بازاریابی بین المللInternational   Marketing
بازاریابی بین المللInternational   Marketing

بازاریابی بین المللInternational Marketing

(اینما)Inma

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی

دانلود مبانی نظری و پیشینه بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 45 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بازاریابی بین المللی

بازاریابی خارجی، عبارت است از: بازاریابی کالا و خدمات از یک کشور به کشوری دیگر. بازاریابی داخلی و خارجی، دارای تفاوت هایی هستند که از جمله آنها می توان تفاوت های محیطی در زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را نام برد. تفاوت های موجود در آب و هوا، محیط طبیعی، فرهنگ، منابع و تکنولوژی، نیازهای تولیدی و خدماتی متفاوتی را ایجاد می کند. از آنجا که برای یک بنگاه اقتصادی رفع تمام نیازهای مصرف کنندگان امکان پذیر نیست، لذا مدیریت بازاریابی می بایستی فرصت های موجود را از طریق تقسیم بازار تجزیه و تحلیل کند تا بتواند کالا و خدمات مورد نیاز مصرف کنندگان مورد نظر را با توجه به منابع خود تأمین کند. منظور از تقسیم بازار این است که بازاری وسیع را با روشی به بخش های کوچکتر تقسیم کنیم که در هر کدام از آنها یکنواختی بیشتری از نظر عرضه و تقاضا وجود داشته باشد.

مصرف کنندگان، خصوصیاتی مشترک و مشابه دارند. معیارهایی که تقسیم بازار براساس آنها انجام می گیرد، شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی یا دموگرافیک، روانی، رفتاری، بازاریابی و اقتصادی است. پس از بررسی بازار و تقسیم آن به بخش های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصمیم بگیرد کدام یک از این بخش ها را به عنوان بازار هدف، انتخاب کند. البته او می تواند بیش از یک بخش را براساس ترکیب و توانایی کارکنان بازاریابی، توان رقابتی و خط مشی بازرگانان سازمان خود، انتخاب کند. 

دانلود مبانی نظری و پیشینه بازاریابی داخلی و بازاریابی بین المللی

تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

دانلود تحقیق جامع و کامل با عنوان حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی در حجم 66 صفحه با فرمت word ویژه ارائه تحقیق رشته حقوق
دسته بندی حقوق
بازدید ها 39
فرمت فایل docx
حجم فایل 418 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 66
تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

فروشنده فایل

کد کاربری 19
کاربر

عنوان: تحقیق حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی

دسته: حقوق

فرمت: word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات: 66 صفحه

این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " حمایت از حقوق ماکیت فکری در فقه و حقوق ایران و کنوانسیونهای بین المللی " می باشد که در حجم 66 صفحه با فرمت ورد تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد. بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:

چکیده

مقدمه

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

نوع روش تحقیق

مفهوم حقوق مالکیت فکری

مفهوم مالکیت فکری از دیدگاه حقوق عرفی

مفهوم حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه

سابقه تاریخی حقوق مالکیت فکری

سابقه تاریخی در جهان

سابقه تاریخی در حقوق ایران

کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین المللی حمایت از مالکیت فکری

کنوانسیون ژنو برای حمایت از تولید کنندگان صفحات صوتی در برابر تکثیر و نسخه برداری غیرمجاز صفحات صوتی آنها(1971)

کنوانسیون بروکسل مربوط به توزیع سیگنال‌های حامل برنامه که با ماهواره مخابره می‌شوند

موافقتنامه استراسبورگ در مورد طبقه‌بندی بین المللی اختراعات

معاهده قانون علامت تجاری

موافقتنامه وین در مورد طبقه بندی بین‌المللی عناصر تصویری علایم

موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیرواقعی یا گمراه کننده برکالا

موافقتنامه لوکارنو برای ایجاد طبقه‌بندی بین‌المللی طرح‌های صنعتی

مقررات حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران

قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348

قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 1352

حقوق مالکیت فکری در ایران

ضرورت تدوین و طراحی نظام مالکیت فکری

نواقص و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوط به حقوق مالکیت فکری

پاره ای از اندیشه‌های فقهی در خصوص حقوق مالکیت فکری

حقوق پدیدآورندگان در فقه

حق تالیف از دیدگاه فقه

حق گواهی نامه اختراع از دیدگاه فقه

اسم تجاری از دیدگاه فقه

 فهرست منابع

تحقیق تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی، املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود بررسی اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

بررسی اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و …

دانلود بررسی اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

تثبیت نرخ ارز
انحلال کمیسیون ارز
اقتصاد بین الملل
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 55

مقدمه:

هنگامی که از شبکه اقتصاد ملی می‌گذریم و وارد روابط اقتصادی بین‌الملل، روابط مبادلاتی اقتصادهای پولی می‌شویم امر «صرف» مطرح می‌شود، امر تبدیل پول ملی به پولهای خارجی و یا پولهای خارجی به پول ملی و کلیه مسائل ناشی از آن، تراز پرداختها و روشهای تعدیل عدم تعادل آن و ….

این امور نه تنها در بحث نظری از اقتصاد بین‌الملل اهمیت بسیار دارد بلکه زمامداران اقتصادی و سیاسی مملکت را اشتغال خاطری بزرگ است:

این که ارزش خارجی پول خود را چگونه حفظ کنند؟ با چه تدبیری محصولات خود را در بازارهای خارجی به فروش رسانند؟ با چه وسایلی مواداولیه، کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای موردنیاز را از بازارهای جهانی تأمین سازند و از چه طریق، سطح قیمتها را در حد مطلوب نگاهدارند و با چه ابزاری درآمدها را در جهت موردنظر سوق دهند و….

به همین منظور مجموعه‌ی مقرراتی می‌گذارند تا هدفهای آنان را تأمین کند. این مقررات که قسمت اعظم آن تحت عنوان مقررات ارزی و بعضاً ذیل عناوین مقررات بازرگانی، پولی، اقتصادی و… وضع و به مورد اجرا گذارده می‌شود مورد بحث این نوشته کوتاه است نه آنچه که در همة دنیا می‌گذرد، بلکه تنها در ایران !

دراین نوشته کوتاه، مسیری که این مقررات درایران طی کرده و تحولی که گذارنده، نمایانده می‌شود و درعین حال سعی می‌شود طرحی از محیط اقتصادی، سیاسی که در آن، زمامداران و اندیشمندان کشور تصمیم گرفتند به دست داده شود و سیرتحول نرخ ارز درایران از سال 1334 تا 1346 ارائه شده است.


تثبیت نرخ ارز

استقرار سیستم یک نرخی در سال 1334

اساس سیاست ارزی دولت در سال 1334 چنانچه در سهمیه وارداتی سال مذکور منعکس است اجرای توصیه صندوق بین المللی پول در مورد استقرار سیستم یک نرخی و نیز جلوگیری از ترقی قیمتها بود النهایه درسهمیه سال مذکور قابلیت انتقال گواهینامه ارز صادرات طبقه دوم از میان برداشته شد لکن این تصمیم درعمل به اشکال بازخورد بالنتیجه ،‌در دوم اردیبهشت تصویب نامه می‌گذشت مشعر به اینکه جهت ورود کالاهای طبقه دو سهمیه 1333 از ارز حاصل از صادرات طبقه دوم 1333 استفاده شود و نیز مقررات سال مذکور در مورد گواهینامه ارز صادراتی کماکان در سال 1334 حاکم باشد.

همچنین به منظور تثبیت قیمتها و جلوگیری از ترقی آن در 11 مرداد 1334 برای تمام کالاها نرخ خرید ارز در 75 ریال و نرخ فروش آن در 5/76 ریال تثبیت شد و سپرده به 80 ریال تقلیل بافت.

درآمد ارزی کشور در سال 1335 نیز همچنان روبه فزونی بود به علاوه در این سال اعتبارات متعددی از منابع صندوق بین المللی پول (000/500/17 دلار) اعتبارات صادراتی انگلیسی (000/100/4 لیره ) بانک بین المللی ترمیم و توسعه (000/000/10 دلار) کمکهای بلاعوض آمریکا (000/500/45 دلار) دراختیار ایران قرار گرفت و دولت برای مبارزه با تورمی که بروز آن متصور بودسیاست «در باز» را در پیش گرفت و چون برای اجرای برنامه‌ها ظرفیت نبود علیهذا واردات انواع کالاهای مصرفی تشویق شد وسهمیه‌ای که در آغاز سال تنظیم شده بود در حین اجرا متوقف شد و واردات حدود 50% از آن بیشتر گشت.

در سال 1336 نیز سیاست بازرگانی و اندی کشور همانند سالهای گذشته اتفاق افتاد حتی در این سال بعضی از کالاهای غیرمجاز سال پیش با پرداخت سود بازرگانی مجاز گشت و واردات همچنان رشد خود را دنبال کرد.

نرخ رسمی ارز نیز که بر اساس قانون 28 آبان 1331 و تصویب نامه 6 بهمن 1328 بر مبنای 1 دلار =25/32 ریال بود به نرخ 1دلار =75/75 ریال تغییر یافت و بدین ترتیب نرخ قانونی ارز با نرخ اقتصادی آن مساوی گشت.

 

انحلال کمیسیون ارز واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران در

اسفند 1336

در 24 اسفند 1336 قانونی به تصویب رسید که به موجب آن کمیسیون ارز منحل شد.کلیه قوانین ارزی سابق ملغی و هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز به عهده بانک ملی محول گشت و نیز بانک فقط موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای قانون را بر عهده گرفت و همچنین تنها بانکهایی مجاز به معاملات ارزی گشتند که مقررات قانون بانکداری آنان را مجاز می‌شناخت به علاوه صادرکنندگان به ازاء صدور کالا مکلف به سپردن پیمان نامه ارزی شدند ولی داشتن ارز غیرصادراتی در داخل کشور و نقل وانتقال آن آزاد اعلام شد جز در مورد انتقال آن به خارج که تحصیل موافقت بانک ملی الزامی گشت. در 30 فروردین 1336 آیین نامه اجرای قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی تهیه و به اجرا گذارده شد.

مهدی سمیعی رئیس موقت بانک مرکزی طی سخنرانی خود در کنفرانس بازرگانی اصفهان (خرداد 1345) در این بابت چنین داوری می‌کند:

تجربیات تلخی که در سالهای 1336 تا 1339 در مورد زیاده روی در واردات و استفاده بیهوده از اعتبارات فروشندگان خارجی بدست آورده ایم به ما نشان دادکه تا چه حد ضرورت دارد سیاست اقتصادی با مقرسرات ارزی کشور وفق یابد.

 

برنامه‌های تثبیت اقتصادی تحول مبانی سیاست ارزی کشوراهاله وظایف بانکی به بانک مرکزی در 1339

اتخاذ سیاست تورمی از لحاظ توسعه اعتبارات واختیار سیاست بی‌توجه به میزان تمایل نسبی به واردات و یا هدایت ترکیب آن اشکالات گوناگون به بار آورد چنانچه ترقی شاخص هزینه زندگی درسال 38 به 13% بالغ شد.

افزایش توسعه میزان اعتبارات خصوصی در این سال به 4/32% رسید ونیز برای رفع عدم تعادل تراز پرداختها به اقلام جبرانی توسل شد.

سال 1339 نیز با همین مشخصات آغاز شد لکن یک سلسله پدیده‌های حادث در این سال موجبات تجدید این جریانات را فراهم آورد :

1)اقدامات سازمانی

تصویب قانون بانکی و پولی کشور در 7 قرارداد 1339 مبنای تشکیل بانک مرکزی شد و حفظ موازنه ارزی کشور و مبادرت به کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز را در شمار وظایف آن اعلام داشت و نیز تنظیم آیین نامه اجرایی قانون ارز و مقررات مربوط به معاملات ارزی را بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشت لکن اجرای این مقررات را که بانک مرکزی نیز قادر به پیشنهاد آن بود موکول به تصویب هیات زیران داشت و بدین ترتیب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و هیأت دولت به جای بانک ملی ایران بصورت مقامات تصمیم‌گیرنده و کنترل‌کننده و اجراکننده در زمینه امور ارزی کشور در آمدند. وجود قوانین انحصار تجارت خارجی و تشویق صادرات نیز یک سلسله اختیارات به وزارت اقتصاد ملی می‌داد.

2)اقدامات بنیادی

برنامه تثبیت اقتصادی که به منظور سروسامان دادن به وضع ناسالم پولی و  اعتباری در شهریور ماه 1339 به تصویب رسید اساس توسل به یک سلسله تدابیر تازه شد.

النهایه هم موجبات رونق فراهم آمد و هم با استفاده از طرق مختلف در هزینه ارزی کشور صرفه جویی گشت و نیز 000/500/34 دلار از بدهیهای خارجی کم شد و 000/500/19 دلار به ذخایر ارزی کشور افزوده گشت همچنین نیازمندیهای عادی وغیربازرگانی کشور تامین شد.

 

برنامه پنج ساله سیاست بازرگانی و ارزی کشورهماهنگی با برنامه سوم در اقتصادی کشور1341-1346

1)           تعقیب سیاست انبساط تدریجی

سیاست انبساط تدریجی در سال 1341 نیز دنبال شد منتها کنترلهایی که در زمینه گوناگون ابداع و اعمال شده بود موجبات توام بهبود اوضاع ارزی و تجارت خارجی کشور را فراهم ساخته بود. در این سال مقررات واردات و صادرات کشور برای یک دوره پنج ساله پی ریزی شد و «تهیه احتیاجات عمومی و تامین منافع مصرف کنندگان، حفظ موازنه پرداختهای ارزی حمایت و توسعه صنایع داخلی و تشویق صادرات در چارچوب برنامه تثبیت اقتصادی وعمرانی دولت بعنوان هدفهای سیاست بازرگانی دولت گفته شد» به منظور بهبود وضع پرداختهای ارزی کشور، محدودیت واردات تجملی و غیرضروری ادامه خواهد یافت وطرق عملی و تازه‌ای برای ازدیاد درآمد ارزی اتخاذ خواهد شد منجمله سعی خواهد شد حتی المقدور از ورود کالاهای ساخته شده خارجی به کشور جلوگیری به عمل آید و این قبیل کالاها ابتدا به صورت قطعات منفصل و نیمه ساخته وارد و مندرجا تمام مراحل تولید آن در خود ایران انجام یابد.


2) اعلام اصول سیاست ارزی در اسفند 1341

رئیس کل موقت بانک مرکزی در اسفند 1341 موارد ذیل را به عنوان اصول سیاست ارزی بانک اعلام داشت :

الف) حفظ تعادل در موازنه پرداختهای ارزی کشور و حفظ ارزش خارجی پول

ب) اجتناب از سیستم چند نرخی اعم از اینکه به طور رسمی و صریح یا غیررسمی و ضمنی باشد.

ج)نگهداری موجودی ارزی کافی برای مواجه با افزایش ناگهانی پرداختها و کاهش غیرقابل پیش بینی درآمدها و رفع حوایج ناشی از نوسانات واردات و صادرات.

به نظر بانک مرکزی ایران منابع ارزی کشور حتی المقدور می‌بایست به مصرف وارد کردن کالاهای سرمایه‌ای برسد.

3) اختیار یک سیاست فعال بازرگانی در سال 1342

در سال 1342 واردات کالاهای مشابه محصولات داخلی غیرمجاز اعلام شد و به منظور جبران کسردرآمد گمرکی کشور ، تعرفه حمایتی سال 42 با تصویب نامه 23 تیرماه که هدفهای مالی را مدنظر داشت تلفیق گشت و نیز در 17 آذر حداقل سپرده کالاهای وارداتی از 20% به 15%و از 70% به 40% کاهش یافت جز در مورد کالاهای غیرمجاز در مقررات سال 41 که واردات اقلام مجاز شده آن در سال 42 موکول به تایید 100% سپرده شد.


دانلود بررسی اقتصاد بین الملل و تبعات آن بر اقتصاد داخلی

دانلود اهداف اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود اهداف اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود اهداف اتاق بازرگانی بین المللی تحقیق اهداف اتاق بازرگانی بین المللی مقاله اهداف اتاق بازرگانی بین المللی اهداف اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود دانلود اهداف اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود اهداف اتاق بازرگانی بین المللی
تحقیق اهداف اتاق بازرگانی بین المللی
مقاله اهداف اتاق بازرگانی بین المللی
اهداف اتاق بازرگانی بین المللی
دسته بندی مدیریت
فرمت فایل zip
حجم فایل 10 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 13

 

فرمت فایل : ورد 

 

قسمتی از محتوی فایل

 

تعداد صفحات : 13 صفحه

فصل اول «I.
C.
C» «اهداف اتاق بازرگانی بین المللی» اتاق بازرگانی بین المللی سازمانی غیرانتفاعی است که در سال 1919 توسط جمعی از فعالین و صاحب نظران در تجارت بین المللی به منظور دستیابی به اهداف زیر تشکیل یافته است.
1 – تسهیل فعالیت های بازرگانی بین المللی و تلاش در جهت از میان برداشتن موانع و مشکلات توسعه آن 2 – تقویت سیستم اقتصاد بازار بر مبنای رقابت بین مؤسسات بازرگانی 3 – تسریع در پیشرفت اقتصادی کشورها اعم از توسعه یافت و در حال توسعه با تأکید بر مشارکت کلیة کشورها در فعالیت های اقتصادی جهانی 4 – یکسان سازی مقررات بازرگانی بین المللی از طریق تدوین مقررات محتدالشکل 5 – آموزش مبانی تجارت بین المللی از طریق برقراری سمینارها و انتشار کتب و نشریات 6 – کوشش در حل اختلاف بازرگانی بین المللی از طریق داوری و فراهم ساختن امکان سازش بین طرف های ذینفع الف) موقعیت بین المللی اتاق: اتاق بازرگانی به اقتضای اهدافی که تعقیب می کند با کلیة سازمانهای ذیربط و فعال در امور بازرگانی بین المللی بسیار نزدیک دارد.
سازمان ملل متحد و مؤسسات تابعة آن از اتاق به عنوان یک نماد مشورتی مجرب و مجهز استفاده می کنند.
اتاق در کلیة شرکت های جهانی مربوط به توسعة بازرگانی نقش موثر دارد و در بسیاری از موارد عهده دار عنوان و وظیفة سخنگو و مدافع بخش خصوصی است.
اکثر مقررات و ضوابط مورد عمل در بازرگانی بین المللی ازجمله مقررات مربوط به حمل و نقل کالاها و اعتبارات اسنادی و ضمانت های بانکی توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین و در سطح جهانی مورد قبول واقع است.
کارنه Admission Temporafe (ATA) محصول اقدامات دفتر بین المللی اتاقهای بازرگانی ICC international Bureau of Chambere of Commerece است که از سازمان های وابسته به اتاق می باشد.
حل و فصل اختلافات بازرگجانی را توسط دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی به طور مستمر انجام می شود بسیاری از مشکلات را در روابط مالی بین مؤسسات خصوصی و حتی دولتی کشورها مرتفع می کند.
اتاق بازرگانی بین المللی در مذاکرات طولانی و مطالعات گسترده ای که منتهی به تدوین سند نهایی GATT و اخیراً ایجاد سازمان بازرگانی جهانی (wto) World Trade Organization ب) سازمان اتاق: شورای اتاق بازرگانی بین المللی که عالی ترین رکن آن اتاق است از نمایندگان کمیته های ملی تشکیل می شود ریاست فعلی شورا با آقای Rahmi m.
koc رئیس یکی از بزرگترین گروههای مالی و صنعتی ترکیه است.
شورا سالی دو بار تشکیل جلسه می دهد.
سیاستهای کلی اتاق توسط شورا تعیین می شود.
اداره امور اتاق توسط دبیرکل و زیر نظر یک هیأت اجرایی انجام می شود.
هیأت اجرایی مرکب از 15 تا 21 عضو است که توسط شورا برای سه سال انتخاب می شوند.
هر سال انتخاب یک سوم اعضاء تجدید می گردد.
هیأت اجرایی که سالی چهار بار تشکیل جلسه م دهد مسئول اجرای سیاستهای کلی اتاق و تنظیم برنامه هایی است که بایستی در طول سال به مورد اجرا گذاشته شود.
دبیرکل اتاق که ریاست دبیرخانه را به عهده دارد توسط شورا انتخاب می گردد.
دبیرکل در کلیة مراجع و مجامع به عنوان نمایندة اتاق شناخته می شود.
دبیرکل اتاق آقای J.
C.
ROUHER است که از نوامبر 1990 به این سمت ان

دانلود دانلود اهداف اتاق بازرگانی بین المللی

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل
پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل
مبانی نظری امنیت و همگرایی در روابط بین الملل
مبانی نظری
پیشینه تحقیق
امنیت و همگرایی در روابط بین الملل
دسته بندی علوم سیاسی
فرمت فایل docx
حجم فایل 62 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

جزئیات:

توضیحات: فصل دوم پژوهش کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)

همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه

توضیحات نظری کامل در مورد متغیر

پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه

رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب

منبع : انگلیسی و فارسی دارد (به شیوه APA)

فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــ

مقدمه........................................ 13

  گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن........ 13

                    ·تعریف همگرائی............................ 13

                          ·انواع همگرائی .......................... 14

1-                                                                                                                                                                                                                                                                                 وحدت جهانی  14

2-                                                                                                                                                                                                                                                                                 فدرالیسم 14

3-                                              منطقه‌گرایی  15

4-                                                                                                                                                                                                                                                                                 جوامع امنیتی....................................... 15

                          ·نظریه‌های همگرائی منطقه‌ای ............... 16

1-                                                                                                                                                                                                                                                                                 فدرالیسم   16

2-                                              کارکردگرایی  18

3-                                              نوکارکردگرایی........................................... 20

4-                                                                                                                                                                                                                                                                                 نظریه‌های ارتباطی...................................... 23

گفتار دوم: مفهوم، شکل گیری و نظریه­های امنیت . 26

                 · تعاریف امنیت............................ 26

                 · خاستگاه امنیت ملی....................... 27

                 · نظریه‌های امنیت.......................... 30

1-                      نظریه مجموعه امنیتی منطقه‌ای............ 30

2-                      نظریه امنیتی ساختن..................... 33

3-                      نظریه تهاجم- دفاع...................... 34

4-                      رهیافت فرهنگ استراتژیک................. 35

5-                      ایده امنیت مشترک....................... 36

 

 

 

مقدمه  

هر پژوهش نیازمند یک قالب فکری و یک پاردایم نظری خاص برای بررسی، تحقیق و تفحص می باشد که شاکله اصلی آن را تشکیل می دهد. از آنجا که پژوهش جاری موضوع همگرایی را در حوزه­های مختلف موجود و آیند، در اتحادیه اروپا و همسایگان فعلی و آینده­اش بررسی می نماید لازم گردید این مقوله از دریچه­ی نگاه اندیشمندان و مکاتب مختلف فکری واکاوی گردد. اگرچه همگرایی، خمیرمایه نظریه­های مختلفی در عرصه­ی روابط ­بین­الملل می باشد، ولی سعی بر آن شد، تا نظریه هایی که با موضوع مورد پژوهش، بیشترین ارتباط را دارند از جمله فدرالیسم، کارکرد گرایی، نوکارکرد­گرایی و نظریه­های ارتباطی را مورد بررسی قرار گردد. همچنین موضوع مهم دیگری که در بحث حاضر قابل تأمل است، مسئله امنیت می باشد. امنیت در اتحادیه اروپا، امنیت درترکیه و همسایگان آن، یعنی ایران و عراق، متغییر وابسته و مهمی است که سعی شد، نظریه های متعدد و اصلی که شامل نظریه های مجموعه امنیتی منطقه­ای، نظریه امنیتی ساختن، تهاجم- دفاع، رهیافت فرهنگ استراتژیک و ایده امنیت مشترک هستند، در این فصل مورد بررسی قرار گردند. 

گفتار اول: مفهوم همگرائی و انواع آن 

تعریف همگرایی

وضعیتی را که درآن دولتهای مستقل وحاکم بنابه میل و رضایت کامل و با آگاهی از مفهوم تعهدات وحقوق متقابل مترتب برآن به همکاری با دیگر اعضا می­پردازند،همگرایی می‌نامند. به عنوان مثال، دراتحادیه اروپا اصل موفقیت مدیون پذیرش کشورهای عضو به رعایت مقررات حقوقی جامعه اروپایی نیز می‌باشد (مسایلی، 1378، ص25).

انواع همگرایی

نطریه‌های همگرایی سعی داشته­اند روابط عینی میان تئوری و واقعیت را برقرار سازند. ازاین رو، اتحادیه اروپانقطه شروع مطالعه غالب این نظریه پردازیهاست. بطورکلی، نظریه‌های همگرایی که ارزش­های اساسی و کشف کننده دارند را می‌توان به نوعی تقسیم­بندی کرد که دربرگیرنده برداشت­های فدرالیستی، آرمان وحدت جهانی یا فدرالیسم، منطقه­گرایی و جوامع امنیتی می‌باشد که در ذیل بیان می‌شوند

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل