دانلود اهداف اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود اهداف اتاق بازرگانی بین المللی دانلود اهداف اتاق بازرگانی بین المللی تحقیق اهداف اتاق بازرگانی بین المللی مقاله اهداف اتاق بازرگانی بین المللی اهداف اتاق بازرگانی بین المللی

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	zip
حجم فایل	10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	13

فرمت فایل : ورد 

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : 13 صفحه

فصل اول «I.
C.
C» «اهداف اتاق بازرگانی بین المللی» اتاق بازرگانی بین المللی سازمانی غیرانتفاعی است که در سال 1919 توسط جمعی از فعالین و صاحب نظران در تجارت بین المللی به منظور دستیابی به اهداف زیر تشکیل یافته است.
1 – تسهیل فعالیت های بازرگانی بین المللی و تلاش در جهت از میان برداشتن موانع و مشکلات توسعه آن 2 – تقویت سیستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت بین مؤسسات بازرگانی 3 – تسریع در پیشرفت اقتصادی کشورها اعم از توسعه یافت و در حال توسعه با تأکید بر مشارکت کلیة کشورها در فعالیت های اقتصادی جهانی 4 – یکسان سازی مقررات بازرگانی بین المللی از طریق تدوین مقررات محتدالشکل 5 – آموزش مبانی تجارت بین المللی از طریق برقراری سمینارها و انتشار کتب و نشریات 6 – کوشش در حل اختلاف بازرگانی بین المللی از طریق داوری و فراهم ساختن امکان سازش بین طرف های ذینفع الف) موقعیت بین المللی اتاق: اتاق بازرگانی به اقتضای اهدافی که تعقیب می کند با کلیة سازمانهای ذیربط و فعال در امور بازرگانی بین المللی بسیار نزدیک دارد.
سازمان ملل متحد و مؤسسات تابعة آن از اتاق به عنوان یک نماد مشورتی مجرب و مجهز استفاده می کنند.
اتاق در کلیة شرکت های جهانی مربوط به توسعة بازرگانی نقش موثر دارد و در بسیاری از موارد عهده دار عنوان و وظیفة سخنگو و مدافع بخش خصوصی است.
اکثر مقررات و ضوابط مورد عمل در بازرگانی بین المللی ازجمله مقررات مربوط به حمل و نقل کالاها و اعتبارات اسنادی و ضمانت های بانکی توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین و در سطح جهانی مورد قبول واقع است.
کارنه Admission Temporafe (ATA) محصول اقدامات دفتر بین المللی اتاقهای بازرگانی ICC international Bureau of Chambere of Commerece است که از سازمان های وابسته به اتاق می باشد.
حل و فصل اختلافات بازرگجانی را توسط دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی به طور مستمر انجام می شود بسیاری از مشکلات را در روابط مالی بین مؤسسات خصوصی و حتی دولتی کشورها مرتفع می کند.
اتاق بازرگانی بین المللی در مذاکرات طولانی و مطالعات گسترده ای که منتهی به تدوین سند نهایی GATT و اخیراً ایجاد سازمان بازرگانی جهانی (wto) World Trade Organization ب) سازمان اتاق: شورای اتاق بازرگانی بین المللی که عالی ترین رکن آن اتاق است از نمایندگان کمیته های ملی تشکیل می شود ریاست فعلی شورا با آقای Rahmi m.
koc رئیس یکی از بزرگترین گروههای مالی و صنعتی ترکیه است.
شورا سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد.
سیاستهای کلی اتاق توسط شورا تعیین می شود.
اداره امور اتاق توسط دبیرکل و زیر نظر یک هیأت اجرایی انجام می شود.
هیأت اجرایی مرکب از 15 تا 21 عضو است که توسط شورا برای سه سال انتخاب می شوند.
هر سال انتخاب یک سوم اعضاء تجدید می گردد.
هیأت اجرایی که سالی چهار بار تشکیل جلسه م دهد مسئول اجرای سیاستهای کلی اتاق و تنظیم برنامه هایی است که بایستی در طول سال به مورد اجرا گذاشته شود.
دبیرکل اتاق که ریاست دبیرخانه را به عهده دارد توسط شورا انتخاب می گردد.
دبیرکل در کلیة مراجع و مجامع به عنوان نمایندة اتاق شناخته می شود.
دبیرکل اتاق آقای J.
C.
ROUHER است که از نوامبر 1990 به این سمت ان

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

دسته بندی	علوم سیاسی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه........................................ 13

  گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن........ 13

                    ·تعریف همگرائی............................ 13

                          ·انواع همگرائی .......................... 14

1-                                                                                                                                                                                                                                                                                 وحدت جهانی  14

2-                                                                                                                                                                                                                                                                                 فدرالیسم 14

3-                                              منطقه‌گرایی  15

4-                                                                                                                                                                                                                                                                                 جوامع امنیتی....................................... 15

                          ·نظریه‌های همگرائی منطقه‌ای ............... 16

1-                                                                                                                                                                                                                                                                                 فدرالیسم   16

2-                                              کارکردگرایی  18

3-                                              نوکارکردگرایی........................................... 20

4-                                                                                                                                                                                                                                                                                 نظریه‌های ارتباطی...................................... 23

گفتار دوم: مفهوم، شکل گیری و نظریه­های امنیت . 26

                 · تعاریف امنیت............................ 26

                 · خاستگاه امنیت ملی....................... 27

                 · نظریه‌های امنیت.......................... 30

1-                      نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای............ 30

2-                      نظریه امنیتی ساختن..................... 33

3-                      نظریه تهاجم- دفاع...................... 34

4-                      رهیافت فرهنگ استراتژیک................. 35

5-                      ایده امنیت مشترک....................... 36

مقدمه  

هر پژوهش نیازمند یک قالب فکری و یک پاردایم نظری خاص برای بررسی، تحقیق و تفحص می باشد که شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد. از آنجا که پژوهش جاری موضوع همگرایی را در حوزه­های مختلف موجود و آیند، در اتحادیه اروپا و همسایگان فعلی و آینده­اش بررسی می نماید لازم گردید این مقوله از دریچه­ی نگاه اندیشمندان و مکاتب مختلف فکری واکاوی گردد. اگرچه همگرایی، خمیرمایه نظریه­های مختلفی در عرصه­ی روابط ­بین­الملل می باشد، ولی سعی بر آن شد، تا نظریه هایی که با موضوع مورد پژوهش، بیشترین ارتباط را دارند از جمله فدرالیسم، کارکرد گرایی، نوکارکرد­گرایی و نظریه­های ارتباطی را مورد بررسی قرار گردد. همچنین موضوع مهم دیگری که در بحث حاضر قابل تأمل است، مسئله امنیت می باشد. امنیت در اتحادیه اروپا، امنیت درترکیه و همسایگان آن، یعنی ایران و عراق، متغییر وابسته و مهمی است که سعی شد، نظریه های متعدد و اصلی که شامل نظریه های مجموعه امنیتی منطقه­ای، نظریه امنیتی ساختن، تهاجم- دفاع، رهیافت فرهنگ استراتژیک و ایده امنیت مشترک هستند، در این فصل مورد بررسی قرار گردند. 

گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن 

تعریف همگرایی

وضعیتی را که درآن دولتهای مستقل وحاکم بنابه میل و رضایت کامل و با آگاهی از مفهوم تعهدات وحقوق متقابل مترتب برآن به همکاری با دیگر اعضا می­پردازند،همگرایی می‌نامند. به عنوان مثال، دراتحادیه اروپا اصل موفقیت مدیون پذیرش کشورهای عضو به رعایت مقررات حقوقی جامعه اروپایی نیز می‌باشد (مسایلی، 1378، ص25).

انواع همگرایی

نطریه‌های همگرایی سعی داشته­اند روابط عینی میان تئوری و واقعیت را برقرار سازند. ازاین رو، اتحادیه اروپانقطه شروع مطالعه غالب این نظریه پردازیهاست. بطورکلی، نظریه‌های همگرایی که ارزش­های اساسی و کشف کننده دارند را می‌توان به نوعی تقسیم­بندی کرد که دربرگیرنده برداشت­های فدرالیستی، آرمان وحدت جهانی یا فدرالیسم، منطقه­گرایی و جوامع امنیتی می‌باشد که در ذیل بیان می‌شوند

دانلود اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

دسته بندی	اقتصاد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	22 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	1

مقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.

تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.

در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.

نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.

دانلود پیشینه و مبانی نظری تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

پیشینه و مبانی نظری تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	docx
حجم فایل	88 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

بررسی ماهیت جرایم اقتصادی در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون بین الملل

 گونه شناسی جرایم اقتصادی در حقوق موضوعه ایران

در مقوله جرایم اقتصادی باید بیشتر سراغ از روابط اقتصادی گرفت تا دانست آیا به واقع در روابط اقتصادی میان افراد با هم یا میان افراد با نهادهای عمومی دولتی، هستی جرم اقتصادی را می توان یافت. دانستن این نکته منوط به درک رابطه بین مرتکب و رفتار مجرمانه است که در این جا ضروری است تا به نظریه های جرم اقتصادی نیز اشاره شود. تئوری های اقتصادی در این زمینه تأثیر عمده ای در حقوق و از جمله در حقوق کیفری داشته است. جرایم اقتصادی جرایمی هستند که علیه امنیت اقتصادی و امنیت بین المللی کشور رخ می دهد و همچنانکه در فصل قبلی بررسی شد تعریف جامع از جرایم اقتصادی ارائه نگردیده است. نی زا توجه به اینکه بیشترین  جرایم اقتصادی، از افراد مجرمین به اصطلاح یقه سفیدان که دارای ارتباط با مسولان و کسانی هستند که دارای نفوذ بین حکومت ها و دارای امکانات فراوان هستند نیز به نوعی دارای یک وجهه اجتماعی هستند. در فصل حاضر مهمترین جرایم اقتصادی موجود با توجه به قوانین و حقوق موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

شاید به جرأت بتوان ادعا نمود که با آغاز پیدایش مفهوم مالکیت در جوامع بشری، بشر با پدیده‏‏های مجرمانه‏ی سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری و... رو به رو شد که وجود اینگونه ناهنجاری‏ها و چالش‏ها در واقع نوعی جرم و اخلال در حق مالکیت خصوصی قلمداد می شود. قدیمی ترین مفهوم جرم اقتصادی در ارتباط با تجاورز علیه نظم خانه و سرایداری توصیف شده است. جرم اقتصادی عبارت است از هر فعلی که نقض کننده روابط اجتماعی خانه و خصوصاً نظم پدر سالاری باشد. ارا‌استربرگ، از افزایش موارد نقض مقررات اقتصادی در سوئد پس از قرن 16 نام می برد. در این زمان جرم اقتصادی تعریف و طبقه بندی دقیقی نداشت و تخلفات مالیاتی، عوارض یا نقض مقررات تجاری که هم اکنون ممکن است جرم اقتصادی تلقی شوند، مشمول سایر عناوین جرایم علیه مقامات یا نقض مقررات دولتی یا جرایم مالی قرار می گرفتند. برخی نیز جرم اقتصادی را طبقه ای خاص از جرایم می دانند که تا اواسط قرن 16، چهارو نیم درصد جرایم ثبت شده را تشکیل می داد.[1] همچنین باید توجه داشت که تمایز روشنی بین جرایم اقصادی و جرایم مربوط به ضدیت با قدرت حاکمه وجود ندارد. مفهوم جرم اقتصادی و مصادیق آن، در کشور هایی که دارای سیستم اقتصاد دولتی یا سوسیالیستی هستند  متفاوت است و این تفاوت در شدت و ضعف مراتب یک جرم یا میزان مجازات موثر است.

سیر شکل گیری جرم اقتصادی در مفهوم حاضر را باید از قرن 19 جستجو کرد. سیاست اقتصادی در این قرن بر مبنای آزادی بازار و عدم دخالت دولت در امور اقتصادی و تجاری قرار داشت. اقتصاد در مبنای رقابت آزاد هدایت می شد و بر این اساس همان رفتار های غیر اخلاقی که در حیطه حقوق جزایی جرم بود در قلمرو اقتصادی نیز جرم محسوب می شد. بنابراین تا اوایل قرن بیستم، همچنانکه در قوانین جزایی اروپایی نمود و ظهور داشت، جرایمی مانند ولگردی، گدایی، سرقت و نظیر اینها و نیز جرایم علیه اموال، به عنوان جرایم اقتصادی منظور می شدند. از این رو به جرم اقتصادی جرم فقرا گفته می شد در کنار اینها ورشکستگی به تقلب و دیگر سوء استفاده های اقتصادی نظیر تقلب در خوارو بار نیز صورت می گرفت. بر این اساس سایر تخلفات و جرایم اقتصادی، همچنین سایر اشکال جرایم، غیر اخلاقی محسوب می شد و تحت عنوان خاصی قرار نداشت. بعد از جنگ جهانی اول نظرات شگرفی در قلمرو امور اقتصادی به وجود آمد که این تغییرات سر منشاء تحولات در سیاست اقتصادی و سیاست جزایی گردید. شرایط بحرانی اقتصادی زمان جنگ، مداخله دولت در امر اقتصاد را به یک ضرورت تبدیل کرده بود این خط مشیء در برخی از کشور های اروپایی حتی در دوران بعد از جنگ نیز حفظ شد که منجر به تغییرات موازی در خط مشیء سیاسی و کیفری گردید. نتیجه آن که در این دیدگاه، منافع افراد در مقابل منافع و مصلحت عموم در درجه دوم اهمیت قرار گرفت و در مورد آنها، همان قوانین جزایی سنتی اعمال می شد، حال آنکه در مقررات مربوط به فعالیتهای اقتصادی افراد، نه ضابطه رفتار های غیر اخلاقی، بلکه منافع عامه مورد نظر بود، ....

---

[1]  خدادادیی، لیلا، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6، مرداد و شهریور 1389، ص 49

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی

دسته بندی	مدیریت
فرمت فایل	doc
حجم فایل	46 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

• منبع :                           دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

تعریف بازاریابی

از نظر کاتلر، برجسته ترین صاحب نظر علم بازاریابی، بازاریابی فرآیندی مدیریتی-اجتماعی است که بوسیله آن افراد و گروه ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تامین نیازها و خواسته های خود اقدام می کنند.

تعریف فوق در برگیرنده هفت اصطلاح مهم می باشد که عبارتند از : نیاز، خواسته، تقاضا، کالا، مبادله، معامله و بازار است. موارد فوق مفاهیم اساسی بازاریابی هستند که هر یک را بطور مختصر شرح می دهیم.

نیاز: بیان کننده حالت محرومیت احساس شده در فرد است. به عبارت دیگر احساس محرومیت، همان نیاز است.

خواسته: شکلی است که نیازهای انسان تحت تاثیر فرهنگ و شخصیت انفرادی به خود می گیرد، به عبارت دیگر خواسته انسانی شکلی از نیاز انسان است که بر طبق فرهنگ و شخصیت فردی، تغییر شکل می دهد.

تقاضا: چون افراد دارای خواسته هایی نامحدود و منابع محدودی هستند لذا کالاهایی را برای مصرف انتخاب  می کنند که در ازای وجوه پرداختی، حداکثر رضایت را برای خودشان بدست آورند. خواسته ای که با قدرت خرید همراه باشد تبدیل به تقاضا می گردد.

کالا یا محصول: محصول عبارت است از چیزی که قادر به ارضای یک خواسته باشد به عبارت دیگر هر چیزی که بتوان برای جلب توجه، بدست آوردن، استفاده یا مصرف به بازار عرضه کرد بطوری که توانایی تامین یک خواسته یا نیاز را داشته باشد کالا تلقی می شود.

مبادله: مبادله عبارتست از دریافت چیزی مطلوب از کسی دیگر، در مقابل ما به ازایی به او. در حقیقت بازاریابی وقتی تحقق می بابد که مردم برای تامین نیازها و خواسته های خود تصمیم به مبادله بگیرند. مبادله هسته مرکزی بازاریابی است و برای تحقق آن، 5 شرط زیر لازم است:

1. حداقل دو طرف باید با یکدیگر مشارکت داشته باشند.

2. هر طرف باید چیزی با ارزشی برای مبادله با دیگری در اختیار داشته باشد.

3. هر طرف باید علاقمند به مبادله با طرف دیگر باشد.

4. هر طرف باید در رد و قبول پیشنهاد طرف دیگر آزادی کامل داشته باشد.

5. هر طرف باید دارای توانایی لازم برای مراوده و تحویل باشد.

بازار: به مجموعه ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک کالا، بازار اطلاق می شود. بنابراین روشن است که یک بازار می تواند حول محور کالا، خدمت و یا هر چیز با ارزش دیگری تشکیل شود.

تعریف مدیریت بازاریابی : مدیریت بازاریابی همان مدیریت تقاضاست. زیرا برای نیل به اهداف شرکت مدیریت بازاریابی می کوشد به طریقی سطح، زمانبندی و ماهیت تقاضا را تحت تاثیر قراردهد، بنابراین  می توان گفت مدیریت بازاریابی به عنوان تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل برنامه هایی تعریف می شود که برای نیل به اهداف سازمانی تهیه می گردند؛ بر نامه های با هدف ایجاد و حفظ مبادلات سودمند با خریداران.