بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی

بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی

هدف از این پایان نامه بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران از دیدگاه قانون مجازات اسلامی جدید و  منابع فقهی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	222
حجم	103 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

عمده هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران است که از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و همچنین منابع فقهی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار می گیرد.

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومی- ژرمنی است که دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. به دنبال تحولات اِعمال اصول صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و طبق نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی که با سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1370 مواجه بود، پذیرفته شد.

طبق یافته های پایان نامه پس از بیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده از نگاه موافقان و مخالفان، و بررسی قاعده بر اساس اصول قضاوت شرعی و اسلامی، به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب 1392 موافق قوانین جزای بین الملل است، اما قانون گذار اعمال قاعده در جرائم تعزیری با احتساب محکومیت اجرا شده را اگر طبق قانون مجازات اسلامی ایران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.

فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
الف- بیان مسأله    7
ب-  اهمیت انجام پژوهش    11
ج- پیشینه تحقیق    13
د - پرسش های تحقیق    15
هـ- فرضیه های تحقیق    15
و- اهداف تحقیق    16
ز- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    17
ح ـ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق    19
ت - روش تحقیق    20
ی -  روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات    20

فصل اول    مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی    
1-1- معنی اصطلاحی و مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف    23
1-2- پذیرش قاعده در سیستم های حقوقی    27
1-2-1- نظام رومی- ژرمنی    27
1-2-2- نظام کامن لا    29
1-2-3- نظام اسلامی    31
1-2-3-1- قاعدة ملازمه    35
1-2-3-2- ارشادی بودن بخشی از احکام جزائی اسلام    38
1-2-3-3- قاعده «لا ضرر»  و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات  مضاعف    40
1-2-3-4- قاعده «لا حرج»  و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات  مضاعف    41
1-3- مبانی قاعده و دلایل موافقان و مخالفان    44
1-3-1- مبانی و ادلة موافقان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف    44
1-3-1-1- مبانی فردی و اجتماعی با رعایت قاعده اعتبار امر مختوم    48
1-3-1-2- اقتضای عدالت و انصاف    50
1-3-1-3- تأمین و تضمین اهداف اصلی حقوق جزای بین‏ الملل، حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی    52
1-3-1-4- رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه    54
1-3-1-5- حمایت های حقوق بشری    55
1-3-1-6- تضمین بنیادی برای محاکمه‏ای اقتصادی، سودمند و کارا با فرض صحت احکام    57
1-3-1-7- جمع بندی ادله و مبانی قاعده منع مجازات مضاعف    59
1-3-2- مبانی و ادلة مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف    60
1-3-2-1- آراء مخالفان قاعده    61
1-3-2-2- دلایل مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف    67

فصل دوم    جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین الملل و ایران    89
2-1- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق بین الملل    90
2-1-1-  دادگاه های بین المللی موقت یا خاص    91
2-1-1-1- دادگاه نظامی نورنبرگ    93
2-1-1-2- دادگاه یوگسلاوی سابق    94
2-1-1-3- دادگاه رواندا    97
2-1-1-4- دادگاه سیرالئون    100
2-1-1-5- دادگاه تیمور شرقی    103
2-1-2- دادگاه های دائمی    103
2-1-2-1-دادگاه کیفری بین المللی    104
2-2- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی (ایران)    108
2-2-1- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی    113
2-2-2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی    118
2-2-2-1- قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری    118
2-2-2-2- موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه    119
2-2-2-3- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه    123
2-2-2-4- صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور    125
2-2-2-5- جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران    128
2-2-2-6-  جایگاه قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392    138
2-2-2-7- نحوه اجرای قاعده منع مجازات مجدد    147

فصل سوم    شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد    
3-1- شرایط تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد    155
3-1-1- صلاحیت دادگاه ها و حل تعارض آن    156
3-1-2- وحدت موضوع    165
3-1-3- وحدت اشخاص    171
3-1-4- وحدت سبب    175
3-1-5- قطعیت رأی    180
3-2- استثنائات بر قاعده منع محاکمه ومجازات مجدد    183
3-2-1- دلایل و وقایع جدید    184
3-2-2- جعلی بودن اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود و اظهار نظر کارشناس    186
3-2-3- ابطال قانون و یا تخفیف مجازات    188
3-2-4- تصمیمات مراجع غیر کیفری بین المللی و منطقهای    189
3-2-5- جرائم علیه امنیت ملی    190
3-2-6- حکم مخدوش ناشی از فریب، تهدید، اخافه، عمد یا اشتباه    193
3-3- آثار و نتایج قاعده    194
3-3-1- اعتبار منفی احکام بیگانه    195
3-3-2- اعتبار مثبت احکام بیگانه    196
3-4- ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد    197
نتیجه گیری    199
پیشنهادات    206
منابع و مآخذ    209

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی اعتراض به آراء داوری خارجی و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	313
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اعتراض به آراء داوری خارجی و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل-وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و ...، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است.

 

در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می آید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی هایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین المللی مشابه، و تقریبا یکسان می باشد. 

 

 

 

کلید واژگان:

بطلان

داوریهای بین المللی

اعتراض

نظارت قضائی

ابطال

محل داوری

دادگاه مقر

کشور مبدا

 

 

 

 

مقدمه

داوی بعنوان یکی از شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و یکی از نهادهای حقوق خصوصی است که به گفته ی اساتید این حوزه، حتی از نکاح نیز خصوصی تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقی ناشی از نکاح آمره بوده که اراده ی افراد در آنها هیچ تاثیری ندارد، درحالیکه ذره ذره وجود داوری، از توافقنامه ی یا شرط داوری در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلی و ماهوی حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوری و… از اراده و خواست باطنی طرفین نشات گرفته است. بدیهی است طرفین با رجوع به داوری می توانند خود را از تشریفات و قوانین دست و پا گیر رسیدگی های  قضایی رهانیده و حتی خود قوانین حاکم بر اختلاف را وضع نمایند تا هم به نحو مطلوب و شایسته به اختلافات فی مابین رسیدگی شود و هم با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به رسیدگی قضایی به شیوه ای عادلانه تر دعوا فیصله یابد. به همین خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوی خصوصا تجاری بدین شیوه و کمتر از 3 درصد آنها به شیوه ی قضایی حل و فصل می گردند که این مهم مرهون فواید و مزایای داوری و تدوین قواعد بین المللی و ملی پیشرفته در این زمینه است. 

 

در حقوق بین الملل عمومی نیز داوری در کنار سایر راههای رفع اختلاف، از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب می گردد.     برای ارجاع امر به داوری توافق طرفین ضروریست و این مهم از اراده ی ایشان نشات می گیرد؛ موافقتنامه ی داوری به دو صورت شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی و یا انعقاد قرارداد مستقل تنظیم می شود؛ داوری در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوری پیشبینی می شود ؛ براساس نظریه ی سنتی، شرط داوری جزئی از عقد اصلیست و درصورت بی اعتباری و کشف بطلان آن، شرط داوری نیز بی اعتبار می شود. در نقطه ی مقابل در داوری مدرن، قاعده ی قاعده ی استقلال شرط داوری مطرح شده و برمبنای آن، شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و درصورت بی اعتباری عقد اصلی، شرط داوری به حیات خود ادامه می دهد . باید دید مقررات داخلی و بین المللی در این زمینه چه موضعی اتخاذ نموده اند.

 

 

     یکی از مهمترین ویژگیهای رای داوری، قطعی و لازم الاجرا بودن آنست؛ اصلی ترین هدف طرفین از ارجاع دعوی به داوری و گزینش این روش برای حل و فصل دعاوی خود اینست که مرجع داوری به شکلی قطعی و با کمترین هزینه به اختلافات ایشان خاتمه دهد؛ دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود مگر اینکه رای قطعی و لازم الاجرا باشد. 

امکان اعتراض به رای داور و در نتیجه احتمال ابطال این رای با هدف نهایی داوری و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافی را فصل نمی کند ، بلکه در بسیاری موارد بهانه ایست برای محکوم علیه تا بدین شکل از اجرای مفاد پیمان و تعهدات خویش طفره رود و اجرای رای را با تاخیر مواجه سازد .البته این گفته بدین معنا نیست که باید دقت و عدالت را فدای سرعت نمود و از آنجا که همواره در امر داوری و قضا  اشتباه و خطا اجتناب ناپذیر است و ممکن است بعد از صدور رای جعلیت اسناد ابرازی محکوم له یا حیله و تقلب وی و حقانیت محکوم علیه کشف گردد یا حتی معلوم شود داوران از یکی از طرفین رشوه دریافت کرده اند و ...؛ قطعا احتمال وجود چنین مواردی لزوم امکان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری را توجیه می کند .

بی تردید مطلوبیت امکان اعتراض به رای داوری بر کسی پوشیده نیست و فدا کردن دقت و عدالت برای تسریع در رسیدگی عقلانی نیست و طرفین نیز از پیش حاضر به پذیرش رائی ناصواب و ناعادلانه نیستند .

 

     حذف امکان اعتراض به رای دار تالی های فاسدی دارد که در ذیل می توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اینکه ، خواهان هر لحظه که بخواهد می تواند به هر کشور مراجعه و اجرای رای را درخواست نماید ولی محکوم علیهی که از صحت جریان داوری و رای صادره اطمینان ندارد در وضعیتی قرار می گیرد که راهی جز گردن نهادن به رائی که شاید بی پایه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اینکه ، با گذشت زمان امکان فراهم کردن دلیل برای اثبات غیرقانونی بودن رای وجود ندارد و ادله از بین می روند ؛ سوم ، حتی اگر رای داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال رای رد شود عدم امکان اعتراض غیر منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اینرو با عنایت به فلسفه و هدف از گرایش به داوری، باید امکان اعتراض و موارد ابطال رای را به موارد خاص و مهمی محدود نمود که اهمیت اساسی داشته و رای بعلت عدم رعایت موارد کم اهمیت و دلایل پیش و پا افتاده متزلزل نشود و محکوم علیهم نتوانند به بهانه های مختلف درخواست بطلان رای و وقف اجرا را مطرح و در روند داوری اختلال ایجاد نمایند. چرا که صدور حکم به ابطال سبب نقض مقررات بی اهمیتی که نهایتا در رای نهایی اثر خاصی برجای نمی گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزینه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاری سودی ندارد و سبب ناکارآمدی داوری می گردد .

 

     برای جلوگیری از ایجاد چنین تبعات و آثار نامطلوبی ، همزمان با گسترش داوری اندیشه ی محدود کردن موارد بطلان آن تقویت گردید و موارد اعتراض به رای تحدید و روز به روز از دایره ی شمول آن کاسته می شود؛ به همین منظور سعی شده که رای داوری از نقطه نظر ماهیتی و اشتباهاتی که از این حیث حادث می گردد،  مورد بازبینی قرار نگیرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتی؛ جهات ابطال در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای دنیا همواره ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی داوریست ولی قانون ایران در دو مورد اشتباه موضوعی را از اسباب ابطال رای داوری دانسته و خارج از این ضابطه ی کلیست. افزون بر موارد فوق برای جلوگیری از تزلزل آراء داوری، در کلیه ی اسناد بین المللی برای درخواست ابطال محدودیت زمانی در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از این مواعد مسموع نیست.

در خصوص انتخاب قانون حاکم بر داوری دو دیدگاه وجود دارد؛ براساس دیدگاه سنتی، هر کشوری که بعنوان محل داوری تعیین می-شود، قانون آئین دادرسی آن برداوری حکومت می کند؛ بر اساس دیدگاه نوین، یا دیدگاه غیر محلی کردن داوری که از اصل حاکمیت اراده سرچشمه می گیرد، طرفین می توانند قانون آئین دادرسی را خود برگزینند؛ همین دو روش مختلف موجب اختلاف نظربین کشورها در تعیین و تشخیص تابعیت رای شده است.

 

     جایی که دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضایی است ونه مساعدت ونتیجه آن ممکن است ابطال رأی داوری باشد. تقریباً، درهمه ی نظامهای حقوقی امکان نوعی نظارت قضایی برجریان و رأی داوری، در قالب امکان اعتراض به رای داوری ، پیش بینی شده است. علیرغم همه ی انتقادها واصرارها حتی آزادیگراترین نظامهای حقوقی، حاضر به حذف کامل این نوع نظارت قضایی نشدند. تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقی آن کشور است و از لحاظ آن کشور رأی داخلی به حساب می آید، صلاحیت رسیدگی به دعوا یا ابطال رأی داوری را دارد. یک مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان می دهد که در بیش از 90 % موارد ،کشورهارأیی را که در سرزمین خودشان صادر شده ، از این نظر داخلی می دانند و نسبت به دعوی ابطال آن اعمال صلاحیت می کنند (معیارجغرافیایی)؛در چند درصد از موارد هم، معیار آیین دادرسی صلاحیت اعمال می شود. تعیین قانون شکلی حاکم بر داوری بسیار مهم و فوائد بسیاری دارد از جمله : تعیین دادگاه صالح برای نظارت بر جریان داوری، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، تاثیر در مرحله ی اجرای رای. 

 

اجازه ی اصلاح رای به داوران آن هم در مواردی که ماموریت داوران به پایان رسیده و دادگاه داوری برچیده شده و مقایسه ی آن با صلاحیت محاکم محل تامل است.     در زمینه ی شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی، حقوق بین-الملل دارای سه سند مهم است : 1- پروتکل1923 ژنو در مورد شرایط داوری؛ 2- کنوانسیون 1927 ژنو در مورد اجرای احکام داوریهای خارجی با هدف اجرای آراء داوریهای موضوع پروتکل 1923 ؛ 3- کنوانسیون1958 نیویورک درخصوص اجرای احکام داوریهای خارجی. با توجه به اینکه با ترویج داوری بعنوان مهمترین شیوه ی فراقضایی (شبه قضایی) حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، در سالهای اخیر، محکوم علیه از اعتراض به رای در هر دادگاهی که احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمی گذارد. تعیین صلاحیت قضایی و بعبارت دیگر، تعیین دادگاه صالح کشوری که اعتراض باید در نزد آن بعمل آید، خود از مهمترین ابعاد دعوای ابطال است. بطور طبیعی و علی الاصول دعوای ابطال به معنای اعم باید در دادگاههای نظام حقوقی که رای متعلق به آن است اقامه گردد ولی عملا رویه ی کشور ها در این خصوص متفاوت است .

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                       1  

مقدمه                                                                                                                        2

فصل اول : داوری و تابعیت                                                                                           10 

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                    11

گفتار اول : داوری                                                                                                       11                                                 

بند اول : معنای لغوی                                                                                                   11 

بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                                             12  

بند سوم : تعریف داوری بین المللی                                                                                  15

بند چهارم : تعریف فقهی داوری                                                                                      16

گفتار دوم : تاریخچه                                                                                                    17

بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران                                                                           20

بند دوم : سابقه داوری در اسلام                                                                                       21

مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت                                                                                    23

گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی                                                                                   23                        

بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                       23                                                  

بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت                                                                    25                                      

بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                                 27                                

الف – سیستم خاک                                                                                                     27    

ب – سیستم خون                                                                                                       27  

گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها                                                                        28                                 

بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی                                                                  39

بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی                                                                   30                                    

الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران                                                             30                                           

ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها                                                            31   

ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31

ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا                                                                                   32                         

ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل                                                          33                                             

مبحث سوم : تابعیت و داوری                                                                                         34                 

گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری                                                                        35                                    

گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای                                                     38                                                     

بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری                                                                             39                             

بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی                                                                              40                            

بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری                                                                                41

گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای                                                                    42                               

بند اول : فایده ی تشخیص                                                                                            42             

الف - صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری               42

ب - اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از                        

اعمال قوانین منتخب معارض                                                                                          44

ج - حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی                                                     47     

بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت                                                                               49

الف - تقسیم آراء به داخلی و خارجی                                                                               50

الف – 1 - رای داوری داخلی                                                                                         50 

الف – 2 - رای داوری خارجی                                                                                       51

ب - تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی                                                                 51

ج - تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی                                                                     52

ج – 1 - رای داخلی                                                                                                    54 

ج – 1 - 1- آراء داوری صرفا داخلی                                                                                54

ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی                                                         55 

ج – 2 - آراء داوری غیر داخلی                                                                                      55

ج – 2 – 1 - آراء داوری خارجی                                                                                    56   

ج – 2 – 2 - آراء فراملی                                                                                              56

بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی                                        

واجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی                                                                     58

مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری                                                                             61  

گفتار اول : داوری تجاری بین المللی                                                                                 62

بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی                                                               66

بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی                                                                             68

الف - کنوانسیون ژنو                                                                                                   68

ب - کنوانسیون نیویورک                                                                                               68

ج - کنوانسیون اروپایی                                                                                                 71 

گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین                                                            72      

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی                                                     77           

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری                                                                          77

بند اول : تعارض مثبت صلاحیت                                                                                     78

بند دوم : تعارض منفی تابعیت                                                                                        79

گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای                                                          

و نتایج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80

بند اول : معیار مقر داوری                                                                                              81 

الف - مبنای معیار مقر داوری                                                                                         82

ب - مفهوم مقر داوری                                                                                                 84

ج - ارزیابی معیار مقر                                                                                                  85

د - عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری                                                                           88

د – 1 - محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری                                                           88

د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری                                                                                  89 

د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم                                                                    90

د – 2 – 1 – 1 - اراده ی طرفین                                                                                     90 

د – 2 – 1 – 2 - تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب

قانونی غیر از قانون مقر                                                    90    

هـ - رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری                                                                    90                  

بند دوم : معیار قانون حاکم                                                                                             94                                                                                       

الف - مفهوم قانون حاکم                                                                                               94

ب - مبنای معیار قانون حاکم                                                                                          96

ج - ارزیابی معیار قانون حاکم                                                                                         97

د - معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی             99

د – 1 - حقوق ایران                                                                                                  100    

د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  

د – 3 - کنوانسیون ژنو                                                                                               102   

د -4 - کنوانسیون نیویورک                                                                                          103

د – 5 - کنوانسیون اروپایی 1961                                                                                  105       

د – 6 - قانون داوری نمونه آنسیترال 1985                                                                       106

د – 7 - کنوانسیون پاناما 1975                                                                                      108   

هـ - رویه ی قضایی                                                                                                   109 

هـ - 1 - فرانسه                                                                                                       109

هـ - 2 – انگلستان                                                                                                     110  

هـ - 3 - آلمان                                                                                                         111

هـ - 4 - امریکا                                                                                                        112

هـ - 5 - سایر کشورها                                                                                               113 

مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت                                                                           113            

گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC                                                     114

گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)                                                                     115

 

 

فصل دوم : اعتراض به رای داور                                                                                    117

پیشگفتار                                                                                                                 118

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                   120

گفتار اول :  اعتراض                                                                                                  120

بند اول : معنای لغوی                                                                                                 120

بند دوم : معنای اصطلاحی                                                120

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی           120

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین الملل              121

گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض           121

بند اول : ابطال                                                                                                         121

بند دوم : بطلان و اقسام آن                                                                                           122

الف : بطلان مطلق                                                                                                     122

ب : بطلان نسبی                                                                                                       124 

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان                                                                                  125   

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                                                                          127                  

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)                                 128

بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری                                                         128 

بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون                                                 129 

بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای                                                                           131

الف ــ تصحیح رای                                                                                                   131

ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )                                                                              132 

ج ــ تکمیل رای                                                                                                       133

گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                                           134  

بند اول : صلاحیت قضایی                                                                                           135 

الف : فرض اول                                                                                                        136 

ب : فرض دوم                                                                                                         136

ج : فرض سوم                                                                                                         137

ج – 1 - تعارض مثبت                                                                                               137 

ج – 1 - 1 - حالت نخست                                                                                         137 

ج – 1 – 2 - حالت دوم                                                                                             138

ج – 2 - تعارض منفی                                                                                                138

د ــ  فرض چهارم                                                                                                     139

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور                                                                          140 

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال                                               141

گفتار دوم : شیوه ی دخالت دادگاه در داوری                                                                      145

گفتار سوم : دعوای ابطال                                                                                             146 

بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                                                                   147 

بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی                                                            150

بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                                       152

الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان                                                                          152                

ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا                                                                               153

ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید                                                                   154

مبحث چهارم : نقض آراء داوری                                                                                    155

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       156 

بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       157 

الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق                                                                            157        

ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای                                                                              159 

پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر                                                      160

ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است                                                     161 

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                                                                          161

ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری                                                              162

د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز                                                                            163 

ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                                164

ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری                                                                               165

ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                         165

ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                                                                   165

ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری                                                                     166

گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                      166 

بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                 166

الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                                  167     

الف – 1 - قانون حاکم بر اهلیت                                                                                   169

ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                              170

پ ــ داوری ناپذیری اختلاف                                                                                       172

ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                 173

ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                                       176

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت                                                                            177         

د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری                                  178 

هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره                                                                      182                

و ــ صدور رای به استناد سند مجعول                                                                             184           

ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای                                         

که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است                                                                         185  

بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی                                                  185 

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                                      185

ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                                                               186  

ب – 1 - مفهوم نظم عمومی                                                                                   186

ب – 2 - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                                                                188

ب – 3 - مفهوم اخلاق حسنه                                                                                       191 

ب – 4 - قرادادهای مخالف اخلاق                                                                                192

ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره                                                                                     193     

د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی                     194  

بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور                                                                              195

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض                                                                                     196 

بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )                                   198                                                                                

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                                                               199 

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای                                                            199

بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای                           201

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر                         203

گفتار دوم : آثار نقض رای                                                                                            204

بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای                                                                           204

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص                                                     205

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض                                                               205

گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                                                                         205

بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال                                                             207 

الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال                                                                                  207

الف - 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی                                    209

ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                                                                                       209      

ب – 1 ــ انتقاد                                                                                                        210  

ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه                                   211

ب – 1 ــ 2 - بی اثر شدن دعوای ابطال                                                                          211

ب – 1 ــ 3 - افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                                     211    

ب – 2 ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی                                    212

نتایج تحقیق               214

پیشنهادات                     217

منابع و ماخذ                                221

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی با فرمت ppt و 258 اسلاید تخصصی

مشخصات فایل

تعداد صفحات	258
حجم	2681 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	ppt
دسته بندی	مدیریت

توضیحات کامل

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی

این فایل با 258 اسلاید تخصصی و تحلیل یافته های مدیریت استراتژیک در شرکت حمل نقل دی اچ ال هست و در این فایل از یافته های اساتید محترم مدیریت استراتژیک بازار یابی و حمل و نقل،همچنین ازترجمه متون تخصصی استفاده شده است .

اگر جزء این چهار دسته از افراد هستید، این فایل برای شما بسیار مفید خواهد بود:

– مدیران و صاحبان کسب و کارهای بزرگ

– مدیران و صاحبان استارتاپ ها

– مدیران و مشاوران بازاریابی، برند، تبلیغات و فروش

– کارشناسان حوزه بازاریابی و تبلیغات و برند

فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال مناسب چه کسانی است؟

۱) کسانی که به دنبال یادگیری یک مهارت کاری در زمینه دیجیتال مارکتینگ هستند

۲) مدیرانی که کسب و کار خود را تازه راه اندازی کرده اند

۳)کارشناسان بازاریابی شرکتها و سازمانها

۴)مدیران استارت آپی که در تلاش برای رشد سریع کسب و کار خود هستند

۵) کارآفرینانی که به دنبال اجرای مفاهیم بازاریابی هستند

۶) سئو کارانی که میخواهند حرفه ای تر عمل کنند

7)اساتید محترم دانشگاه برای تحلیل محیط بازاریابی و استراتژی بازاریابی  شرکت های جهانی

8)دانشجویان گرامی برای ارائه طرح درسی و تحلیل در مورد شرکت های موفق  

و تمام وبمسترانی که به دنبال رشد سایت و کسب و کار خود هستند

 

شیوه کسب و کار کمپانی دی.اچ.ال / تحویل دهی ساده و بی نقص

 

  کمپانی آلمانی DHL در سال 1969، توسط آدرین دالسی، لری هیل بلم و رابرت لین تاسیس شد. این شرکت بزرگ ترین کمپانی ارائه دهنده خدمات حمل و نقل در دنیاست. اسم شرکت از حرف اول نام موسسان این کمپانی گرفته شده. دی.اچ.ال ارائه خدمات حمل و نقل هوایی خود را یک شبه به وجود آورد تا به این ترتیب در وقت و هزینه مشتریان خود صرفه جویی کند.

اما چه عواملی باعث شد که صنعت نسبتا نو پای خدمات حمل و نقل سریع، در بریتانیا و به طور کلی در دنیا رایج شود؟ آینده این صنعت چه خواهد بود؟ در طول سه دهه گذشته، خدمات حمل و نقل پر هزینه بوده و محدودیت وزنی وجود داشت، از طرفی کالا ها عموما خیلی دیر به دست مشتری می رسید.

خــــدمــات دی.اچ.ال در کشور هایی مثل کوبا، روسیه، ایران، عراق، چین، ویتنام و کره شمالی که به طور کلی از خدمات پستی محروم بودند، گسترش پیدا کرد. دویچ پست در سال 2001، مالکیت بخش عظیمی از این کمپانی را صاحب شد و در سال 2002 به طور کامل آن را خریداری کرد.

شکاف در بازار

در بازار حمل و نقل، شکاف قابل توجهی در رابطه با سرعت، اطمینان و مقرون به صرفه بودن ارائه خدمات، وجود داشت. کمپانی دی.اچ.ال به وجود این شکاف پی برد و همین شکاف، دلیل اصلی شکل گرفتن این شرکت بود.

شرکت هایی مثل دی.اچ.ال، پیش از هر چیزی به سریع رسیدن مدارک به دست مشتریان اهمیت می دهند. با این وجود، کم کم سرعت تحویل دهی سایر محموله ها نیز جزو اولویت های آنها قرار گرفت. بنابراین، تحویل دهی سریع و به موقع کالا، جزو استراتژی های پخش این کمپانی قرار گرفت.

در طول دهه 70، بانک ها و موسسات مالی، به دلیل طبیعت کسب و کارشان، مشتری اصلی خدمات حمل و نقل سریع بودند. از آن زمان به بعد، نیاز به این خدمت در تمام صنایع، چه در بخش تولید و چه در صنایع خدماتی، گسترش پیدا کرد.

تثبیت بازار

در طول دهه 80 میلادی، استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی، در بین برخی شرکت ها رایج شده بود. به تدریج شرکت های بیشتری در زمینه استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی سرمایه گذاری کردند. در سال 1982، ارزش جهانی بازار حمل و نقل هوایی تنها 0.5 میلیارد دلار بود، اما در اواخر همین دهه، ارزش آن رشد کرده و به 4.5 میلیارد دلار رسید.

این افزایش تقاضا، شرکت های خدمات حمل و نقل هوایی را بر آن داشت که آگهی های تبلیغاتی جذابی با استفاده از پرواز های هواپیما های شرکت خود تولید کنند. در سال 1980، دی.اچ.ال بریتانیا با ایجاد پایگاه هایی در فرودگاه Heathrow و فرودگاه East Midlands  در سال 1989، به طلایه دار این صنعت تبدیل شد.

پیشرفت فناوری نیز ازجمله عوامل تاثیر گذار در سرعت و کارایی خدمات پستی بوده است. در همین راستا، طی سال 1981، شرکت دی.اچ.ال به طور کامل به تجهیزات و فناوری های روز مجهز شد.

محصولات و خدمات دهی

امروزه اتحادیه اروپا، موسسات تجاری متعددی را داخل اروپا راه اندازی کرده که بازار وسیعی در 15کشور دارد. اتحادیه اروپا پیوند های تجاری متعددی با بسیاری از همسایگانش برقرار کرده که سود دهی و منفعت دوجانبه ای برای هر دوی آنها خواهد داشت.

کمپانی دی.اچ.ال بهترین خدمات تحویل دهی سریع را فارغ از بُعد مسافت، به مشتریان اروپایی اش، ارائه می دهد. همین موضوع دی.اچ.ال را در جایگاه نخست این صنعت قرار داده و به دلیل توجه همیشگی به مشتریانش، از سایر رقبا پیش انداخته است. به دلیل توسعه فناوری و تقاضای گسترده در سراسر دنیا، محدوده وسیعی از محصولات و خدمات در این زمینه، شکل گرفته است. دی.اچ.ال در 60نقطه اروپا خدمات رسانی دارد و با سرمایه گذاری 600میلیون دلار، در پی افزایش میزان تقاضا و پیشبرد فناوری و زیر ساخت های خود در اروپاست.

بزرگ ترین و پیشرفته ترین پایگاه این کمپانی در اروپا، پایگاه Brussels Super Hub است که اغلب به عنوان درگاه دی.اچ.ال به اروپا قلمداد می شود. زمانی که دی.اچ.ال، خدمات تحویل دهی فدرال را به عهده گرفت، وسعت این پایگاه نیز افزایش پیدا کرد. این پایگاه در حال حاضر 80هزار بسته پستی را در ساعت دسته بندی کرده و بیش از یک هزار نیروی انسانی دارد.

خدمات دهی در ایالات متحده

در ایالات متحده، ناوگان هوایی شامل 87 هواپیما است. در نوامبر سال 1995، درگاه بین المللی به ارزش 20میلیون دلار در فرودگاه جان اف.کندی، تاسیس شد. این درگاه به عنوان بزرگ ترین شبکه خدمات پستی بین الملل، جهت حمل و نقل محموله ها بین آمریکای شمالی، اروپا، آفریقا و خاور میانه ایجاد شد.

خدمات دهی در اروپای غربی

در پـــایگـاه هـــای دی . اچ . ال کـــــــه پخــش کــننده هــای مرکزی و اصلی این کمپانی هستند، این شرکت تعدادی درگاه ایجاد کرده که از طریق آنها با جایگاه های خود در سراسر دنیا، مرتبط است. امکانات درگاه دوبلین توسعه و پیشرفت داشته، از طـــرفــی دی.اچ.ال با همکاری شرکت هواپیمایی لوفتانزا، به دنبال ایجاد محلی برای ترانزیت کالا در فرانکفورت است.

دی.اچ.ال نخستین شرکت خدمات پستی هوایی بود که در بازار اروپای شرقی ظهور کرد.

کیفیت خدماتی که دی.اچ.ال در اروپای شرقی ارائه می کند با غرب اروپا یکسان است. این شرکت از سال 1989، مبلغی معادل 50میلیون دلار در بخش مرکزی و شرقی اروپا سرمایه گذاری کرد تا به تعهدش در زمینه توسعه خدمات حمل و نقل خود پایبند باشد. نیمی از این هزینه صرف توسعه سرمایه گذاری در صنعت هوانوردی و آموزش کارکنان شده است.
 
محصولات اصلی

 DOX یا ارسال بین المللی اسناد – خدمات پستی و تحویل منزل به منزل اسناد و کالا های غیر گمرکی.

WPX  یا ارسال بین المللی بسته های پستی  - خدمات تحویل دهی بین المللی برای کالا های گمرکی.

EUX  یا انجمن خدمات ارسال اروپا – تحویل منزل به منزل خدمات، کالا و اسناد در اروپا.

خدمات ارسال کالا های وارداتی – تحویل دهی منزل به منزل بار، از 37 کشور به بریتانیا.

تحویل به موقع کالا

زمانی که موضوع حمل محموله های حساس و شکننده، برای مثال، کیت مخصوص تشخیص سرطان به میان می آید، تمام جراحان سراسر اروپا، دی.اچ.ال را انتخاب خواهند کرد. بعضی از این کیت ها بسیار شکننده هستند و باید مستقیما و طی 72 ساعت به دست پزشکان برسند.

مزایای استفاده از دی.اچ.ال

شامل تحویل گیری کالا، تحویل دهی منزل به منزل آن، انجام سریع و به موقع مراحل اداری و نیز امکان پیگیری زمان رسیدن کالا به مقصد، از طریق اینترنت است. امروزه تحویل دهی به موقع کالا ویژگی ای است که تمام شرکت های حمل و نقل از آن پیروی می کنند. بنابراین شرکت دی.اچ.ال، شکاف بزرگی را که در صنعت پست ایجاد شده بود از بین برد. نمونه آن تحویل دهی سریع و مطمئن کالا های شکننده و آسیب پذیر مثل کیت تشخیص سرطان است.

داستان یک برند، دی اچ ال (DHL)

تاریخچه دی اچ ال

تاریخچه تاسیس

1971/ گسترشی جهانی

1979/ خدمت جدیدی در پست

ادامه فعالیت  شرکت پستی آلمان

1997/ عصر جهانی شدن

1998/ تاسیس آخرین مرکز پستی

1999/ خرید AEI و DANZAS

2003/ برند سازی جدید

سال های اخیر و وضعیت حال حاضر دی اچ ال

نوآوری، تحقیق و توسعه درDHL

همکاری نزدیکی با پیش گامان فناوری درشرکت DHL

توسعه ی خدمات و گسترش درشرکت DHL

لوگوی DHL نسخه اولیه

رنگ های حروف DHL

شیوه کسب و کار کمپانی دی.اچ.ال / تحویل دهی ساده و بی نقص

شکاف در بازار

تثبیت بازار

محصولات و خدمات دهی

خدمات دهی در ایالات متحده

خدمات دهی در اروپای غربی

تحویل به موقع کالا

مزایای استفاده از دی.اچ.ال

چشم انداز و ماموریت

ماموریت شرکت DHL

اهداف شرکت DHL

گستره جغرافیایی DHL

حضورجهانی بی نظیرDHL

چهارعنصر اصلی ماموریت DHL

تجزیه و تحلیل SWOT DHL

رشد در کشورهای در حال توسعه

موقعیت مالی عالی

ضعف در تجزیه و تحلیل SWOT DHL:

فرصت ها در تجزیه و تحلیل SWOT DHL:

آنالیز 5 نیروی پورتر درDHL

رقابت بین شرکت های موجود

پیامدهای 5نیروی پورتر در DHL

DHL & FedEx: مقایسه و تجزیه و تحلیل

ماتریس TOWS برای DHL

ماتریس TOWS برای FedEx

تجزیه و تحلیل رقابتی - مدل پنج نیروی پورتر

استراتژی های بازاریابی DHL

چالش ها و یادگیری برای FedEx و DHL

تحلیل و راه حل کارت امتیازی متوازن DHL Worldwide Express/

استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن در مطالعه موردی اکسپرس جهانی DHL

مزایای روش کارت امتیازی متوازن چیست؟

تجزیه و تحلیل و راه حل DHL Worldwide Express PESTEL / PEST / STEP

اهمیت تجزیه و تحلیل PESTEL در مدیریت استراتژی و فرآیند برنامه ریزی

تجزیه و تحلیل VRIO DHL Worldwide Express

رویکرد تحلیل Pro VRIO / VRIN به مطالعه موردی اکسپرس جهانی DHL

چهار جزء VRIO مورد استفاده در تحلیل DHL Worldwide Express

  استراتژی بازاریابی DHL

اهداف انواع مختلف استراتژی های بازاریابی درDHL

پنج مرحله فرآیند استراتژی بازاریابی

استراتژی اقیانوس آبی درDHL

سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی چیست؟

چهار عامل مهمی که مدیران در Dhl در سراسر جهان می توانند برای نوآوری ارزش استفاده کنند

تفاوت بین استراتژی اقیانوس آبی و استراتژی اقیانوس سرخ چیست؟

نحوه استفاده DHL از اقیانوس آبی

نقشه راه DHL برای استفاده از اقیانوس آبی

چارچوب شش مسیر برای Dhl در سراسر جهان

ترکیب بازاریابی DHL Worldwide Express –

12 عنصر اصلی ترکیب بازاریابی نیل بوردن

ادغام 12 عنصر از فعالیت های بازاریابی در 4ps

4P ترکیب بازاریابی DHL

4 مرحله مدیریت محصول به عنوان بخشی از فرآیند بازاریابی

مدل 6M استراتژی ارتباطات بازاریابی برای Casename

بازاریابی ایمیلی برای Dhl در سراسر جهان

ماتریس BCG برای DHL  

استراتژی های منابع انسانی در DHL Express  وFedex

مدیریت منابع انسانی در فدکس و دی اچ ال

استراتژی های DHL Express و FedEx در رابطه با تئوری های منابع انسانی

مدیریت دارایی مشتری DHL در آسیا

مدل 7 اس مکنزی

مدل 7 اس مکنزی در DHL

سبک مدیریت و رهبریDHL

ماتریس آنسوف در DHL

DHL از ماتریس Ansoff برای رشد موفقیت آمیز بین المللی استفاده می کند

چارچوب زنجیره ارزش پورتر

5نیروی پورترو زنجیره ارزش پورتر

تحلیل و راه حل زنجیره ارزش DHL Worldwide Express Porter

مقایسه شرکت در زنجیره ارزش مطالعه موردی DHL Worldwide Express با زنجیره ارزش صنعتPresent vs Alternative Value Chain –

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مطالعه موردی اکسپرس جهانی DHL

فعالیت‌های پشتیبانی در زنجیره ارزش جهانی Dhl چیست؟

معیارها و KPIهایی که باید هنگام تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش جهانی اکسپرس DHL اجتناب کنید

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل و تاثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

هدف از این پایان نامه بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	212
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	علوم سیاسی

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم سیاسی

بررسی تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل در اثر تحولات دهه 1990م و تأثیر آن بر برداشت امنیتی جمهوری اسلامی ایران

(بصورت جامع و کامل)

 

 

 

 

چکیده:

امنیت ملی کشورها تحت تأثیر متغیرهای بین المللی و منطقه ای که کانونهای بحران محسوب می شود همواره مورد تهدید قرار دارد هر چه بردامنه ی گسترش جهانی شدن و ابعاد آن افزوده می شود، نسبت به آن دسته از کشورهایی که آسیب پذیری بیشتری دارند این تهدیدات در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تشدید خواهد شد.مفهوم امنیت ملی مانند سایر مفاهیم سیاسی تحت تأثیر ساختاربندی و فضای حاکم بر نظام بین الملل قابل تبیین است. بنابراین با این فرض که مفاهیم سیاسی با توجه به تغییرات شرایط محیطی (داخلی و خارجی) تغییرپذیر هستند،

 

مفهوم امنیت ملی را بر مبنای تحولاتی که در نظام بین الملل رخ داده را در بخش اول با عنوان تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل بررسی خواهیم نمود.در این خصوص دو نگرش و برداشت نسبت به مفهوم امنیت ملی وجود دارد؛ برداشت سنتی، برداشت مدرن. برداشتهای گذشته با آنچه امروز، از این مفهوم ارائه میگردد، متفاوت و متغیر است. لذا جهت تعیین سیرتغییر مفهوم امنیت ملی برداشتهای گذشته و سنتی را باید جدا از برداشتهای مدرن مورد بررسی قرار داد. با در نظر گرفتن این مطلب بخش حاضر را به دو فصل تقسیم و هر فصل را به بررسی یکی از این برداشتها (برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی، برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی) اختصاص میدهیم.

 

در بخش دوم با عنوان "تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی" به تغییراتی که در برداشت جمهوری اسلامی در برهه زمانی سه دهه انقلاب اسلامی رخ داده است، خواهیم پرداخت این بخش با این فرض که تحول مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل باعث تغییر دیدگاه جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت ملی شده است به بررسی این تغییر میپردازد.

 

 

کلمات کلیدی:

امنیت ملی

نظام بین الملل

نظام دو قطبی

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 

 

مقدمه:

پس از فروپاشی شوروی سابق، مسایل امنیتی حوزه های وسیع تری را شامل شده است. امنیت دیگر یک فرایند یک جانبه و محدود نیست که فقط با ازدیاد قدرت نظامی بتوان آنرا افزایش داد. امروزه مسایل امنیتی، آلودگی محیط زیست، غذا، بهداشت، تامین شغل و مسکن، توسعه، رفاه، افزایش جمعیت، خطرفقر، مسایل فرهنگی و موارد دیگر را شامل می شود که این مسایل راه حل ها و همکاری های فوق ملی را نیز می طلبد.با فروپاشی شوروی،امنیت بر پایه مؤثر نظامی خارج شده است، البته هنوز هم تهدیدات نظامی می تواند مهم باشد، زیرا توانایی تغییرات اساسی و زیر بنایی در جامعه را داراست. هم اکنون، ابزار نظامی بعنوان پشتوانه قدرت سیاسی بعضی کشور ها بویژه قدرت های بزرگ مطرح است،

 

 ولی در حال حاضر امنیت کشورها ممکن است از لحاظ نظامی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد تهدید قرار گیرد که ابزار مقابله با اینها، تنها قدرت نظامی نیست. ویژگی تهدیدات جدید باعث گردید تا کشورها به همکاری وتعامل با یکدیگر در سطح جهانی روی آورند‏‏‏، چرا که این تهدیدات، جدا از اینکه یک دولت- ملت را بخواهد تهدید بکند، منطقه وجهان را نیز به مخاطره می اندازد. بنابراین با تغییر وتحولاتی که در روابط بین الملل پس از دهه 90م بوجود آمد.، مفهوم امنیت را نیز دچار تحول نمود.

 

 از یک طرف مفهوم امنیت ملی، گسترده تر شد. از طرف دیگر برای تامین و دستیابی به آن از رقابت و برخورد به همکاری و تعامل در این زمینه، تغییر مفهوم داد. قبل از دهه 90 امنیت یک کشور ناامنی سایرین محسوب می گردید. امنیت، «حاصل جمع صفر» معنی می شد. بنابراین همواره درگیری و رقابت نظامی در صحنه بین الملل حاکم بود، در صورتیکه اکنون نه تنها امنیت یک واحد سیاسی، ناامنی سایرین محسوب نمی گردد، بلکه امنیت یکی، امنیت دیگران نیز است. امروزه تهدیدات از ویژگی جهانی برخوردارند، بطوریکه یک واحد سیاسی به تنهایی قادر به مقابله با آن نیست و علاوه بر آن تهدیدی که یک واحد سیاسی را به چالش کشانده، امکان سرایت به سایر واحد های سیاسی را دارد. 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه:

1- شرح و بیان مساله پژوهش:

2- بررسی متون موجود:

3- سوال اصلی:

4- سوالات فرعی:

5- مفروض ها:

6- فرضیه: 

7- متغیر های اصلی تحقیق: 

8- روش تحقیق:

9- سازماندهی تحقیق:

 

بخش اول:تغییر مفهوم امنیت ملی در نظام بین الملل

فصل اول:برداشت سنتی از مفهوم امنیت ملی

مبحث اول: مبانی تاریخی

الف:تعریف مفهوم امنیت ملی

ب: ظهور پدیده دولت های ملی

ج: امنیت دستجمعی 

د: حاکمیت سیستم دو قطبی

ح: جنگ سرد

دوره اول(55-1945م 

دوره دوم (1956- 1955م): 

دوره سوم (1962- 1956م

دوره چهارم دوره طولانی تشنجزدایی (79- 1962م): 

دوره پنجم جنگ سرد جدید (85- 1979م

خ: در آستانه فروپا شی نظام دوقطبی

مبحث دوم: مبانی نظری برداشت سنتی از امنیت ملی 

جمع بندی 

پی نوشت ها

الف:پیروزی انقلاب اسلامی

ب: سیاست دوگانه امنیتی

ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی 

د: قانون اساسی

ح: صدور انقلاب

خ: نهضت های آزادیبخش

ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود

ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی» 

ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی

ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای کشورهای حوزه خلیج فارس

س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همکاری خلیج فارس 

جمع بندی

پی نوشت ها

 

فصل دوم:برداشت نوین از مفهوم امنیت ملی

الف: فروپاشی نظام دوقطبی و پایان جنگ سرد 

ب: تهدیدات نوین امنیت ملی

ج: تاثیر جهانی شدن بر تغییر مفهوم امنیت ملی

د: تهدیدات زیست محیطی

جمع بندی

پی نوشت ها 

 

بخش دوم:تغییر برداشت جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

فصل اول:امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران قبل از پایان جنگ سرد(دهه اول انقلاب اسلامی)

الف:پیروزی انقلاب اسلامی

ب: سیاست دوگانه امنیتی

ج: برداشت اولیه جمهوری اسلامی ایران از امنیت ملی

د: قانون اساسی

ح: صدور انقلاب

خ: نهضت های آزادیبخش

ت: انقلاب اسلامی؛ تلاش در جهت تغییر وضع موجود

 ث: عامل موفقیت جمهوری اسلامی ایران در اتخاذ اصل« نه شرقی – نه غربی»  

ر: مقطع زمانی جنگ تحمیلی

ز: انقلاب اسلامی؛ تهدیدی بالقوه برای کشورهای حوزه خلیج فارس

س: پیروزی انقلاب اسلامی ایران و تولد شورای همکاری خلیج فارس 

جمع بندی

پی نوشت ها

 

فصل اول:امنیت ملی از دیدگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از پایان جنگ سرد

(دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی)

مبحث اول: دوران ریاست جمهوری حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی 

الف: تغییر سیاست امنیتی

ب: خروج از انزواگرایی

ج: پایان جنگ تحمیلی

د: تحولات نظام بینالملل و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران

ت: عادی سازی روابط دیپلماتیک با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس «76- 1368ش»

مبحث دوم: دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی

الف: دهه سوم انقلاب اسلامی؛ همکاری و تعامل در صحنه بین الملل

ب: سیاست تنشزدایی و اعتمادسازی در روابط کشورها

ج: گفت و گوی تمدنها

د: گسنرش روابط سیاسی بین ج. ا. ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس «76 به بعد»

جمع بندی

پی نوشت ها

نتیجه گیری

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	133
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

نظم عمومی بین المللی در اجرای احکام داوری تجاری بین المللی

 

 

 

 

چکیده

داوری متداول‌ترین شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات در حوزه تجارت بین‌الملل است که شامل دو مرحله رسیدگی به اختلاف و شناسایی و اجرای رأی می‌باشد. رأی صادره از سوی مرجع داوری تجاری بین‌المللی پس از صدور، نیازمند این است که توسط مرجع اجرا کننده به رسمیت شناخته شود و به اجرا درآید. در این میان موانعی بر سر راه اجرای رأی وجود دارند که معیار نظم عمومی کلی‌ترین و برجسته‌ترین آن‌ها است. یکی از اقسام نظم عمومی، نظم عمومی بین‌المللی است که نمایانگر مجموعه سازمان‌ها و قواعد حقوقی است که با مبانی و اصول تمدنی یک کشور ارتباطی ناگسستنی دارند و ناگزیر بر قوانین خارجی مقدم می‌شوند. این نظم یک نظم مشترک بین کلیه کشورها نیست، بلکه نقطه تعادل بین منافع و نظم عمومی یک کشور با نظم عمومی و منافع دیگر ملت‌ها و نیازهای تجارت بین‌الملل است. در زمینه اعمال نظم عمومی در مرحله اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، میان جلوگیری از نقض ارزش‌ها و قوانین داخلی و تمایل به احترام نسبت به قطعیت احکام داوری بین‌المللی تعارضی رخ می‌دهد که مناسب‌ترین راهکار رفع این تعارض، اعمال مفهوم مضیق نظم عمومی در این زمینه می‌باشد. 

 

 

 

کلمات کلیدی:

نظم عمومی

داوری تجاری بین‌المللی

شناسایی و اجرای رأی

نظم عمومی بیین‌المللی

اجرای احکام داوری بین‌المللی

 

 

 

 

 

مقدمه

با گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین‌المللی به تبع اختلافات ناشی از این روابط نیز افزایش یافته است. امروزه شیوه معمول برای حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی داوری می‌باشد. داوری بخش جدایی‌ناپذیر حقوق تجارت بین‌الملل را تشکیل می‌دهد و نقش آن در توسعه و بسط بسیاری از نهادهای مربوط به حقوق تجارت بین‌الملل شایان ذکر است. سهولت روند داوری نسبت به رسیدگی قضایی، باعث شده است که اقبال به آن در حوزه تجاری بین‌المللی بسیار چشم‌گیر باشد.اساساً رجوع به داوری بر مبنای تراضی و توافق طرفین اختلاف صورت می‌گیرد. هر داوری اعم از موردی و سازمانی دارای دو مرحله متفاوت شامل رسیدگی به اختلاف و اجرای رأی می‌باشد. در زمینه اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی قوانین مندرج در کنوانسیون 1958 نیویورک که حدوداً 150 کشور بدان پیوسته‌اند و قانون نمونه آنسیترال 1985 از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. به موجب قوانین مذکور رأی داوری در مرحله اجرای احکام با موانعی روبروست، این موانع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. دسته اول شامل مواردی است که امتناع از شناسایی و اجرای رأی داوری منوط به درخواست ذی‌نفع است و دادگاه نمی‌تواند رأساً اقدام کند. اما دسته دوم شامل مواردی است که امتناع از شناسایی و اجرای رأی منوط به درخواست ذی‌نفع نیست و دادگاه می‌تواند خود رأساً از شناسایی و اجرای رأی داوری خودداری کند. از جمله مهم‌ترین موانع دسته دوم استناد به مخالفت رأی با نظم عمومی است. 

 

مفهوم نظم عمومی بار معنایی بسیار متنوعی را در رشته‌های گوناگون و علم حقوق واجد است. نظم عمومی به عنوان جلوه‌گاه منافع جامعه، منافع فردی و خصوصی افراد را کنار می‌نهد. ارائه مفهوم دقیق و تعریف جامع و مانعی از نظم عمومی که جملگی حقوقدانان در مورد آن اتفاق نظر داشته باشند، به سادگی میسر نیست، گویی اساساً ابهام و ایهام در مفهوم نظم عمومی، جزء ماهیت و ذات آن است. با این همه، مفهوم اجمالی آن نزد حقوقدانان، کاملاً شناخته شده و فی‌الجمله قابل تعریف است. لذا متخصصین هر یک از شاخه‌های حقوق، متناسب با رشته تخصصی خود، پس از ارائه پاره‌ای تقسیمات برای نظم عمومی، سعی در ارائه تعریف مناسب برای آن نموده‌اند. امری که متخصصین داوری تجاری بین‌المللی نیز از آن غفلت نورزیده ضمن مباحث مرتبط، از جمله بحث تعارض قوانین و موانع اجرای آرای داوری، کم و بیش به آن پرداخته‌اند. با توجه به قلمرو وسیع نظم عمومی در داوری تجاری بین‌المللی و نقش برجسته آن در مراحل مختلف جریان داوری و اجرای رأی داوری، باید گفت نظم عمومی در این رشته از حقوق، از جایگاه بی‌بدیلی برخوردار است.

 

آرای داوری‌های تجاری بین‌المللی می‌توانند، نه تنها طرفین داوری بلکه جامعه و نظم عمومی کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهند و حتی با آن‌ها در تعارض باشند. گرچه وجود مزایا و منافع کشورها در زمینه تجارت بین‌الملل، مستلزم تسهیل روند اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی، از سوی آن‌ها می‌باشد، اما باز هم باعث نمی‌شود که دولت‌ها از اعمال نظارت قضایی بر آرای داوری بین‌المللی در جهت صیانت از مصالح اساسی جامعه چشم‌پوشی کنند. نظم عمومی در خصوص دو کشور مقر داوری و محل شناسایی و اجرای رأی مطرح می‌شود. کشور محل شناسایی و اجرای رأی می‌تواند به استناد مخالفت با نظم عمومی از شناسایی و اجرای رأی داوری استنکاف ورزد.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب

چکیده ج

مقدمه ه

بخش اول: کلیات 1

فصل اول: شناسایی و اجرای احکام داوری بین‌المللی 2

گفتار اول: شناسایی احکام داوری بینالمللی 3

گفتار دوم: اجرای احکام داوری بینالمللی 6

2-1) رژیمهای اجرای رأی داوری 7

2-1-1) کنوانسیون نیویورک8

2-1-2) کشورهای تابع نظام حقوقی رومی-ژرمنی.12

2-1-2-الف) ایتالیا.13

2-1-2-ب) فرانسه15

2-1-3) کشورهای تابع نظام حقوقی کامن‌لا18

2-1-3-الف) انگلستان18

2-1-3-ب) ایالات متحده آمریکا.22

2-1-4) اجرای آرای داوری در ایران.26

2-2) نظارت قضایی بر آرای داوری 28

فصل دوم: نظم عمومی 31

گفتار اول: تاریخچه و مفهوم نظم عمومی 31

گفتار دوم: نسبیت مکانی و زمانی نظم عمومی 44

گفتار سوم: اقسام نظم عمومی 46

3-1) نظم عمومی ملی 47

3-2) نظم عمومی فراملی 54

گفتار چهارم: دامنه نظم عمومی 56

4-1) نظم عمومی شکلی 57

4-2) نظم عمومی ماهوی 59

 

بخش دوم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری 61

فصل سوم: نظم عمومی مانع اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی 62

گفتار اول: به دنبال تعریفی از نظم عمومی به عنوان مانع اجرای رأی داوری تجاری بین‌المللی 63

1-1) نقض مفاهیم اساسی اخلاق و عدالت 63

1-2) کاربرد مفهوم نظم عمومی بین‌المللی در زمینه امتناع از اجرای رأی 64

1-3) کاربرد نظم عمومی واقعاً بین‌المللی یا نظم عمومی فراملی در زمینه امتناع از اجرای رأی 67

گفتار دوم: کنوانسیون‌های اجرایی و قوانین ملی 68

2-1) کنوانسیون نیویورک 1958 68

2-2) قانون نمونه آنسیترال 70

2-3) قانون متحدالشکل اوهادا 72

2-4) دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی 72

2-5) قوانین ملی 74

2-6) رویکرد دادگاه‌ها 77

گفتار سوم: مفاد نظم عمومی قابل اعمال در زمینه امتناع از اجرای رأی 80

3-1) قطعیت آرای داوری تجاری بین‌المللی 82

3-2) تقسیم‌بندی ماهوی نظم عمومی 86

3-3) تقسیم‌بندی شکلی نظم عمومی 92

گفتار چهارم: نظم عمومی در اجرای احکام داوری در رویه قضایی آمریکا و انگلستان 100

4-1) تمایل دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی به حمایت از اجرای رأی 101

4-2) موارد نادر امتناع دادگاه‌های آمریکایی و انگلیسی از اجرای رأی 103

نتیجه‌گیری 106

فهرست منابع 109

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود