 166

بند اول: فقر 166

بند دوم: تطمیع وسود آوری 168

4.5.3.1.گفتار چهارم : علل حقوقی 169

بند اول : عدم اثبات جرم 169

بند دوم: خلاء قانونی 170

بند سوم : فساد در سیستم دادرسی 171

بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری 172

5.5.3.1.گفتار پنجم : علل بین المللی 173

بند اول:‌پدیده جهانی شدن 173

بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی 176

6.3.1.مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان 178

1.6.3.1.گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 180

2.6.3.1.گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 181

بند اول:  اشخاص حقیقی 181

بنددوم: اشخاص حقوقی 184

3.6.3.1.گفتار سوم: کیفر معاونت 185

4.6.3.1.گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 186

5.6.3.1.گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 186

بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 186

بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 188

6.6.3.1.گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 189

بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 189

بند دوم: تخفیف مجازات 191

بند سوم:  مرور زمان 192

بند چهارم : صلاحیت قضایی 194

 

بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان 197

1.2.فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 197

1.1.2.مبحث اول:  آثار شخصی 198

1.1.1.2.گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی 198

2.1.1.2.گفتار دوم: بهره کشی جنسی 199

3.1.1.2.گفتار سوم: ابتلا به بیماری 200

2.1.2.مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی 201

3.1.2.مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی 202

4.1.2.مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی 202

بند اول: پولشویی 203

2.2.فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 208

1.2.2.مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان 208

1.1.2.2.گفتار اول: فراملی 208

2.1.2.2.گفتار دوم: ملی 212

2.2.2.مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان 213

1.2.2.2.گفتار اول: فراملی 213

2.2.2.2.گفتار دوم: ملی 218

3.2.2.مبحث سوم:‌جبران سلامت 219

1.3.2.2.گفتار اول: فراملی 219

2.3.2.2.گفتار دوم: ملی 225

4.2.2.مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده 226

3.2.فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 230

1.3.2.مبحث اول: کنش های تقنینی 230

2.3.2.مبحث دوم: کنش های قضایی 235

1.2.3.2.گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 235

2.2.3.2.گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 237

3.3.2.مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 241

1.3.3.2.گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 241

2.3.3.2.گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 244

4.2.فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 248

1.4.2.مبحث اول: قاره اروپا 248

1.1.4.2.گفتار اول:  ایتالیا 251

2.1.4.2.گفتار دوم : اسپانیا 253

2.4.2.مبحث دوم: قاره آسیا 254

1.2.4.2.گفتار اول : قزاقستان 256

2.2.4.2.گفتار دوم : تاجیکستان 257

3.2.4.2.گفتار سوم : تایلند 257

4.2.4.2.گفتار چهارم : اسرائیل 258

5.2.4.2.گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا 259

5.2.فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 265

1.5.2. مبحث اول: کنوانسیونها 265

1.1.5.2.گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 265

بند اول : کنوانسیون 1926 266

بند دوم: کنوانسیون 1956 266

2.1.5.2.گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 268

3.1.5.2.گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 269

4.1.5.2.گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 273

2.5.2.مبحث دوم: کنفرانس ها 274

1.2.5.2.گفتار اول: کنفرانس نایروبی 274

2.2.5.2.گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 277

3.1.5.2.گفتار سوم:  کنفرانس بالی 281

2.5.2.مبحث سوم:  عهد نامه ها 282

1.2.5.2.گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 282

2.2.5.2.گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 285

3.3.5.2.گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 286

حاصل سخن و پیشنهادها: 288

پیشنهادها 295

ضمائم 300

منابع: 316

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی و نحوه مواجهه با آن

بررسی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی و نحوه مواجهه با آن

هدف از این پایان نامه بررسی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی و نحوه مواجهه با آن می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	315
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

بررسی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی و نحوه مواجهه با آن

 

 

 

 

 

چکیده : 

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می گردد.قاچاق انسان در دوران گذشته به بردگی انسانها مشهور بوده است و یکی از پدیده های خطرناک به شمار می رفت.در جهان کنونی تمامی دولتها در سطح جهان کم و بیش در گیر این پدیده شوم و هراس انگیز شده اند.قاچاق انسان عبارت است از حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در مرزهای ملی،عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر،با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی  و اقتصادی به منظور سود به کار گیرندگان،قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کارخانگی،ازدواج دروغین،استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین است.

 

از جمله اقدامات غیر انسانی که در این زمان گریبانگیر جامعه می باشد مسئله قاچاق انسان است که امروزه نیز نظاره گر افزایش آن می باشیم که توسط سازمانهای جنایتکار بین الملل صورت می گیرد.به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته،ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده های ضد اجتماعی هم رشد روز افزونی یافته اند.قاچاق انسان را می توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمانهای جنایی فراملی دانست.آنچه که بعنوان یک واقعیت در خصوص قاچاق انسان باید بیان کرد این است که در دهه گذشته قاچاق انسان به درجه ای عالمگیر رسیده تا جایی که هیچ کشوری از آن در امان نمی باشد.قاچاق انسان یک مسئله فزاینده و آن شامل بهره برداری جنسی و بهره کشی کاری قربانیان است که در همه مناطق جهان وجود دارد.مردان و زنان هر دو ممکن است که قربانی قاچاق شوند اما قربانی اصلی در جهان زنان و دختران و کودکان هستند که اکثریت برای اهداف جنسی قاچاق می شوند.مقابله ملی و بین المللی با چنین جرائمی نیازمند چارچوب حقوق خاصی است که همکاری گسترده اعضای جامعه ملی و بین المللی را طلب می کند.

 

هدف از این پایان نامه بررسی جرم قاچاق انسان در ایران و اسناد بین المللی و نحوه مواجهه با آن می باشد.

 

 

کلید واژه:

بردگی

قاچاق انسان

سازمانهای جنایتکار

مقابله ملی و بین المللی

همکاری گسترده

 

 

 

مقدمه: 

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می-گردد. به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته اند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه که معمولاً دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه ریزی و سازماندهی صورت می پذیرد بعضاً پا را از عرصه مرزهای داخلی کشورها فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در عرصه بین المللی مطرح می شوندو این جرایم که با خصوصیت فراملی و سازمان یافتگی شناخته شده-اند دارای ویژگی های خاصی می باشند که مبارزه با آنها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چار چوب یک همکاری بین المللی میسر نیست که از جمله این پدیده-ها می توان به قاچاق انسان اشاره کرد که در سال 1990 به عنوان معضل مطرح گردید . قاچاق انسان امری است که مطرح شدن آن به عنوان معضل جدی به ابتدای قرن بیستم بر می گردد .هر چند که از لحاظ شکلی در ادوار مختلف تغییر یافته است مثلاً زمانی خرید و فروش زنان قاچاق محسوب می شد و زمانی دیگر انتقال بردگان و سیاه پوستان برای به کارگیری در مزارع و معادن و یا استفاده در جنگلها . 

 

در این سال بود که مقاوله نامه بین المللی در پاریس راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان به امضاء رسید. پس از این اسناد دیگری در این زمینه منعقد گردید که از جمله آنها می توان به کنوانسیون-های 1910، 1912، 1933 و 2000 که کنوانسیون اخیرالذکر در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است.قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است .این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است به همین دلیل این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحبنظران مشکل قاچاق انسان در قرن بیست و یکم همچون استعمارگری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه های فراملی قاچاق انسان ، یاد آور لزوم مبارزه ای همه جانبه با این معضل جهانی است و تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است. 

 

پژوهش های جامعه شناسان گواه آن است که نوعاً شکاف طبقاتی و گستره دامنه فقر و اقدامات فرصت طلبانه شبکه های قاچاق انسانی که چتر خود را برای فریب و اغواء عناصر گرفتار در چاه استیصال پهن کرده اند، موجبات پدیدار شدن معقوله قاچاق انسان ، کودکان، زنان و فقرا را فراهم آورده است. در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه ملل اقدامات بسیاری انجام داد که متأسفانه به علت وجود مشکلات ایجاد شده این اقدامات به نتیجه نرسیده است و از آنجایی که حجم عمده فعالیتهای مربوط به قاچاق انسان به صورت سازمان یافته و از طریق گروه های تبهکار صورت می پذیرد که دارای تشکیلات منسجم و منظمی هستند، سازمان ملل لازم دید تا به مسئله قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند. در این راستا سازمان اقدامات بسیار عدیده ای را انجام داد که از آن جمله می توان به برگزاری کنگره های پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که عمده محور اصلی مباحثات آن کنگره ها مبارزه با جرایم سازمان یافته و یکی ازموارد مهم آن قاچاق انسان بود. در نهایت در سال 2000 میلادی بود که اقدامات سازمان ملل تحت یک کنوانسیون به نام کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایات سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو انجامید و مبارزه با این جنایات سازمان یافته فراملی هماهنگ شده و تحت کنوانسیون واحدی قرار گرفت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه 

 

بخش اول: کلیات 

فصل اول: کلیات و تعاریف

1- قاچاق 

2- جرایم سازمان یافته 

3- قاچاق انسان 

4- مهاجرت 

فصل دوم: پیشینه تاریخی پدیده قاچاق انسان 

1- پیدایش بردگی در جهان 

2- پیدایش بردگی در ایران و اسلام 

3- مقایسه بردگی و قاچاق انسان 

4-مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران

فصل سوم: عوامل قاچاق انسان 

1- عوامل اقتصادی 

2- عوامل فرهنگی – اجتماعی 

3- عوامل بین المللی 

4- عوامل سیاسی  

 

بخش دوم:پیامدهای قاچاق انسان

فصل اول:تبعات مختلف قاچاق انسان

1-پیامد اقتصادی-سیاسی

2-پیامد اجتماعی-فرهنگی

3-پیامد روانی -بهداشتی

فصل دوم:ویژگی های قاچاق انسان

1-سازمان یافتگی و فراملی بودن

2-قصد قاچاقچیان برای ارتکاب جرم

3-استمرار و انگیزه قاچاقچیان برای بدست آوردن سود یا منفعت مالی

فصل سوم:شیوه ها ی قاچاق انسان

1-قاچاق انسان برای تهیه اعضاء بدن

2-فرزند خواندگی دورغین

3-توریسم جنسی

4-ازدواج صوری

 

بخش سوم:قاچاق انسان از نگاه آماری

فصل اول:قاچاق انسان از نگاه آمار ملی و بین المللی

1-قاچاق انسان از نگاه آمار ملی

2-قاچاق انسان از نگاه آمار بین المللی

فصل دوم:قاچاق انسان در اسناد ملی

1-قاچاق انسان در قوانین قبل از انقلاب

2-قاچاق انسان در قوانین بعد از انقلاب

3-قوانین مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقی ایران

فصل سوم:قاچاق انسان در اسناد منطقه ای و بین المللی

1-اسناد و اقدامات قاره آسیا

2-اسناد و اقدامات قاره آمریکا

3-اسناد و اقدامات قاره اروپا

4-میثاق جامعه ملل

5-کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران

6-کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان

 

بخش چهارم:نگاه اجمالی به مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

فصل اول:مصادیق و کشورها و گروه های  درگیر  قاچاق انسان

1-مصادیق قاچاق انسان

2-کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

فصل دوم:اقدامات پیشگیرانه در مورد قاچاق انسان

1-اقدامات پیشگیرانه در سطح ملی-داخلی

2-اقدامات پیشگیرانه در سطح منطقه ای-بین المللی

فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق انسان

1-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

2-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

فصل چهارم:مقابله با قاچاق انسان

1-مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

2-مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

نتیجه گیری

راهکارها و پیشنهادها

منابع

پیوست

چکیده انگلیسی

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود