تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل

تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل

این پایان نامه به صورت کامل و جامع در قالب 323 صفحه ورد و با منابع جدید، تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار داده است

مشخصات فایل

تعداد صفحات	323
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل

 

 

 

 

 

مقدمه

بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند که آنچه که امروزه به صورت جرم قاچاق انسان مطرح می باشد و در جهان کنونی ابعاد بسیار هراس انگیزی پیداکرده است، نسبت و رابطه ای با مسائل بردگی داردکه سرانجام در اواخر سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم پس از قرن ها ملغی گردید، ولیکن برخی از ابعاد و رویه های مشابه آن به گونه ای همچنان باقی مانده است.حجم عظیم قاچاق زنان که به صورت یک موج از ابتدای دهه 1990 شدت گرفت ، از نظر برخی از تحلیل گران مشابهتی با برده داری و خرید و فروش برده داشته است؛ از همین رو می توان قاچاق انسان را «بردگی نوین» یا « شکل مدرن بردگی» نامید. 

 

قاچاق انسان امری بسیار پیچیده است که گروه های جنایتکار سازمان یافته به گونه ای فزاینده درگیر آن    می شوند. همچنین بهره کشی از انسان به هیچ وجه به بهره کشی جنسی محدود نمی شود و ابعاد  مختلفی را در بر می گیرد که کار اجباری، ازدواج اجباری، کار دشوار خانگی و دیگر رویه های بهره کشانه را نیز شامل می شود. البته هنوز هم قاچاق زنان به منظور روسپیگری و یا دیگر انواع بهره کشی جنسی مهم ترین مقصود قاچاق را تشکیل می دهد. یکی از معمول ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمح نظر گروه ها و باندهای سازمان یافته می باشد، قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنان در مکانهای فساد و فحشاء و وادار کردن آنها به روسپیگری و بعضاً بکارگیری آنها به عنوان پیش خدمت می باشد.

 

 درحال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار فریب می دهند و آنان را چون بردگان و اسیران  قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای مقصد می رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیر قانونی به چنگ مافیایی می افتند و سر از مراکز فساد در می آورند. افزایش قاچاق زنان و دختران به خاطر سود سرشاری که نصیب قاچاقچیان می کند به صورت یک فاجعه جهانی درآمده است. دولتها نیز با همه کوشش ها و اجرای طرح هایی جهت مبارزه با این پدیده شوم، هنوز نتوانسته اند توفیقی در جلوگیری از قاچاق زنان به دست آورند.

 

اندک داده های موجود نشان می دهند که قاچاق زنان یک معضل به راستی جهانی است که تقریباً هیچ منطقه ای از جهان از آثار زیانبار آن در امان نیست. همچنین آمارها از آن حکایت دارند که این معضل هر چند در طی سده ها و دهه های گذشته نیز وجود داشته، تنها از ابتدای دهه 1990 چنین ابعاد گسترده و شگفت آوری یافته است. همراه با این رشد سرسام آور، در جغرافیای توزیع قاچاق زنان نیز تحولاتی صورت گرفته است؛ بدین ترتیب که مسیرهای سنتی قاچاق زنان که آسیای شرقی و آفریقا بودند، کم کم در برابر حجم عظیم انتقال زنان از اروپای شرقی اهمیت کمتری پیدا می کنند. حتی کشور ایران نیز با مواردی از این معضل روبرو بوده است.  

 

ساده ترین دلیلی که می توان برای توضیح افزایش قاچاق زنان در سالهای اخیر آورد، سودآوری کلان آن است. در واقع قاچاقچیان به خوبی اطلاع دارند که سود بالقوه این فعالیت که از آن به عنوان « بردگی عصر معاصر» یاد می شود، بسیار بالا است و خطر تحت تعقیب قرار گرفتن آنان نیز به نسبت کم است.  

 

از آغاز سده بیستم چندین سند بین المللی برای سرکوب قاچاق انسان تدوین گردید که مورد تصویب دولتها قرار گرفت. اما هیچ یک از آن اسناد بین المللی نتوانسته اند موفقیتی در سرکوب یا پیشگیری از این جرم داشته باشند. نکات ضعف اساسی موجود درا ین اسناد ، عمده ترین مانع دستیابی آنها به اهداف مقرر گشته برایشان محسوب می شد. مقاوله نامه 18 مه 1904 که در واقع نخستین سند حقوق بشری است که برای زنان به تصویب رسیده است از پیش فرض ها و تعصبات نژادپرستانه تهی نیست، وتنها زنان سفیدپوست را پوشش می دهد. یکی از نقاط ضعف بارز این مقاوله نامه این است که مساله مجرمانه ساختن اصلاً در آن مطرح نشده است. به سخن دیگر، در حالی که تمامی هدف این مقاوله نامه را تلاش جهت پیشگیری و جلوگیری از خرید و فروش زنان و نیز کمک و حمایت از اینگونه زنان و دختران تشکیل      می دهد، این مقاوله نامه از اعلام صریح خریدو فروش زنان و دختران به عنوان یک جرم بین المللی خودداری می ورزد. درحالی که انتظار معقول این می بود که یا در خود این مقاوله نامه، این کار به عنوان جرمی بین المللی که قابل مجازات در همه دولت های طرف مقاوله نامه باشد، مطرح     می گردد، یا اینکه خود دولتهای متعاهد ملزم می گشتند که این اقدام را به عنوان جرم در قوانین داخلی خویش تعیین کنند.

 

در قرارداد  1921 نیز می توان گفت که از بسیاری جهات نسبت به اسناد پیشین پیشروتر و کامل تر بود، ولیکن شاید بشود مشکل اصلی این قرارداد را همان مشکل کل نظام جامعه ملل قلمداد کنیم که عبارت بود از نداشتن ساز و کارهای کارآمد برای به اجراء گذاردن توافقات بین المللی. از سوی دیگر بسیاری از کشورهایی که شدیداً درگیر قاچاق زنان بودند، از امضای آن خودداری ورزیدند. وجود مستعمرات بسیار نیز موجب می شد که عملاً بسیاری از کشورها از شمول این قرارداد بین المللی بیرون باقی بمانند.در مورد قرارداد 1993 نیز می توان بیان کرد که پیش از آن که این قرارداد که چیز خیلی تازه ای نسبت به سه قرارداد پیشین در بر نداشت، بتواند اثر بخشی خود را نشان بدهد، جنگ جهانی دوم آغاز شد و بدین ترتیب هرگونه توافق بین المللی میان دولت ها عملاً  به کنار گذارده شد. 

 

  در خصوص کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران، نکته جالب اینجاست که این کنوانسیون که به قصد سرکوب قاچاق اشخاص تدوین گشته بود، از هر کاری در زمینه پیشگیری از این قاچاق سخن به میان می آورد، جزآنچه که به راستی به سرکوب این کار مربوط می شود و همان مجازات مرتکبان آن است. در واقع عبارت بندی برخی از مواد این کنوانسیون که به قاچاق اشخاص مربوط می شود کاملاً یادآور مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 است که درآن نیز سخنی از مجازات مجرمان به میان نمی آمد و تنها بر پیشگیری تاکید می شد. دقت در مفاد این مواد نیز نشانگر تاکید بر کنترل، وضع مقررات جهت حفاظت از مهاجران، تبلیغات مناسب، تدابیر نظارتی و تدابیری جهت اطلاع از ورود قاچاقچیان و قربانیان قاچاق می باشد، و در هیچ جایی بر لزوم مجازات آنان تمرکز نمی شود.

 

در کنوانسیون 1949، مشکل مهم پیوند زدن قاچاق زنان به تنها مساله روسپیگری و بهره کشی جنسی از آنان و نیز فقدان وضع مجازات برای مرتکبان بود. ابهام در چگونگی برخورد با قربانیان قاچاق زنان نیز یکی دیگر از مشکلات موجود در این اسناد بین المللی بود و نوع حمایتی که می بایست از این زنان صورت    می گرفت، کاملاً  به صلاحدید خود دولتهای متعاهد واگذار می شد. در نتیجه از سال 1949 که آخرین سند بین المللی مربوط به قاچاق زنان به تصویب رسید، تا دسامبر سال 2000 که پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مورد تصویب قرار گرفت، چندین سند بین المللی دیگر نیز تدوین گشت که هر چند هدف اصلی آنها را مبارزه با این قاچاق تشکیل نمی داد، به صورت ضمنی و جانبی این مساله را نیز مورد توجه قراردادند که چندان مورد توجه ما نیست.

 

با توجه به واقعیت نقاط ضعف موجود در اسناد بین المللی پیشین، مجمع عمومی ملل متحد در 1998 تصمیم گرفت تا سند جدیدی را برای مقابله با قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان تدوین کند تا بدین ترتیب نسبت به تحولات پدید آمده در چند دهه ای که از تصویب اسناد پیشین می گذشت، واکنش مناسبی نشان بدهد. در خصوص این پروتکل نیز می توان گفت که مشکل اصلی آن نه از مفاد درون پروتکل، بلکه از احتمال عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولتها ناشی می شود. 

 

مهم ترین مشکل درونی این پروتکل به عدم امکان شمول و اعمال آن بر جرایم قاچاق اشخاص است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می شود. اما مشکل بیرونی دیگری که به آن اشاره شد، بسیار مهم تر است. درهر حال باید منتظر ماند و دید که این سند بین المللی، هنگامی که لازم الاجراء شود، تا چه حد در عمل به پیش گیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان یاری خواهد رساند.

 

کشور جمهوری اسلامی ایران نیز خطر این جرم فراملی را به خوبی احساس کرده و اقداماتی را نیز در این زمینه از جمله تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تیر ماه 1383 انجام داده است.

تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در قوانین داخلی تا قبل از تصویب این قانون ، قانون خاصی که کاملاً مربوط به این عنوان مجرمانه باشد، تصویب نشده بود، گام بزرگی است که خلاء های موجود را تا حد زیادی پوشش می دهد. علاوه بر این، با توجه به تعریف ارائه شده در این قانون از قاچاق انسان که شباهت قابل توجهی به تعریف مقرر در کنوانسیون 2000 دارد در حقیقت چارچوب قانونی جهت تعریف جرم تا حدود زیادی در اختیار مقامات رسیدگی کننده قرارداده شده که خود مانع بزرگی در جهت تجاوز به حقوق وآزادی های مردم و آزادی رفت و آمد تلقی می گردد.

 

 

قانون مبارزه با قاچاق انسان درخصوص جرم انگاری تنها به قاچاق زنان و دختران و بهره کشی جنسی اکتفاء ننموده و قاچاق انسان اعم از زن و مرد را به منظور بهره برداری جنسی و غیرجنسی شامل فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج را مشمول این عنوان مجرمانه قرارداده است که خود از نکات مثبت و قابل قبول در این قانون تلقی می گردد. اما مورد دیگری را که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از ویژگی های مهم و بر جسته این قانون یاد کرد اشاره قانونگذار به سازمان یافته این جرم است. هر چند که قانونگذار در این قانون از ارائه تعریفی واضح و مصرح درباره جرائم سازمان یافته خودداری نموده است، اما با توجه به اینکه در قوانین داخلی پدیده سازمان یافته به عنوان یک جرم جمعی و خاص نگاه نشده و سابقه جرم انگاری نیز در این خصوص وجود ندارد. لذا پذیرش ارتکاب قاچاق انسان بطور سازمان یافته در این قانون می تواند نقطه عطفی در جهت توجه بیشتر به جرایم سازمان یافته و تدوین قانون خاص در آینده باشد. به ویژه آنکه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران، وجود و فعالیت سازمان های بزرگ بزهکار بعید نیست.

 

 پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و در نظر گرفتن مجازاتهای تکمیلی، تحت عنوان انفصال دائم یا موقت برای کارکنان دولت (ماده4)، ابطال پروانه فعالیت یا مجوز و تعطیلی موسسه و شرکت برای موسسات و شرکتهای خصوصی (ماده 5)، از جمله نکات بارز این قانون بشمار می آید. اما از نکات ضعفی که در این قانون می توان به آن اشاره کرد، اینکه : در خصوص سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق انسان و با عنایت به اینکه مطابق با این قانون، جرم قاچاق انسان هم بطور سازمان یافته و هم غیر سازمان یافته قابل ارتکاب می باشد، الزاماً قانونگذار می بایست درسیاست کیفری خود و در برخورد با این دو نوع نحوه ارتکاب  قاچاق انسان( بطور سازمان یافته وغیر سازمان یافته) چه از لحاظ اثباتی و چه از لحاظ واکنش اجتماعی با یک شیوه برخورد گردد.               

 

شاید یکی از عمده ترین ایرادات وارده بر این قانون را بتوان مربوط به مساله حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از وقوع جرم دانست. حمایت از اشخاص بزه دیده در این قانون تا حدی نادیده گرفته شده است و در مواد قانونی به آن تصریح نگردیده که تا حدی این شبهه را بوجود می آورد که اشخاص قاچاق شده نه به عنوان بزه دیده، بلکه تا حدودی بعنوان بزهکار تلقی شوند که این نگرانی در مورد بزه دیدگان موجب خواهد شد که مجنی علیه این جرایم از طرح موضوع با دستگاههای ذیربط خودداری نماید. از طرفی این امر باعث شد که نه تنها پیشگیری از جرم محقق نگردد بلکه راه برای شناسایی باندهای بزهکار از طریق راهنمایی بزهدیدگان کاملاً مسدود گردد.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

1) بیان مسأله تحقیق: 15

2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 18

3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 18

4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 20

5) اهداف مشخص تحقیق 20

6) هدف کاربردی: 21

7) سوالات تحقیق 21

8) فرضیه های تحقیق: 22

9) روش پژوهش: 22

 

بخش اول کلیات 24

1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 26

1.1.1.مبحث اول: تعاریف 26

الف) معنای لغوی قاچاق 26

ب) جرایم سازمان یافته 28

پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی 30

ت ) فروش کودکان 31

ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 31

ج ) تجاوز 31

ح ) فحشا 32

خ) روسپی گری 33

د ) توریسم جنسی 34

ذ ) قاچاق انسان 36

2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق 39

بند اول : موضوع عایدات دولت 39

بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت 39

2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات 40

بند اول : امور گمرکی 40

بند دوم : مالکیت فکری: 41

3.2.1.1.گفتار سوم : قاچاق اشخاص 41

بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 41

بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) 44

3.1.1.مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان 46

1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی 46

2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی 48

4.1.1.مبحث چهارم:  ویژگی های پدیده قاچاق انسان 50

1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن 50

2.4.1.1.گفتار دوم : فرا ملی بودن 54

2.1.فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 56

1.2.1مبحث اول : عنصر قانونی 56

2.2.1.مبحث دوم : عنصر مادی 57

1.2.2.1.گفتار اول : جرم تام 58

بند اول : رفتار مادی مثبت 58

بند دوم: نتیجه مجرمانه 65

2.2.2.1.گفتار دوم : جرم ناقص 67

3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم 67

بند اول :‌عنصر قانونی 69

بند دوم: عنصر مادی 69

بند سوم :  عنصر روانی 70

4.2.2.1.گفتار چهارم:‌ جرم محال 71

5.2.2.1.گفتار پنجم: جرم عقیم 72

3.2.1.مبحث سوم: عنصر روانی 73

4.2.1.مبحث چهارم:  اعمال در حکم قاچاق انسان 76

1.4.2.1.گفتار اول : عنصر قانونی 76

2.4.2.1.گفتار دوم : عنصر مادی 77

3.4.2.1گفتار سوم : عنصر روانی 78

5.2.1.مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 80

1.5.2.1.گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت 80

2.5.2.1.گفتار دوم:‌قاچاق انسان به معاونت 80

3.5.2.1.گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب 81

6.2.1.مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان 82

1.6.2.1.گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن 84

2.6.2.1.گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا 87

3.6.2.1.گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی 88

بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا 90

بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا 91

3.1.فصل سوم: قاچاق زنان 93

1.3.1.مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان 93

2.3.1.مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان 103

3.3.1.مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان 106

1.3.3.1.گفتار اول : رکن قانونی 106

2.3.3.1.گفتار دوم : رکن مادی 119

بند اول : فعل مثبت مادی 120

بند دوم : شروع به جرم 125

بند سوم : معاونت 127

3.3.3.1.گفتار سوم:‌رکن معنوی 129

بند اول : سوء نیت عام 129

بند دوم: سوءنیت خاص 131

بند سوم: انگیزه 132

4.3.1.مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 139

1.4.3.1.گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان 139

بند اول: سن 139

بند دوم: میزان تحصیلات 140

بند سوم: خانواده 141

2.4.3.1.گفتار دوم :‌نحوه قاچاق زنان 141

بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری 141

بند دوم :‌ حیله های اغفال قربانیان 142

5.3.1.مبحث پنجم:‌ ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 147

1.5.3.1.گفتار اول :‌علل فرهنگی و اجتماعی 152

بند اول :‌ازدواج نا مناسب 154

بند دوم :‌ خشونت 155

بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد 158

2.5.3.1.گفتار دوم: علل روانشناختی 161

بند اول: اعتماد به نفس پائین 162

بند دوم: تجاوز 163

بند سوم:  آرمان گرایی 163

بند چهارم :‌ بیماری روانی 165

3.5.3.1.گفتار سوم: علل اقتصادی 166

بند اول: فقر 166

بند دوم: تطمیع وسود آوری 168

4.5.3.1.گفتار چهارم : علل حقوقی 169

بند اول : عدم اثبات جرم 169

بند دوم: خلاء قانونی 170

بند سوم : فساد در سیستم دادرسی 171

بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری 172

5.5.3.1.گفتار پنجم : علل بین المللی 173

بند اول:‌پدیده جهانی شدن 173

بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی 176

6.3.1.مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان 178

1.6.3.1.گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 180

2.6.3.1.گفتار دوم : ‌فاعل اصلی 181

بند اول:  اشخاص حقیقی 181

بنددوم: اشخاص حقوقی 184

3.6.3.1.گفتار سوم: کیفر معاونت 185

4.6.3.1.گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 186

5.6.3.1.گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 186

بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 186

بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 188

6.6.3.1.گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 189

بند اول:‌تعلیق اجرای کیفر 189

بند دوم: تخفیف مجازات 191

بند سوم:  مرور زمان 192

بند چهارم : صلاحیت قضایی 194

 

بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان 197

1.2.فصل  اول : پیامدهای قاچاق انسان 197

1.1.2.مبحث اول:  آثار شخصی 198

1.1.1.2.گفتار اول :  خدشه دار شدن کرامت انسانی 198

2.1.1.2.گفتار دوم: بهره کشی جنسی 199

3.1.1.2.گفتار سوم: ابتلا به بیماری 200

2.1.2.مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی 201

3.1.2.مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی 202

4.1.2.مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی 202

بند اول: پولشویی 203

2.2.فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 208

1.2.2.مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان 208

1.1.2.2.گفتار اول: فراملی 208

2.1.2.2.گفتار دوم: ملی 212

2.2.2.مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان 213

1.2.2.2.گفتار اول: فراملی 213

2.2.2.2.گفتار دوم: ملی 218

3.2.2.مبحث سوم:‌جبران سلامت 219

1.3.2.2.گفتار اول: فراملی 219

2.3.2.2.گفتار دوم: ملی 225

4.2.2.مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده 226

3.2.فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 230

1.3.2.مبحث اول: کنش های تقنینی 230

2.3.2.مبحث دوم: کنش های قضایی 235

1.2.3.2.گفتار اول:  فحشاء در رویه قضایی 235

2.2.3.2.گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 237

3.3.2.مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 241

1.3.3.2.گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 241

2.3.3.2.گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 244

4.2.فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 248

1.4.2.مبحث اول: قاره اروپا 248

1.1.4.2.گفتار اول:  ایتالیا 251

2.1.4.2.گفتار دوم : اسپانیا 253

2.4.2.مبحث دوم: قاره آسیا 254

1.2.4.2.گفتار اول : قزاقستان 256

2.2.4.2.گفتار دوم : تاجیکستان 257

3.2.4.2.گفتار سوم : تایلند 257

4.2.4.2.گفتار چهارم : اسرائیل 258

5.2.4.2.گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا 259

5.2.فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 265

1.5.2. مبحث اول: کنوانسیونها 265

1.1.5.2.گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 265

بند اول : کنوانسیون 1926 266

بند دوم: کنوانسیون 1956 266

2.1.5.2.گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 268

3.1.5.2.گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 269

4.1.5.2.گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 273

2.5.2.مبحث دوم: کنفرانس ها 274

1.2.5.2.گفتار اول: کنفرانس نایروبی 274

2.2.5.2.گفتار دوم:  کنفرانس سازمان  ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 277

3.1.5.2.گفتار سوم:  کنفرانس بالی 281

2.5.2.مبحث سوم:  عهد نامه ها 282

1.2.5.2.گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 282

2.2.5.2.گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 285

3.3.5.2.گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 286

حاصل سخن و پیشنهادها: 288

پیشنهادها 295

ضمائم 300

منابع: 316

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	283
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق بین الملل

بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی

 

 

 

 

 

 

  چکیده

امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.

 

 

 

کلمات کلیدی:

داوری

تجارت الکترونیک

حقوق بین الملل

 

 

 

 

مقدمه

در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند. 

 

فلذا در این پایان نامه به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.

 

امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری  می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل  برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای  قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.

 

تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست. 

 

فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این پایان نامه برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل  قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده 1

شرح موضوع و ضرورت تحقیق 2

بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک

فصل اول :  مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک 6

مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی 6

گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد 6

بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد 8

بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف 10

گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه 13

بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 15

بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 22

گفتار سوم: حقوق تطبیقی 23

گفتار چهارم: حقوق ایران 26

بند نخست: زمان ارسال داده پیام 26

بند دوم: زمان دریافت داده پیام 27

مبحث دوم: دعوت به ایجاب 28

فصل دوم : داوری قراردادی 35

مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 35

گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی 36

گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 38

مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی 43

گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی 44

بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 44

بند دوم: مسائل و ابهامات موجود 46

گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 52

بند اول:  اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول 52

بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول 53

بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 62

مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد 64

گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی 65

گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 66

گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 69

بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 71

بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 74

مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی 79

مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان 82

فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک 83

مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک 83

گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی 84

گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی 84

گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک 86

گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 87

بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 87

بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی 87

بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی 88

بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی 88

بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 89

بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص 89

بند هفتم: کد ورود 89

مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران 90

گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک 91

گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 91

مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی 102

گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی 103

گفتار دوم :  رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 112

 

بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل

فصل اول : تعاریف 117

مبحث اول: تجارت 118

مبحث دوم: حقوق تجارت 119

مبحث سوم : تجارت الکترونیک 120

فصل دوم : تاریخچه 123

مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک 123

مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن 125

فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک 128

مبحث اول : منابع حقوق تجارت 128

مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی 129

گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business 129

گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C 129

گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 130

گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration 130

گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration 130

 

بخش سوم :  تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک

فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن 132

مبحث اول : تجارت الکترونیک 132

مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک 134

فصل دوم : اعمال بانکی تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران 135

مبحث اول : بانکداری الکترونیک 135

مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران 139

مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور 141

مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران 142

گفتار اول :انواع کارت ها 142

فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری 144

مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی 144

گفتار اول : پول الکترونیکی 145

بند اول : مفهوم پول 145

بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی 145

بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری 146

بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی 148

مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الکترونیک 148

گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی 149

گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری 149

گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان 150

گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی 152

 

بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیک

فصل اول : اعمال تجاری 155

مبحث اول : عقود تجاری 155

گفتار اول : عقود رضایی 156

گفتار دوم :  عقود تشریفاتی 158

گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 162

مبحث دوم : قرارداد ها 164

فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 165

مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک 165

گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی 166

مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی 169

گفتار اول: ابراز اراده 170

گفتار دوم: تشریفات انعقاد 173

مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی 175

گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی  و یانمابر» 176

گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 179

گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 181

گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 183

مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک 185

گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک 185

گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک 188

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 188

بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک 191

فصل سوم : امضاء الکترونیک 193

مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 200

گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک 201

بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک 201

بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک 204

گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک 205

بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی 205

بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک 210

مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی 219

گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 220

گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین 223

گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها  225

گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک 235

بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 235

مبحث سوم : قواعد شکلی 239

گفتار اول: مسائل زمان 240

گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی 242

گفتار سوم: ثبت 244

گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 244

مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی 246

گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی 247

بند اول : تأمین و ارائه دلیل 247

بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 247

فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248

مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248

مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 251

مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته 252

مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز 258

مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 263

نتیجه گیری 267

منابع: 268

الف: فارسی 268

ب: انگلیسی 270

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی

بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی

هدف از این پایان نامه بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران از دیدگاه قانون مجازات اسلامی جدید و  منابع فقهی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	222
حجم	103 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	docx
دسته بندی	حقوق

توضیحات کامل

عمده هدف پژوهش حاضر بررسی تحلیلی جایگاه قاعده منع محاکمه مضاعف در اسناد بین المللی و حقوق ایران است که از دیدگاه قانون مجازات اسلامی و همچنین منابع فقهی و اسناد بین المللی مورد بحث قرار می گیرد.

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومی- ژرمنی است که دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. به دنبال تحولات اِعمال اصول صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و طبق نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی که با سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی 1370 مواجه بود، پذیرفته شد.

طبق یافته های پایان نامه پس از بیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده از نگاه موافقان و مخالفان، و بررسی قاعده بر اساس اصول قضاوت شرعی و اسلامی، به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب 1392 موافق قوانین جزای بین الملل است، اما قانون گذار اعمال قاعده در جرائم تعزیری با احتساب محکومیت اجرا شده را اگر طبق قانون مجازات اسلامی ایران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.

فهرست مطالب
چکیده    1
مقدمه    2
الف- بیان مسأله    7
ب-  اهمیت انجام پژوهش    11
ج- پیشینه تحقیق    13
د - پرسش های تحقیق    15
هـ- فرضیه های تحقیق    15
و- اهداف تحقیق    16
ز- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی    17
ح ـ جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق    19
ت - روش تحقیق    20
ی -  روش تجزیه و تحلیل و جمع بندی اطلاعات    20

فصل اول    مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف و مبانی آن در نظام های حقوقی    
1-1- معنی اصطلاحی و مفهوم قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف    23
1-2- پذیرش قاعده در سیستم های حقوقی    27
1-2-1- نظام رومی- ژرمنی    27
1-2-2- نظام کامن لا    29
1-2-3- نظام اسلامی    31
1-2-3-1- قاعدة ملازمه    35
1-2-3-2- ارشادی بودن بخشی از احکام جزائی اسلام    38
1-2-3-3- قاعده «لا ضرر»  و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات  مضاعف    40
1-2-3-4- قاعده «لا حرج»  و رابطه آن با قاعده منع محاکمه و مجازات  مضاعف    41
1-3- مبانی قاعده و دلایل موافقان و مخالفان    44
1-3-1- مبانی و ادلة موافقان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف    44
1-3-1-1- مبانی فردی و اجتماعی با رعایت قاعده اعتبار امر مختوم    48
1-3-1-2- اقتضای عدالت و انصاف    50
1-3-1-3- تأمین و تضمین اهداف اصلی حقوق جزای بین‏ الملل، حفاظت و حمایت از دادرسی قضائی    52
1-3-1-4- رعایت حقوق مجرم و محکوم علیه    54
1-3-1-5- حمایت های حقوق بشری    55
1-3-1-6- تضمین بنیادی برای محاکمه‏ای اقتصادی، سودمند و کارا با فرض صحت احکام    57
1-3-1-7- جمع بندی ادله و مبانی قاعده منع مجازات مضاعف    59
1-3-2- مبانی و ادلة مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف    60
1-3-2-1- آراء مخالفان قاعده    61
1-3-2-2- دلایل مخالفان قاعده ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف    67

فصل دوم    جایگاه و تحولات قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در حقوق بین الملل و ایران    89
2-1- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق بین الملل    90
2-1-1-  دادگاه های بین المللی موقت یا خاص    91
2-1-1-1- دادگاه نظامی نورنبرگ    93
2-1-1-2- دادگاه یوگسلاوی سابق    94
2-1-1-3- دادگاه رواندا    97
2-1-1-4- دادگاه سیرالئون    100
2-1-1-5- دادگاه تیمور شرقی    103
2-1-2- دادگاه های دائمی    103
2-1-2-1-دادگاه کیفری بین المللی    104
2-2- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی (ایران)    108
2-2-1- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی    113
2-2-2- پس از پیروزی انقلاب اسلامی    118
2-2-2-1- قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری    118
2-2-2-2- موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه    119
2-2-2-3- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه    123
2-2-2-4- صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور    125
2-2-2-5- جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران    128
2-2-2-6-  جایگاه قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392    138
2-2-2-7- نحوه اجرای قاعده منع مجازات مجدد    147

فصل سوم    شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد    
3-1- شرایط تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد    155
3-1-1- صلاحیت دادگاه ها و حل تعارض آن    156
3-1-2- وحدت موضوع    165
3-1-3- وحدت اشخاص    171
3-1-4- وحدت سبب    175
3-1-5- قطعیت رأی    180
3-2- استثنائات بر قاعده منع محاکمه ومجازات مجدد    183
3-2-1- دلایل و وقایع جدید    184
3-2-2- جعلی بودن اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود و اظهار نظر کارشناس    186
3-2-3- ابطال قانون و یا تخفیف مجازات    188
3-2-4- تصمیمات مراجع غیر کیفری بین المللی و منطقهای    189
3-2-5- جرائم علیه امنیت ملی    190
3-2-6- حکم مخدوش ناشی از فریب، تهدید، اخافه، عمد یا اشتباه    193
3-3- آثار و نتایج قاعده    194
3-3-1- اعتبار منفی احکام بیگانه    195
3-3-2- اعتبار مثبت احکام بیگانه    196
3-4- ضمانت اجرای قاعدة منع محاکمه و مجازات مجدد    197
نتیجه گیری    199
پیشنهادات    206
منابع و مآخذ    209

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

اعتراض به آراء داوری و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

هدف از این پایان نامه بررسی اعتراض به آراء داوری خارجی و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی می باشد

مشخصات فایل

تعداد صفحات	313
حجم	0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	doc
دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات

توضیحات کامل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

اعتراض به آراء داوری خارجی و ابطال و اثر آن در حقوق ایران و اسناد بین المللی

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در سالهای اخیر، داوری بعنوان یکی از بهترین و کارآمدترین روشهای حل-وفصل مسالمت آمیز اختلافات بویژه در زمینه ی روابط تجاری، مورد توجه دولتها، حقوقدانان و بازرگانان قرار گرفته است. ویژگی الزام آوربودن رای داور را نمی توان به آرائی که بر مبنای اشتباه، رشوه یا نقض حقوق اساسی طرفین صادر شده اند، سرایت داد. بر همین مبنا و بمنظور جلوگیری از مواردی چون، سوءاستفاده های احتمالی طرفین، تجاوز داوران از حدود اختیارات و ...، اعتراض به آراء داوری چه در مقررات ملی و چه در اسناد مهم بین المللی مورد توجه و حمایت قرار گرفته است. با این حال حمایت از جریان داوری ایجاب می نماید، جهات اعتراض به رای و موارد نقض آن تا حد امکان، حداقلی باشد، والا تنوع آنها همواره دستاویزی خواهد بود در دست محکوم علیه تا بتواند به راحتی از اجرای رای شانه خالی کند و این با هدف و فلسفه ی وجوبی داوری در تضاد و تعارض است.

 

در ایران مهمترین قانون موجود در باب داوری، قانون داوری تجاری ایران مصوب 1376 بوده که ملهم از قانون نمونه آنسیترال 1985 کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد می باشد و گرچه تصویب آن حرکتی روبه جلو به حساب می آید ولی این قانون هنوز در زمینه هایی چون تعیین تابعیت رای داور، محدوده ی اعمال قانون، جهات ابطال رای، آثار اعتراض به رای داور بر روند اجرائی آن دارای کاستی هایی است. در تمامی نظامهای حقوقی نظارت محاکم بر رای رای داوری برسمیت شناخته شده، و رای در دادگاه کشوری قابل اعتراض است که نزدیکترین ارتباط را با دعوی داراست؛ موارد نقض آراء داوری در مقررات ملی و اسناد بین المللی مشابه، و تقریبا یکسان می باشد. 

 

 

 

کلید واژگان:

بطلان

داوریهای بین المللی

اعتراض

نظارت قضائی

ابطال

محل داوری

دادگاه مقر

کشور مبدا

 

 

 

 

مقدمه

داوی بعنوان یکی از شیوه های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات از دیرباز مورد توجه بشر قرار گرفته و یکی از نهادهای حقوق خصوصی است که به گفته ی اساتید این حوزه، حتی از نکاح نیز خصوصی تر است؛ چون قواعد و آثار حقوقی ناشی از نکاح آمره بوده که اراده ی افراد در آنها هیچ تاثیری ندارد، درحالیکه ذره ذره وجود داوری، از توافقنامه ی یا شرط داوری در قرارداد گرفته تا انتخاب قانون شکلی و ماهوی حاکم بر اختلاف، زبان، مقر داوری و… از اراده و خواست باطنی طرفین نشات گرفته است. بدیهی است طرفین با رجوع به داوری می توانند خود را از تشریفات و قوانین دست و پا گیر رسیدگی های  قضایی رهانیده و حتی خود قوانین حاکم بر اختلاف را وضع نمایند تا هم به نحو مطلوب و شایسته به اختلافات فی مابین رسیدگی شود و هم با صرف هزینه و وقت کمتر نسبت به رسیدگی قضایی به شیوه ای عادلانه تر دعوا فیصله یابد. به همین خاطر است که امروزه 96-94 درصد از دعاوی خصوصا تجاری بدین شیوه و کمتر از 3 درصد آنها به شیوه ی قضایی حل و فصل می گردند که این مهم مرهون فواید و مزایای داوری و تدوین قواعد بین المللی و ملی پیشرفته در این زمینه است. 

 

در حقوق بین الملل عمومی نیز داوری در کنار سایر راههای رفع اختلاف، از روشهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی محسوب می گردد.     برای ارجاع امر به داوری توافق طرفین ضروریست و این مهم از اراده ی ایشان نشات می گیرد؛ موافقتنامه ی داوری به دو صورت شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی و یا انعقاد قرارداد مستقل تنظیم می شود؛ داوری در 95 درصد از موارد، در قالب شرط داوری پیشبینی می شود ؛ براساس نظریه ی سنتی، شرط داوری جزئی از عقد اصلیست و درصورت بی اعتباری و کشف بطلان آن، شرط داوری نیز بی اعتبار می شود. در نقطه ی مقابل در داوری مدرن، قاعده ی قاعده ی استقلال شرط داوری مطرح شده و برمبنای آن، شرط داوری مستقل از قرارداد اصلی بوده و درصورت بی اعتباری عقد اصلی، شرط داوری به حیات خود ادامه می دهد . باید دید مقررات داخلی و بین المللی در این زمینه چه موضعی اتخاذ نموده اند.

 

 

     یکی از مهمترین ویژگیهای رای داوری، قطعی و لازم الاجرا بودن آنست؛ اصلی ترین هدف طرفین از ارجاع دعوی به داوری و گزینش این روش برای حل و فصل دعاوی خود اینست که مرجع داوری به شکلی قطعی و با کمترین هزینه به اختلافات ایشان خاتمه دهد؛ دستیابی به این هدف ممکن نخواهد بود مگر اینکه رای قطعی و لازم الاجرا باشد. 

امکان اعتراض به رای داور و در نتیجه احتمال ابطال این رای با هدف نهایی داوری و رجوع به آن در تعارض بوده و نه تنها خصومت و اختلافی را فصل نمی کند ، بلکه در بسیاری موارد بهانه ایست برای محکوم علیه تا بدین شکل از اجرای مفاد پیمان و تعهدات خویش طفره رود و اجرای رای را با تاخیر مواجه سازد .البته این گفته بدین معنا نیست که باید دقت و عدالت را فدای سرعت نمود و از آنجا که همواره در امر داوری و قضا  اشتباه و خطا اجتناب ناپذیر است و ممکن است بعد از صدور رای جعلیت اسناد ابرازی محکوم له یا حیله و تقلب وی و حقانیت محکوم علیه کشف گردد یا حتی معلوم شود داوران از یکی از طرفین رشوه دریافت کرده اند و ...؛ قطعا احتمال وجود چنین مواردی لزوم امکان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری را توجیه می کند .

بی تردید مطلوبیت امکان اعتراض به رای داوری بر کسی پوشیده نیست و فدا کردن دقت و عدالت برای تسریع در رسیدگی عقلانی نیست و طرفین نیز از پیش حاضر به پذیرش رائی ناصواب و ناعادلانه نیستند .

 

     حذف امکان اعتراض به رای دار تالی های فاسدی دارد که در ذیل می توان به آنها اشاره نمود ؛ نخست اینکه ، خواهان هر لحظه که بخواهد می تواند به هر کشور مراجعه و اجرای رای را درخواست نماید ولی محکوم علیهی که از صحت جریان داوری و رای صادره اطمینان ندارد در وضعیتی قرار می گیرد که راهی جز گردن نهادن به رائی که شاید بی پایه و اساس باشد، ندارد ؛ دوم اینکه ، با گذشت زمان امکان فراهم کردن دلیل برای اثبات غیرقانونی بودن رای وجود ندارد و ادله از بین می روند ؛ سوم ، حتی اگر رای داور را اجرا نشود ، همواره اعتبار امر مختوم حفظ خواهد شد ؛ چهارم ، اگر دادخواست ابطال رای رد شود عدم امکان اعتراض غیر منصفانه و ناموجه تر خواهد بود. از اینرو با عنایت به فلسفه و هدف از گرایش به داوری، باید امکان اعتراض و موارد ابطال رای را به موارد خاص و مهمی محدود نمود که اهمیت اساسی داشته و رای بعلت عدم رعایت موارد کم اهمیت و دلایل پیش و پا افتاده متزلزل نشود و محکوم علیهم نتوانند به بهانه های مختلف درخواست بطلان رای و وقف اجرا را مطرح و در روند داوری اختلال ایجاد نمایند. چرا که صدور حکم به ابطال سبب نقض مقررات بی اهمیتی که نهایتا در رای نهایی اثر خاصی برجای نمی گذارند، جز اتلاف و صرف وقت و هزینه و سلب اعتماد و قطع رابطه تجاری سودی ندارد و سبب ناکارآمدی داوری می گردد .

 

     برای جلوگیری از ایجاد چنین تبعات و آثار نامطلوبی ، همزمان با گسترش داوری اندیشه ی محدود کردن موارد بطلان آن تقویت گردید و موارد اعتراض به رای تحدید و روز به روز از دایره ی شمول آن کاسته می شود؛ به همین منظور سعی شده که رای داوری از نقطه نظر ماهیتی و اشتباهاتی که از این حیث حادث می گردد،  مورد بازبینی قرار نگیرد و موارد ابطال محدود به جهات مصرح در قانون گردد نه هر جهتی؛ جهات ابطال در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای دنیا همواره ضمانت اجرای نقض مقررات شکلی داوریست ولی قانون ایران در دو مورد اشتباه موضوعی را از اسباب ابطال رای داوری دانسته و خارج از این ضابطه ی کلیست. افزون بر موارد فوق برای جلوگیری از تزلزل آراء داوری، در کلیه ی اسناد بین المللی برای درخواست ابطال محدودیت زمانی در نظر گرفته شده و اعتراض خارج از این مواعد مسموع نیست.

در خصوص انتخاب قانون حاکم بر داوری دو دیدگاه وجود دارد؛ براساس دیدگاه سنتی، هر کشوری که بعنوان محل داوری تعیین می-شود، قانون آئین دادرسی آن برداوری حکومت می کند؛ بر اساس دیدگاه نوین، یا دیدگاه غیر محلی کردن داوری که از اصل حاکمیت اراده سرچشمه می گیرد، طرفین می توانند قانون آئین دادرسی را خود برگزینند؛ همین دو روش مختلف موجب اختلاف نظربین کشورها در تعیین و تشخیص تابعیت رای شده است.

 

     جایی که دخالت دادگاه تنها به منظور اعمال نظارت قضایی است ونه مساعدت ونتیجه آن ممکن است ابطال رأی داوری باشد. تقریباً، درهمه ی نظامهای حقوقی امکان نوعی نظارت قضایی برجریان و رأی داوری، در قالب امکان اعتراض به رای داوری ، پیش بینی شده است. علیرغم همه ی انتقادها واصرارها حتی آزادیگراترین نظامهای حقوقی، حاضر به حذف کامل این نوع نظارت قضایی نشدند. تنها دادگاه کشوری که رأی منسوب به آن و متعلق به نظام حقوقی آن کشور است و از لحاظ آن کشور رأی داخلی به حساب می آید، صلاحیت رسیدگی به دعوا یا ابطال رأی داوری را دارد. یک مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی مختلف نشان می دهد که در بیش از 90 % موارد ،کشورهارأیی را که در سرزمین خودشان صادر شده ، از این نظر داخلی می دانند و نسبت به دعوی ابطال آن اعمال صلاحیت می کنند (معیارجغرافیایی)؛در چند درصد از موارد هم، معیار آیین دادرسی صلاحیت اعمال می شود. تعیین قانون شکلی حاکم بر داوری بسیار مهم و فوائد بسیاری دارد از جمله : تعیین دادگاه صالح برای نظارت بر جریان داوری، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال، تاثیر در مرحله ی اجرای رای. 

 

اجازه ی اصلاح رای به داوران آن هم در مواردی که ماموریت داوران به پایان رسیده و دادگاه داوری برچیده شده و مقایسه ی آن با صلاحیت محاکم محل تامل است.     در زمینه ی شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی، حقوق بین-الملل دارای سه سند مهم است : 1- پروتکل1923 ژنو در مورد شرایط داوری؛ 2- کنوانسیون 1927 ژنو در مورد اجرای احکام داوریهای خارجی با هدف اجرای آراء داوریهای موضوع پروتکل 1923 ؛ 3- کنوانسیون1958 نیویورک درخصوص اجرای احکام داوریهای خارجی. با توجه به اینکه با ترویج داوری بعنوان مهمترین شیوه ی فراقضایی (شبه قضایی) حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، در سالهای اخیر، محکوم علیه از اعتراض به رای در هر دادگاهی که احتمال نقض و ابطال آن وجود داشته باشد، فرو نمی گذارد. تعیین صلاحیت قضایی و بعبارت دیگر، تعیین دادگاه صالح کشوری که اعتراض باید در نزد آن بعمل آید، خود از مهمترین ابعاد دعوای ابطال است. بطور طبیعی و علی الاصول دعوای ابطال به معنای اعم باید در دادگاههای نظام حقوقی که رای متعلق به آن است اقامه گردد ولی عملا رویه ی کشور ها در این خصوص متفاوت است .

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده                                                                                                                       1  

مقدمه                                                                                                                        2

فصل اول : داوری و تابعیت                                                                                           10 

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                    11

گفتار اول : داوری                                                                                                       11                                                 

بند اول : معنای لغوی                                                                                                   11 

بند دوم : معنای اصطلاحی                                                                                             12  

بند سوم : تعریف داوری بین المللی                                                                                  15

بند چهارم : تعریف فقهی داوری                                                                                      16

گفتار دوم : تاریخچه                                                                                                    17

بند اول : پیشینه ی داوری در حقوق ایران                                                                           20

بند دوم : سابقه داوری در اسلام                                                                                       21

مبحث دوم : اهمیت تعیین تابعیت                                                                                    23

گفتار اول : تابعیت اشخاص حقیقی                                                                                   23                        

بند اول : اهمیت و ضرورت تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                       23                                                  

بند دوم : اصول کلی بین المللی راجع به تابعیت                                                                    25                                      

بند سوم : معیارهای تعیین تابعیت اشخاص حقیقی                                                                 27                                

الف – سیستم خاک                                                                                                     27    

ب – سیستم خون                                                                                                       27  

گفتاردوم : تابعیت اشخاص حقوقی وشرکتها                                                                        28                                 

بند اول : فوائد شناسایی تابعیت اشخاص حقوقی                                                                  39

بند دوم : شیوه ی تعیین تابعیت اشخاص حقوقی                                                                   30                                    

الف - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق ایران                                                             30                                           

ب - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در برخی کشورها                                                            31   

ب – 1 ـ حقوق فرانسه                                                                                                 31

ب – 2 ـ حقوق انگلستان و امریکا                                                                                   32                         

ج - تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل                                                          33                                             

مبحث سوم : تابعیت و داوری                                                                                         34                 

گفتار اول : اهمیت تعیین تابعیت آراء داوری                                                                        35                                    

گفتار دوم : حقوق حاکم بر داوری و تاثیر آن بر تابعیت رای                                                     38                                                     

بند اول : حقوق حاکم بر قرارداد داوری                                                                             39                             

بند اول : حقوق حاکم بر ماهیت دعوی                                                                              40                            

بند سوم : حقوق حاکم بر آئین داوری                                                                                41

گفتار سوم : وصف داخلی یا خارجی بودن رای                                                                    42                               

بند اول : فایده ی تشخیص                                                                                            42             

الف - صلاحیت انحصاری محاکم مقر برای حمایت و اعمال نظارت قضایی اولیه بر داوری               42

ب - اولویت و ارجحیت حکومت مقررات آمره و الزام آور کشور مبدا و ممانعت از                        

اعمال قوانین منتخب معارض                                                                                          44

ج - حکومت قوانین و اسناد بین الملی بر داوریهای خارجی                                                     47     

بند دوم : انواع داوری از حیث تابعیت                                                                               49

الف - تقسیم آراء به داخلی و خارجی                                                                               50

الف – 1 - رای داوری داخلی                                                                                         50 

الف – 2 - رای داوری خارجی                                                                                       51

ب - تقسیم آراء به داخلی ، خارجی و بین المللی                                                                 51

ج - تقسیم آراء داوری به داخلی و غیر داخلی                                                                     52

ج – 1 - رای داخلی                                                                                                    54 

ج – 1 - 1- آراء داوری صرفا داخلی                                                                                54

ج – 1 – 2 -آراء داوری داخلی واجد وصف بین المللی                                                         55 

ج – 2 - آراء داوری غیر داخلی                                                                                      55

ج – 2 – 1 - آراء داوری خارجی                                                                                    56   

ج – 2 – 2 - آراء فراملی                                                                                              56

بند سوم : آثار عملی تمیز آراء داوری داخلی صرف و داوریهای داخلی                                        

واجد اوصاف بین المللی  از داوریهای غیر ملی                                                                     58

مبحث چهارم : بین المللی سازی داوری                                                                             61  

گفتار اول : داوری تجاری بین المللی                                                                                 62

بند اول : رابطه ی مقررات ملی با داوری بین المللی                                                               66

بند دوم : آراء فراملی و اسناد بین المللی                                                                             68

الف - کنوانسیون ژنو                                                                                                   68

ب - کنوانسیون نیویورک                                                                                               68

ج - کنوانسیون اروپایی                                                                                                 71 

گفتار دوم : آراء فراسرزمینی در رویه قضایی و دکترین                                                            72      

مبحث پنجم : تعیین دادگاه صالح برای اعمال نظارت قضایی                                                     77           

گفتار اول : تعارض در تابعیت رای داوری                                                                          77

بند اول : تعارض مثبت صلاحیت                                                                                     78

بند دوم : تعارض منفی تابعیت                                                                                        79

گفتار دوم : معیارهای متداول تشخیص تابعیت رای داوری و عوامل موثر بر توصیف رای                                                          

و نتایج حاصل از تعارض آنها                                                                                         80

بند اول : معیار مقر داوری                                                                                              81 

الف - مبنای معیار مقر داوری                                                                                         82

ب - مفهوم مقر داوری                                                                                                 84

ج - ارزیابی معیار مقر                                                                                                  85

د - عوامل دخیل در تشخیص مقر داوری                                                                           88

د – 1 - محل داوری تعیین شده در توافقنامه ی داوری                                                           88

د – 2 – قانون ملی حاکم بر داوری                                                                                  89 

د – 2 – 1 -عوامل دخیل در تعیین قانون حاکم                                                                    90

د – 2 – 1 – 1 - اراده ی طرفین                                                                                     90 

د – 2 – 1 – 2 - تحمیل قانون کشور محل داوری و عدم تجویز انتخاب

قانونی غیر از قانون مقر                                                    90    

هـ - رابطه ی مفاهیم مقر داوری با محل داوری                                                                    90                  

بند دوم : معیار قانون حاکم                                                                                             94                                                                                       

الف - مفهوم قانون حاکم                                                                                               94

ب - مبنای معیار قانون حاکم                                                                                          96

ج - ارزیابی معیار قانون حاکم                                                                                         97

د - معیار پذیرفته شده جهت تعیین تابعیت رای در منابع داخلی و خارجی و اسناد بین المللی             99

د – 1 - حقوق ایران                                                                                                  100    

د – 2 – قانون فرانسه                                                                                                 101  

د – 3 - کنوانسیون ژنو                                                                                               102   

د -4 - کنوانسیون نیویورک                                                                                          103

د – 5 - کنوانسیون اروپایی 1961                                                                                  105       

د – 6 - قانون داوری نمونه آنسیترال 1985                                                                       106

د – 7 - کنوانسیون پاناما 1975                                                                                      108   

هـ - رویه ی قضایی                                                                                                   109 

هـ - 1 - فرانسه                                                                                                       109

هـ - 2 – انگلستان                                                                                                     110  

هـ - 3 - آلمان                                                                                                         111

هـ - 4 - امریکا                                                                                                        112

هـ - 5 - سایر کشورها                                                                                               113 

مبحث ششم : داوریهای نهادی و تابعیت                                                                           113            

گفتار اول : دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی ((ICC                                                     114

گفتار دوم : مرکز داوری اتاق ایران(TRAC)                                                                     115

 

 

فصل دوم : اعتراض به رای داور                                                                                    117

پیشگفتار                                                                                                                 118

مبحث نخست : تعاریف و مفاهیم                                                                                   120

گفتار اول :  اعتراض                                                                                                  120

بند اول : معنای لغوی                                                                                                 120

بند دوم : معنای اصطلاحی                                                120

الف ـ مفهوم اعتراض در حقوق داخلی           120

ب ـ مفهوم اعتراض در حقوق بین الملل              121

گفتار دوم : آثار مستقیم اعتراض           121

بند اول : ابطال                                                                                                         121

بند دوم : بطلان و اقسام آن                                                                                           122

الف : بطلان مطلق                                                                                                     122

ب : بطلان نسبی                                                                                                       124 

گفتار سوم : تفاوت ابطال و بطلان                                                                                  125   

مبحث دوم : اشکال اعتراض به رای داور                                                                          127                  

گفتار اول : تجدید نظر در رای توسط دیوان داوری (اعتراض به معنای اعم)                                 128

بند نخست : پیشبینی تجدیدنظر در موافقتنامه ی داوری                                                         128 

بند دوم : امکان تجدیدنظر خواهی در رای داور بموجب قانون                                                 129 

بند سوم : تصحیح ، تفسیر یا تکمیل رای                                                                           131

الف ــ تصحیح رای                                                                                                   131

ب ــ تفسیر رای ( رفع ابهام از رای )                                                                              132 

ج ــ تکمیل رای                                                                                                       133

گفتار دوم : اعتراض به رای نزد دادگاه ( اعتراض به معنای اخص )                                           134  

بند اول : صلاحیت قضایی                                                                                           135 

الف : فرض اول                                                                                                        136 

ب : فرض دوم                                                                                                         136

ج : فرض سوم                                                                                                         137

ج – 1 - تعارض مثبت                                                                                               137 

ج – 1 - 1 - حالت نخست                                                                                         137 

ج – 1 – 2 - حالت دوم                                                                                             138

ج – 2 - تعارض منفی                                                                                                138

د ــ  فرض چهارم                                                                                                     139

مبحث سوم : نظارت قضایی بر رای داور                                                                          140 

گفتار اول : حدود دخالت دادگاهها در رسیدگی به دعوای ابطال                                               141

گفتار دوم : شیوه ی دخالت دادگاه در داوری                                                                      145

گفتار سوم : دعوای ابطال                                                                                             146 

بند نخست : دادگاه صالح برای ابطال رای داور                                                                   147 

بند دوم : اعتراض به رای در کشورهای رومی ژرمنی                                                            150

بند سوم : اعتراض به رای داوری در برخی کشورها و اسناد بین المللی                                       152

الف ــ اعتراض به رای داور در انگلستان                                                                          152                

ب ــ اعتراض به رای داور در امریکا                                                                               153

ج ــ اعتراض به رای بر اساس مقررات ایکسید                                                                   154

مبحث چهارم : نقض آراء داوری                                                                                    155

گفتار اول : اعتراض به آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       156 

بند اول : جهات نقض آراء داوری در قانون آئین دادرسی                                                       157 

الف ـ مخالفت رای با قوانین موجد حق                                                                            157        

ب ـ غیر موجه و غیر مدلل بودن رای                                                                              159 

پ ـ مخالفت رای با مفاد دفتر املاک یا اسناد رسمی معتبر                                                      160

ت ـ داوری نسبت به اموری که موضوع داوری نبوده است                                                     161 

ث ـ خارج شدن داور از حدود اختیارات                                                                          161

ج ـ صدور و تسلیم رای پس از اتمام مهلت داوری                                                              162

د ـ صدور رای توسط داوران غیر مجاز                                                                            163 

ن ـ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                                164

ن – 1 – شرایط موافقتنامه ی داوری                                                                               165

ن – 1 – 1 – فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                         165

ن – 1 – 2 عدم قابلیت ارجاع دعوی به داوری                                                                   165

ن – 1 – 3 – مشخص نبودن موضوع داوری                                                                     166

گفتار دوم : نقض رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                      166 

بند اول : جهات ابطال رای در قانون داوری تجاری بین المللی                                                 166

الف : فقدان اهلیت یکی از طرفین                                                                                  167     

الف – 1 - قانون حاکم بر اهلیت                                                                                   169

ب ــ بی اعتباری موافقتنامه ی داوری                                                                              170

پ ــ داوری ناپذیری اختلاف                                                                                       172

ت ــ عدم رعایت مقررات مربوط به ابلاغ اخطاریه های تعیین داور یا درخواست داوری                 173

ث ــ عدم توفیق محکوم علیه در ارائه ی مدارک خود به دیوان داوری                                       176

ج ــ خروج داوران از حدود صلاحیت                                                                            177         

د ــ عدم مطابقت ترکیب هیئت داوری یا آئین دادرسی با موافقتنامه داوری                                  178 

هـ ــ دخالت داور جرح شده در رای صادره                                                                      182                

و ــ صدور رای به استناد سند مجعول                                                                             184           

ی ــ کشف دلایل و مدارک حقانیت محکوم علیه پس از صدور رای                                         

که طرف مقابل باعث کتمان آن شده است                                                                         185  

بند دوم : موارد بطلان رای داوری در قانون داوری بین المللی                                                  185 

الف ــ موضوع اختلاف حسب قانون ایران قابل ارجاع به داوری نباشد                                      185

ب ــ مخالفت رای با نظم عمومی و اخلاق حسنه                                                               186  

ب – 1 - مفهوم نظم عمومی                                                                                   186

ب – 2 - مفهوم نظم عمومی داخلی و بین المللی                                                                188

ب – 3 - مفهوم اخلاق حسنه                                                                                       191 

ب – 4 - قرادادهای مخالف اخلاق                                                                                192

ج ــ مخالفت رای با قواعد آمره                                                                                     193     

د ــ مخالفت رای صادره در مورد اموال غیر منقول با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی                     194  

بند سوم : مهلت اعتراض به رای داور                                                                              195

بند چهارم : اسقاط حق اعتراض                                                                                     196 

بند پنجم :اثر انصراف از حق ایراد بر دعوای ابطال ( اثر قاعده ی استاپل )                                   198                                                                                

مبحث پنجم : آثار طرح دعوای ابطال و نقض رای                                                               199 

گفتار نخست : آثار طرح دعوای ابطال بر اجرای رای                                                            199

بند نخست : عدم پذیرش درخواست ابطال بعنوان یکی از مبانی عدم اجرای رای                           201

بند دوم : توقف اجرا متعاقب جریان دعوای ابطال در صورت تشخیص دادگاه مقر                         203

گفتار دوم : آثار نقض رای                                                                                            204

بند نخست : عدم شناسایی و اجرای رای                                                                           204

بند دوم : عدم ابطال موافقتنامه ی داوری در موارد مشخص                                                     205

بند سوم : محدود بودن اثر ابطال نسبت به معترض                                                               205

گفتار سوم : اجرای آراء داوری ابطال شده                                                                         205

بند نخست : اثر سرزمینی و فرا سرزمینی حکم ابطال                                                             207 

الف ــ اثر فراسرزمینی حکم ابطال                                                                                  207

الف - 1 ــ دیدگاه فراسرزمینی حکم ابطال رای داور در نظامهای حقوقی                                    209

ب ــ اثر سرزمینی حکم ابطال                                                                                       209      

ب – 1 ــ انتقاد                                                                                                        210  

ب – 1 – 1 ــ تعارض با نزاکت بین المللی و قاعده ی اعتبار امر مختومه                                   211

ب – 1 ــ 2 - بی اثر شدن دعوای ابطال                                                                          211

ب – 1 ــ 3 - افزایش صدور آراء متعارض و عدم هماهنگی بین المللی                                     211    

ب – 2 ــ دیدگاه سرزمینی اثر حکم ابطال رای داور در اسناد بین المللی                                    212

نتایج تحقیق               214

پیشنهادات                     217

منابع و ماخذ                                221

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی

دانلود پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی با فرمت ppt و 258 اسلاید تخصصی

مشخصات فایل

تعداد صفحات	258
حجم	2681 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی	ppt
دسته بندی	مدیریت

توضیحات کامل

پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال .غول آلمانی -آمریکایی صنعت حمل و نقل بین المللی

این فایل با 258 اسلاید تخصصی و تحلیل یافته های مدیریت استراتژیک در شرکت حمل نقل دی اچ ال هست و در این فایل از یافته های اساتید محترم مدیریت استراتژیک بازار یابی و حمل و نقل،همچنین ازترجمه متون تخصصی استفاده شده است .

اگر جزء این چهار دسته از افراد هستید، این فایل برای شما بسیار مفید خواهد بود:

– مدیران و صاحبان کسب و کارهای بزرگ

– مدیران و صاحبان استارتاپ ها

– مدیران و مشاوران بازاریابی، برند، تبلیغات و فروش

– کارشناسان حوزه بازاریابی و تبلیغات و برند

فایل پاورپوینت مدیریت استراتژیک در شرکت دی اچ ال مناسب چه کسانی است؟

۱) کسانی که به دنبال یادگیری یک مهارت کاری در زمینه دیجیتال مارکتینگ هستند

۲) مدیرانی که کسب و کار خود را تازه راه اندازی کرده اند

۳)کارشناسان بازاریابی شرکتها و سازمانها

۴)مدیران استارت آپی که در تلاش برای رشد سریع کسب و کار خود هستند

۵) کارآفرینانی که به دنبال اجرای مفاهیم بازاریابی هستند

۶) سئو کارانی که میخواهند حرفه ای تر عمل کنند

7)اساتید محترم دانشگاه برای تحلیل محیط بازاریابی و استراتژی بازاریابی  شرکت های جهانی

8)دانشجویان گرامی برای ارائه طرح درسی و تحلیل در مورد شرکت های موفق  

و تمام وبمسترانی که به دنبال رشد سایت و کسب و کار خود هستند

 

شیوه کسب و کار کمپانی دی.اچ.ال / تحویل دهی ساده و بی نقص

 

  کمپانی آلمانی DHL در سال 1969، توسط آدرین دالسی، لری هیل بلم و رابرت لین تاسیس شد. این شرکت بزرگ ترین کمپانی ارائه دهنده خدمات حمل و نقل در دنیاست. اسم شرکت از حرف اول نام موسسان این کمپانی گرفته شده. دی.اچ.ال ارائه خدمات حمل و نقل هوایی خود را یک شبه به وجود آورد تا به این ترتیب در وقت و هزینه مشتریان خود صرفه جویی کند.

اما چه عواملی باعث شد که صنعت نسبتا نو پای خدمات حمل و نقل سریع، در بریتانیا و به طور کلی در دنیا رایج شود؟ آینده این صنعت چه خواهد بود؟ در طول سه دهه گذشته، خدمات حمل و نقل پر هزینه بوده و محدودیت وزنی وجود داشت، از طرفی کالا ها عموما خیلی دیر به دست مشتری می رسید.

خــــدمــات دی.اچ.ال در کشور هایی مثل کوبا، روسیه، ایران، عراق، چین، ویتنام و کره شمالی که به طور کلی از خدمات پستی محروم بودند، گسترش پیدا کرد. دویچ پست در سال 2001، مالکیت بخش عظیمی از این کمپانی را صاحب شد و در سال 2002 به طور کامل آن را خریداری کرد.

شکاف در بازار

در بازار حمل و نقل، شکاف قابل توجهی در رابطه با سرعت، اطمینان و مقرون به صرفه بودن ارائه خدمات، وجود داشت. کمپانی دی.اچ.ال به وجود این شکاف پی برد و همین شکاف، دلیل اصلی شکل گرفتن این شرکت بود.

شرکت هایی مثل دی.اچ.ال، پیش از هر چیزی به سریع رسیدن مدارک به دست مشتریان اهمیت می دهند. با این وجود، کم کم سرعت تحویل دهی سایر محموله ها نیز جزو اولویت های آنها قرار گرفت. بنابراین، تحویل دهی سریع و به موقع کالا، جزو استراتژی های پخش این کمپانی قرار گرفت.

در طول دهه 70، بانک ها و موسسات مالی، به دلیل طبیعت کسب و کارشان، مشتری اصلی خدمات حمل و نقل سریع بودند. از آن زمان به بعد، نیاز به این خدمت در تمام صنایع، چه در بخش تولید و چه در صنایع خدماتی، گسترش پیدا کرد.

تثبیت بازار

در طول دهه 80 میلادی، استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی، در بین برخی شرکت ها رایج شده بود. به تدریج شرکت های بیشتری در زمینه استفاده از خدمات حمل و نقل هوایی سرمایه گذاری کردند. در سال 1982، ارزش جهانی بازار حمل و نقل هوایی تنها 0.5 میلیارد دلار بود، اما در اواخر همین دهه، ارزش آن رشد کرده و به 4.5 میلیارد دلار رسید.

این افزایش تقاضا، شرکت های خدمات حمل و نقل هوایی را بر آن داشت که آگهی های تبلیغاتی جذابی با استفاده از پرواز های هواپیما های شرکت خود تولید کنند. در سال 1980، دی.اچ.ال بریتانیا با ایجاد پایگاه هایی در فرودگاه Heathrow و فرودگاه East Midlands  در سال 1989، به طلایه دار این صنعت تبدیل شد.

پیشرفت فناوری نیز ازجمله عوامل تاثیر گذار در سرعت و کارایی خدمات پستی بوده است. در همین راستا، طی سال 1981، شرکت دی.اچ.ال به طور کامل به تجهیزات و فناوری های روز مجهز شد.

محصولات و خدمات دهی

امروزه اتحادیه اروپا، موسسات تجاری متعددی را داخل اروپا راه اندازی کرده که بازار وسیعی در 15کشور دارد. اتحادیه اروپا پیوند های تجاری متعددی با بسیاری از همسایگانش برقرار کرده که سود دهی و منفعت دوجانبه ای برای هر دوی آنها خواهد داشت.

کمپانی دی.اچ.ال بهترین خدمات تحویل دهی سریع را فارغ از بُعد مسافت، به مشتریان اروپایی اش، ارائه می دهد. همین موضوع دی.اچ.ال را در جایگاه نخست این صنعت قرار داده و به دلیل توجه همیشگی به مشتریانش، از سایر رقبا پیش انداخته است. به دلیل توسعه فناوری و تقاضای گسترده در سراسر دنیا، محدوده وسیعی از محصولات و خدمات در این زمینه، شکل گرفته است. دی.اچ.ال در 60نقطه اروپا خدمات رسانی دارد و با سرمایه گذاری 600میلیون دلار، در پی افزایش میزان تقاضا و پیشبرد فناوری و زیر ساخت های خود در اروپاست.

بزرگ ترین و پیشرفته ترین پایگاه این کمپانی در اروپا، پایگاه Brussels Super Hub است که اغلب به عنوان درگاه دی.اچ.ال به اروپا قلمداد می شود. زمانی که دی.اچ.ال، خدمات تحویل دهی فدرال را به عهده گرفت، وسعت این پایگاه نیز افزایش پیدا کرد. این پایگاه در حال حاضر 80هزار بسته پستی را در ساعت دسته بندی کرده و بیش از یک هزار نیروی انسانی دارد.

خدمات دهی در ایالات متحده

در ایالات متحده، ناوگان هوایی شامل 87 هواپیما است. در نوامبر سال 1995، درگاه بین المللی به ارزش 20میلیون دلار در فرودگاه جان اف.کندی، تاسیس شد. این درگاه به عنوان بزرگ ترین شبکه خدمات پستی بین الملل، جهت حمل و نقل محموله ها بین آمریکای شمالی، اروپا، آفریقا و خاور میانه ایجاد شد.

خدمات دهی در اروپای غربی

در پـــایگـاه هـــای دی . اچ . ال کـــــــه پخــش کــننده هــای مرکزی و اصلی این کمپانی هستند، این شرکت تعدادی درگاه ایجاد کرده که از طریق آنها با جایگاه های خود در سراسر دنیا، مرتبط است. امکانات درگاه دوبلین توسعه و پیشرفت داشته، از طـــرفــی دی.اچ.ال با همکاری شرکت هواپیمایی لوفتانزا، به دنبال ایجاد محلی برای ترانزیت کالا در فرانکفورت است.

دی.اچ.ال نخستین شرکت خدمات پستی هوایی بود که در بازار اروپای شرقی ظهور کرد.

کیفیت خدماتی که دی.اچ.ال در اروپای شرقی ارائه می کند با غرب اروپا یکسان است. این شرکت از سال 1989، مبلغی معادل 50میلیون دلار در بخش مرکزی و شرقی اروپا سرمایه گذاری کرد تا به تعهدش در زمینه توسعه خدمات حمل و نقل خود پایبند باشد. نیمی از این هزینه صرف توسعه سرمایه گذاری در صنعت هوانوردی و آموزش کارکنان شده است.
 
محصولات اصلی

 DOX یا ارسال بین المللی اسناد – خدمات پستی و تحویل منزل به منزل اسناد و کالا های غیر گمرکی.

WPX  یا ارسال بین المللی بسته های پستی  - خدمات تحویل دهی بین المللی برای کالا های گمرکی.

EUX  یا انجمن خدمات ارسال اروپا – تحویل منزل به منزل خدمات، کالا و اسناد در اروپا.

خدمات ارسال کالا های وارداتی – تحویل دهی منزل به منزل بار، از 37 کشور به بریتانیا.

تحویل به موقع کالا

زمانی که موضوع حمل محموله های حساس و شکننده، برای مثال، کیت مخصوص تشخیص سرطان به میان می آید، تمام جراحان سراسر اروپا، دی.اچ.ال را انتخاب خواهند کرد. بعضی از این کیت ها بسیار شکننده هستند و باید مستقیما و طی 72 ساعت به دست پزشکان برسند.

مزایای استفاده از دی.اچ.ال

شامل تحویل گیری کالا، تحویل دهی منزل به منزل آن، انجام سریع و به موقع مراحل اداری و نیز امکان پیگیری زمان رسیدن کالا به مقصد، از طریق اینترنت است. امروزه تحویل دهی به موقع کالا ویژگی ای است که تمام شرکت های حمل و نقل از آن پیروی می کنند. بنابراین شرکت دی.اچ.ال، شکاف بزرگی را که در صنعت پست ایجاد شده بود از بین برد. نمونه آن تحویل دهی سریع و مطمئن کالا های شکننده و آسیب پذیر مثل کیت تشخیص سرطان است.

داستان یک برند، دی اچ ال (DHL)

تاریخچه دی اچ ال

تاریخچه تاسیس

1971/ گسترشی جهانی

1979/ خدمت جدیدی در پست

ادامه فعالیت  شرکت پستی آلمان

1997/ عصر جهانی شدن

1998/ تاسیس آخرین مرکز پستی

1999/ خرید AEI و DANZAS

2003/ برند سازی جدید

سال های اخیر و وضعیت حال حاضر دی اچ ال

نوآوری، تحقیق و توسعه درDHL

همکاری نزدیکی با پیش گامان فناوری درشرکت DHL

توسعه ی خدمات و گسترش درشرکت DHL

لوگوی DHL نسخه اولیه

رنگ های حروف DHL

شیوه کسب و کار کمپانی دی.اچ.ال / تحویل دهی ساده و بی نقص

شکاف در بازار

تثبیت بازار

محصولات و خدمات دهی

خدمات دهی در ایالات متحده

خدمات دهی در اروپای غربی

تحویل به موقع کالا

مزایای استفاده از دی.اچ.ال

چشم انداز و ماموریت

ماموریت شرکت DHL

اهداف شرکت DHL

گستره جغرافیایی DHL

حضورجهانی بی نظیرDHL

چهارعنصر اصلی ماموریت DHL

تجزیه و تحلیل SWOT DHL

رشد در کشورهای در حال توسعه

موقعیت مالی عالی

ضعف در تجزیه و تحلیل SWOT DHL:

فرصت ها در تجزیه و تحلیل SWOT DHL:

آنالیز 5 نیروی پورتر درDHL

رقابت بین شرکت های موجود

پیامدهای 5نیروی پورتر در DHL

DHL & FedEx: مقایسه و تجزیه و تحلیل

ماتریس TOWS برای DHL

ماتریس TOWS برای FedEx

تجزیه و تحلیل رقابتی - مدل پنج نیروی پورتر

استراتژی های بازاریابی DHL

چالش ها و یادگیری برای FedEx و DHL

تحلیل و راه حل کارت امتیازی متوازن DHL Worldwide Express/

استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن در مطالعه موردی اکسپرس جهانی DHL

مزایای روش کارت امتیازی متوازن چیست؟

تجزیه و تحلیل و راه حل DHL Worldwide Express PESTEL / PEST / STEP

اهمیت تجزیه و تحلیل PESTEL در مدیریت استراتژی و فرآیند برنامه ریزی

تجزیه و تحلیل VRIO DHL Worldwide Express

رویکرد تحلیل Pro VRIO / VRIN به مطالعه موردی اکسپرس جهانی DHL

چهار جزء VRIO مورد استفاده در تحلیل DHL Worldwide Express

  استراتژی بازاریابی DHL

اهداف انواع مختلف استراتژی های بازاریابی درDHL

پنج مرحله فرآیند استراتژی بازاریابی

استراتژی اقیانوس آبی درDHL

سنگ بنای استراتژی اقیانوس آبی چیست؟

چهار عامل مهمی که مدیران در Dhl در سراسر جهان می توانند برای نوآوری ارزش استفاده کنند

تفاوت بین استراتژی اقیانوس آبی و استراتژی اقیانوس سرخ چیست؟

نحوه استفاده DHL از اقیانوس آبی

نقشه راه DHL برای استفاده از اقیانوس آبی

چارچوب شش مسیر برای Dhl در سراسر جهان

ترکیب بازاریابی DHL Worldwide Express –

12 عنصر اصلی ترکیب بازاریابی نیل بوردن

ادغام 12 عنصر از فعالیت های بازاریابی در 4ps

4P ترکیب بازاریابی DHL

4 مرحله مدیریت محصول به عنوان بخشی از فرآیند بازاریابی

مدل 6M استراتژی ارتباطات بازاریابی برای Casename

بازاریابی ایمیلی برای Dhl در سراسر جهان

ماتریس BCG برای DHL  

استراتژی های منابع انسانی در DHL Express  وFedex

مدیریت منابع انسانی در فدکس و دی اچ ال

استراتژی های DHL Express و FedEx در رابطه با تئوری های منابع انسانی

مدیریت دارایی مشتری DHL در آسیا

مدل 7 اس مکنزی

مدل 7 اس مکنزی در DHL

سبک مدیریت و رهبریDHL

ماتریس آنسوف در DHL

DHL از ماتریس Ansoff برای رشد موفقیت آمیز بین المللی استفاده می کند

چارچوب زنجیره ارزش پورتر

5نیروی پورترو زنجیره ارزش پورتر

تحلیل و راه حل زنجیره ارزش DHL Worldwide Express Porter

مقایسه شرکت در زنجیره ارزش مطالعه موردی DHL Worldwide Express با زنجیره ارزش صنعتPresent vs Alternative Value Chain –

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش مطالعه موردی اکسپرس جهانی DHL

فعالیت‌های پشتیبانی در زنجیره ارزش جهانی Dhl چیست؟

معیارها و KPIهایی که باید هنگام تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش جهانی اکسپرس DHL اجتناب کنید

 

 

 

توضیحات بیشتر و دانلود



صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود