بازاریابی بین المللInternational Marketing
(اینما)Inma
بازاریابی بین المللInternational Marketing
(اینما)Inmaسوالات پایان ترم حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف با پاسخ صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
سوالات پایان ترم حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف با پاسخ صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
سوالات پایان ترم حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف با پاسخ صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
| دسته بندی | حقوق |
| بازدید ها | 53 |
| فرمت فایل | rar |
| حجم فایل | 355 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 20 |
سوالات پایان ترم حقوق مدنی 6 عقود معین قسمت الف با پاسخ استاد خانم دکتر صحرا فرهنگ خردمند دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه
بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللیدر دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق به بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی می پردازیم
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | 280 |
| حجم | 0 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
بررسی فقهی و حقوقی غرر در معامله در ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
پیش گفتار
در روابط اجتماعى انسان ها، قراردادها، معاملات و داد و ستدها، بخشى ضرورى و اجتناب ناپذیر است.اگرچه از دیرباز جوامع بشرى در جهت برقرارى امنیّت، صلح اجتماعى و نظم عمومى و نیز تأمین و حفظ منافع افراد به سوى قانون مند شدن گام برداشته است، لیکن از آن جا که نیازها و خواسته هاى انسانى به طور طبیعى مشابه یک دیگرند، نزاع بر سر کسب منافع افزون تر و تأمین رفاه بیش تر، همواره وجود دارد. از این ره گذر و در نتیجه انعقاد قراردادها و پیمان هاى غیر معتبر و بر خلاف مصلحت فردى - اجتماعى، علاوه بر تجاوز به حقوق هم دیگر و در نتیجه، داراشدنِ غیر عادلانه در جهت جلب منافع مادّى فزون تر، تجاوز به صلح اجتماعى، نظم عمومى و معنویّت اخلاقى از طریق ایجاد اختلاف و کشمکش میان طرفین قراردادها و معاملات، صورت خواهد گرفت.
نظام هاى حقوقى مختلف که بر مبناى آرمان هاى اخلاقى - اجتماعى و با هدف تأمین عدالت اجتماعى و تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع شکل گرفته اند، در زمینه آثار حقوقى ناشى از تعهّدات و روابط قراردادى و انجام معاملات، قواعد و مقرّرات خاصّى وضع نموده اند و افزون بر این، برخى از داد و ستدها و معاملات را - اگرچه متعارف و متداول هم باشد - به دلیل رعایت قواعد آمره و حفظ نظم عمومى غیر معتبر و بدون اثر حقوقى مى شمارند.در حقوق اسلامى نیز به دلیل فقدان پاره اى از شرایط اساسى، برخى از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارند؛ از جمله این معاملات مى توان به معاملات غررى اشاره نمود. منظور از معامله غررى قرارداد و عقدى است که وضعیّت آن، براى یک یا دو طرف عقد، زیان مالى به دنبال داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آن ها خواهد شد.در نظام حقوقى اسلام، توجّه خاصّى به کسب عادلانه و مشروع و نیز استحکام و اتقان معاملات بین افراد جامعه شده است. به همین خاطر، غرر و خطر در معامله، که ناشى از جهل به مبیع و ثمن (ارزش و قیمت کالا) هنگام انعقاد قرار داد مى باشد، منع و نهى شده است، و در این راستا، رفع غرر که در جهت حفظ نظم اجتماعى و اقتصادى است، مورد توجّه قرار گرفته و بدین جهت مى توان گفت که مبناى این حکم فقهى که در قالب یک قاعده و اصل حقوقى در آمده، حفظ منافع عمومى و حمایت از معنویّت اخلاقى است که با ممنوع کردن معاملات احتمالى که صورت بازى با بخت و شانس به خود مى گیرند، از منازعه و کشمکش بین طرفین قرارداد جلوگیرى کرده، و راه عادلانه تأمین نظم در روابط مالى مردم را ارائه مى کند.
از این قاعده حقوقى، تحت عنوان مستقل در برخى از آثار بزرگان امامیّه - در زمینه قواعد عمومى و مبانى کلى قراردادها -به اختصار بحث شده، امّا عمدتاً ذیل شرایط مربوط به معامله، مورد بررسى و مداقّه فقیهان و دانش مندان امامیّه قرار گرفته است.در ایران - فارغ از تأسیس حقوقى - برخى از مواد قانون مدنى آن بر اساس این قاعده تنظیم و تدوین شده است. به همین جهت، در آثار و نوشته هاى حقوق دانان داخلى بر حسب مورد، صرفاً به این قاعده اشاره شده و در هیچ کدام از آثار و تألیفات حقوقى به زبان فارسى، بحث کامل و جامعى -حتى در حدّ ضرورت - از این تأسیس حقوقى صورت نگرفته است.با ملاحظه موارد یاد شده و نیز با توجه به اقتباس مقرّرات قانون مدنى ایران از فقه امامیّه و لزوم بررسى مقررات و مبانى فقهى مربوط به آن و هم چنین با توجّه به اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران که به موجب آن در صورت سکوت و اجمال و فقدان نصوص قانونى، قضات محاکم باید با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاواى معتبر مبتنى بر قواعد و اصول، حکم قضیه را صادر نمایند، در این رساله به مطالعه تطبیقى غرر پرداخته ایم.
بدین جهت، در بخش اول (کلیات) مفهوم غرر، غرر در عرف و قانون، منابع و مستندات غرر و مبانى تأسیس حقوقى آن را بررسى کرده ایم. بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن موضوع بحث در بخش دوم است. در بخش سوم نیز، براساس کنوانسیون بیع بین المللى کالا (1980) آنسیترال، غرر در معاملات بین المللى بررسى خواهد شد.یادآور مى شود که درباره تأسیس حقوقى یاد شده، علاوه بر فقه امامیّه و به پیروى از آن حقوق ایران، فقه اهل سنّت و نیز حقوق برخى از کشورها، مانند حقوق مدنى مصر، حقوق فرانسه و حقوق انگلیس - برحسب مورد - مورد توجّه و مطالعه قرار گرفته که در نتیجه مطالعه تطبیقى، تفاوت هاى اساسى بین حقوق اسلام و قانون برخى از کشورها تبیین شده است. در ضمن، تعدادى از آراى هیئت عمومى دیوان عالى کشور درباره برخى از مواد قانون مدنى مورد بحث، نقل شده است.
کلمات کلیدی:
قاعده ی غرر
غرر در معامله
غرر در معامله در ایران
غرر در معامله در کنوانسیون بیع بین المللی
فهرست کامل مطالب
پیش گفتار
بخش اول:کلیات
مبحث اول مفهوم غرر
گفتار نخست تعریف لغوى و اصطلاحى غرر
تعریف لغوى
تعریف اصطلاحى غرر
موارد غرر
گفتار دوم غرر و دیگر اصطلاحات مشابه
غرر و غرور
غرر و جهل
آراى دانشمندان امامیه
اشکال
نتیجه
غرر و تدلیس
اصطلاح فقهى و حقوقى تدلیس
شرایط تحقق تدلیس در قانون مدنى ایران
مهمّ ترین تفاوت هاى غرر و تدلیس
غرر، قمار و گروبندى
تحلیل حقوقى قمار و گروبندى
غرر و ریسک
مفهوم اقتصادى ریسک
مبحث دوم غرر در عرف و قانون
گفتار نخست غرر در عرف
غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)
غرر در عرف زمان حاضر
گفتار دوم غرر در قانون
غرر در قانون مدنى ایران
معاملات غررى در قانون مدنى ایران
تعریف عقد غررى در حقوق مدنى ایران
غرر در قوانین خارجى
گفتار نخست منابع و مستندات قاعده غرر
قرآن
سنّت
ارزیابى روایات
اجماع
عقل
بناى عقلا
سیره مسلمین
گفتار دوم مبانى قاعده غرر
اصل «دارا شدن بلاجهت» و جلوگیرى از ضرر
اصل «اتقان در عمل» و جلوگیرى از نزاع
تعریف معامله
بخش دوم:بررسى غرر در معاملات داخلى بر اساس فقه و حقوق مدنى ایران و مطالعه تطبیقى آن
مبحث اول قلمرو غرر
گفتار نخست قلمرو غرر در فقه
گفتار دوم قلمرو غرر در قانون مدنى ایران
مبحث دوم معیار تشخیص غرر در معامله
گفتار نخست عرف در قانون و فقه (حقوق اسلامى)
تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه
جایگاه عرف در قانون
جایگاه عرف در فقه
گفتار دوم غرر در معاملات از دیدگاه عرف و شرع (قانون)
نقش عرف در تشخیص معاملات غررى
تفاوت اساسى بین شرع و عرف
مبحث سوم نوعى یا شخصى بودنِ معیار تمییز غرر
مبحث چهارم غرر در مورد معامله (1)
تقسیم غرر
تقسیم غرر از نظر فقهاى امامیه
تقسیم غرر از نظر دانش مندان اهل سنّت
تقسیم غرر در قانون مدنى ایران
نتیجه و تقسیم برگزیده
مبحث چهارم(2) غرر در مورد معامله
گفتار نخست غرر در مبیع(مثمن)
غرر از جهت اصل وجود مبیع
بیع اشیاى معدوم
- آراى فقیهان امامیّه
بررسى اجمالى ادله
2 - قوانین قانون مدنى ایران
قوانین خارجى
قانون مدنى مصر
حقوق انگلیس
غرر از جهت قدرت بر تسلیم
الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) قدرت بر تسلیم در قوانین مدنى
فقدان مطلق قدرت بر تسلیم یا فقدان نسبى
غرر از جهت اوصاف مورد معامله
الف ) آراى فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) مطالعه تطبیقى در علم به اوصاف
تعریف مورد معامله و اقسام آن
- معلوم بودن مورد معامله
2 - معین بودن مورد معامله
مبحث چهارم غرر در مورد معامله (3)
گفتار دوم غرر در ثمن
لزوم تعیین ثمن در عقد
الف) در فقه
ب) در قانون مدنى ایران
ج) در قانون مدنى مصر
د) در حقوق انگلیس و آمریکا
ه) در حقوق فرانسه
فروش به نرخ روز و بهاى متداول در بازار
الف) نظر دانشمندان امامیّه و اهل سنّت
نظریه و نتیجه
ب ) نظر قانون مدنى ایران با مطالعه تطبیقى
تعیین بهاى کالا از سوى طرفین معامله و یا شخص ثالث
الف) نظر فقهاى امامیه و اهل سنّت
ب ) نظر قانون مدنى ایران و برخى از کشورها
نتیجه
مبحث پنجم غرر در شرط معامله (شرط غررى)
تعریف شرط
شرط ضمن عقد و شرایط صحت آن
معین و معلوم بودن مورد شرط
ضابطه شرط ضمن عقد از نظر فقها
آراى دیوان عالى کشور
رأى وحدت رویه
بخش سوم :بررسى غرر در معاملات بین المللى براساس کنوانسیون1980 آنسیترال
مبحث اول کلیات
گفتار نخست مشخصات کلى کنوانسیون بیع بین المللى (1980)
گفتار دوم تعریف بیع بین المللى براساس کنوانسیون1980
گفتار سوم صحّت و بطلان عقد بیع در کنوانسیون1980
مبحث دوم بررسى غرر در کنوانسیون1980 آنسیترال
گفتار نخست ریسک (Risk) در کنوانسیون و تفاوت آن با غرر در حقوق اسلامى
گفتار دوم تعریف کالا براساس کنوانسیون
گفتار سوم موارد غرر در کنوانسیون1980 آنسیترال
علم به اصل وجود کالا براساس کنوانسیون1980
شرط قدرت بر تسلیم کالا در کنوانسیون1980 آنسیترال
علم به مورد معامله در کنوانسیون1980 آنسیترال
الف) علم به مبیع (کالا) در کنوانسیون
ب) تعیین قیمت کالا در بیع بین المللى براساس کنوانسیون1980
شیوه هاى قیمت گذارى کالا در کنوانسیون آنسیترال
کتاب نامه
الف) منابع فارسى
ب ) منابع عربى
ج ) منابع انگلیسى
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل
تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین المللاین پایان نامه به صورت کامل و جامع در قالب 323 صفحه ورد و با منابع جدید، تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل را مورد بررسی قرار داده است
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | 323 |
| حجم | 0 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
تحلیل تطبیقی و مجزا ﻗﺎﭼﺎق زنان ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺤﺸﺎ در ایران و حقوق بین الملل
مقدمه
بسیاری از تحلیلگران بر این اعتقادند که آنچه که امروزه به صورت جرم قاچاق انسان مطرح می باشد و در جهان کنونی ابعاد بسیار هراس انگیزی پیداکرده است، نسبت و رابطه ای با مسائل بردگی داردکه سرانجام در اواخر سده نوزدهم و ابتدای سده بیستم پس از قرن ها ملغی گردید، ولیکن برخی از ابعاد و رویه های مشابه آن به گونه ای همچنان باقی مانده است.حجم عظیم قاچاق زنان که به صورت یک موج از ابتدای دهه 1990 شدت گرفت ، از نظر برخی از تحلیل گران مشابهتی با برده داری و خرید و فروش برده داشته است؛ از همین رو می توان قاچاق انسان را «بردگی نوین» یا « شکل مدرن بردگی» نامید.
قاچاق انسان امری بسیار پیچیده است که گروه های جنایتکار سازمان یافته به گونه ای فزاینده درگیر آن می شوند. همچنین بهره کشی از انسان به هیچ وجه به بهره کشی جنسی محدود نمی شود و ابعاد مختلفی را در بر می گیرد که کار اجباری، ازدواج اجباری، کار دشوار خانگی و دیگر رویه های بهره کشانه را نیز شامل می شود. البته هنوز هم قاچاق زنان به منظور روسپیگری و یا دیگر انواع بهره کشی جنسی مهم ترین مقصود قاچاق را تشکیل می دهد. یکی از معمول ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمح نظر گروه ها و باندهای سازمان یافته می باشد، قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنان در مکانهای فساد و فحشاء و وادار کردن آنها به روسپیگری و بعضاً بکارگیری آنها به عنوان پیش خدمت می باشد.
درحال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار فریب می دهند و آنان را چون بردگان و اسیران قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای اروپایی یا دیگر کشورهای مقصد می رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیر قانونی به چنگ مافیایی می افتند و سر از مراکز فساد در می آورند. افزایش قاچاق زنان و دختران به خاطر سود سرشاری که نصیب قاچاقچیان می کند به صورت یک فاجعه جهانی درآمده است. دولتها نیز با همه کوشش ها و اجرای طرح هایی جهت مبارزه با این پدیده شوم، هنوز نتوانسته اند توفیقی در جلوگیری از قاچاق زنان به دست آورند.
اندک داده های موجود نشان می دهند که قاچاق زنان یک معضل به راستی جهانی است که تقریباً هیچ منطقه ای از جهان از آثار زیانبار آن در امان نیست. همچنین آمارها از آن حکایت دارند که این معضل هر چند در طی سده ها و دهه های گذشته نیز وجود داشته، تنها از ابتدای دهه 1990 چنین ابعاد گسترده و شگفت آوری یافته است. همراه با این رشد سرسام آور، در جغرافیای توزیع قاچاق زنان نیز تحولاتی صورت گرفته است؛ بدین ترتیب که مسیرهای سنتی قاچاق زنان که آسیای شرقی و آفریقا بودند، کم کم در برابر حجم عظیم انتقال زنان از اروپای شرقی اهمیت کمتری پیدا می کنند. حتی کشور ایران نیز با مواردی از این معضل روبرو بوده است.
ساده ترین دلیلی که می توان برای توضیح افزایش قاچاق زنان در سالهای اخیر آورد، سودآوری کلان آن است. در واقع قاچاقچیان به خوبی اطلاع دارند که سود بالقوه این فعالیت که از آن به عنوان « بردگی عصر معاصر» یاد می شود، بسیار بالا است و خطر تحت تعقیب قرار گرفتن آنان نیز به نسبت کم است.
از آغاز سده بیستم چندین سند بین المللی برای سرکوب قاچاق انسان تدوین گردید که مورد تصویب دولتها قرار گرفت. اما هیچ یک از آن اسناد بین المللی نتوانسته اند موفقیتی در سرکوب یا پیشگیری از این جرم داشته باشند. نکات ضعف اساسی موجود درا ین اسناد ، عمده ترین مانع دستیابی آنها به اهداف مقرر گشته برایشان محسوب می شد. مقاوله نامه 18 مه 1904 که در واقع نخستین سند حقوق بشری است که برای زنان به تصویب رسیده است از پیش فرض ها و تعصبات نژادپرستانه تهی نیست، وتنها زنان سفیدپوست را پوشش می دهد. یکی از نقاط ضعف بارز این مقاوله نامه این است که مساله مجرمانه ساختن اصلاً در آن مطرح نشده است. به سخن دیگر، در حالی که تمامی هدف این مقاوله نامه را تلاش جهت پیشگیری و جلوگیری از خرید و فروش زنان و نیز کمک و حمایت از اینگونه زنان و دختران تشکیل می دهد، این مقاوله نامه از اعلام صریح خریدو فروش زنان و دختران به عنوان یک جرم بین المللی خودداری می ورزد. درحالی که انتظار معقول این می بود که یا در خود این مقاوله نامه، این کار به عنوان جرمی بین المللی که قابل مجازات در همه دولت های طرف مقاوله نامه باشد، مطرح می گردد، یا اینکه خود دولتهای متعاهد ملزم می گشتند که این اقدام را به عنوان جرم در قوانین داخلی خویش تعیین کنند.
در قرارداد 1921 نیز می توان گفت که از بسیاری جهات نسبت به اسناد پیشین پیشروتر و کامل تر بود، ولیکن شاید بشود مشکل اصلی این قرارداد را همان مشکل کل نظام جامعه ملل قلمداد کنیم که عبارت بود از نداشتن ساز و کارهای کارآمد برای به اجراء گذاردن توافقات بین المللی. از سوی دیگر بسیاری از کشورهایی که شدیداً درگیر قاچاق زنان بودند، از امضای آن خودداری ورزیدند. وجود مستعمرات بسیار نیز موجب می شد که عملاً بسیاری از کشورها از شمول این قرارداد بین المللی بیرون باقی بمانند.در مورد قرارداد 1993 نیز می توان بیان کرد که پیش از آن که این قرارداد که چیز خیلی تازه ای نسبت به سه قرارداد پیشین در بر نداشت، بتواند اثر بخشی خود را نشان بدهد، جنگ جهانی دوم آغاز شد و بدین ترتیب هرگونه توافق بین المللی میان دولت ها عملاً به کنار گذارده شد.
در خصوص کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران، نکته جالب اینجاست که این کنوانسیون که به قصد سرکوب قاچاق اشخاص تدوین گشته بود، از هر کاری در زمینه پیشگیری از این قاچاق سخن به میان می آورد، جزآنچه که به راستی به سرکوب این کار مربوط می شود و همان مجازات مرتکبان آن است. در واقع عبارت بندی برخی از مواد این کنوانسیون که به قاچاق اشخاص مربوط می شود کاملاً یادآور مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 است که درآن نیز سخنی از مجازات مجرمان به میان نمی آمد و تنها بر پیشگیری تاکید می شد. دقت در مفاد این مواد نیز نشانگر تاکید بر کنترل، وضع مقررات جهت حفاظت از مهاجران، تبلیغات مناسب، تدابیر نظارتی و تدابیری جهت اطلاع از ورود قاچاقچیان و قربانیان قاچاق می باشد، و در هیچ جایی بر لزوم مجازات آنان تمرکز نمی شود.
در کنوانسیون 1949، مشکل مهم پیوند زدن قاچاق زنان به تنها مساله روسپیگری و بهره کشی جنسی از آنان و نیز فقدان وضع مجازات برای مرتکبان بود. ابهام در چگونگی برخورد با قربانیان قاچاق زنان نیز یکی دیگر از مشکلات موجود در این اسناد بین المللی بود و نوع حمایتی که می بایست از این زنان صورت می گرفت، کاملاً به صلاحدید خود دولتهای متعاهد واگذار می شد. در نتیجه از سال 1949 که آخرین سند بین المللی مربوط به قاچاق زنان به تصویب رسید، تا دسامبر سال 2000 که پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان مورد تصویب قرار گرفت، چندین سند بین المللی دیگر نیز تدوین گشت که هر چند هدف اصلی آنها را مبارزه با این قاچاق تشکیل نمی داد، به صورت ضمنی و جانبی این مساله را نیز مورد توجه قراردادند که چندان مورد توجه ما نیست.
با توجه به واقعیت نقاط ضعف موجود در اسناد بین المللی پیشین، مجمع عمومی ملل متحد در 1998 تصمیم گرفت تا سند جدیدی را برای مقابله با قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان تدوین کند تا بدین ترتیب نسبت به تحولات پدید آمده در چند دهه ای که از تصویب اسناد پیشین می گذشت، واکنش مناسبی نشان بدهد. در خصوص این پروتکل نیز می توان گفت که مشکل اصلی آن نه از مفاد درون پروتکل، بلکه از احتمال عدم تصویب آن از سوی بسیاری از دولتها ناشی می شود.
مهم ترین مشکل درونی این پروتکل به عدم امکان شمول و اعمال آن بر جرایم قاچاق اشخاص است که توسط افرادی کمتر از سه نفر و یا فاقد گروهی سازمان یافته ارتکاب می شود. اما مشکل بیرونی دیگری که به آن اشاره شد، بسیار مهم تر است. درهر حال باید منتظر ماند و دید که این سند بین المللی، هنگامی که لازم الاجراء شود، تا چه حد در عمل به پیش گیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان یاری خواهد رساند.
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز خطر این جرم فراملی را به خوبی احساس کرده و اقداماتی را نیز در این زمینه از جمله تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تیر ماه 1383 انجام داده است.
تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در قوانین داخلی تا قبل از تصویب این قانون ، قانون خاصی که کاملاً مربوط به این عنوان مجرمانه باشد، تصویب نشده بود، گام بزرگی است که خلاء های موجود را تا حد زیادی پوشش می دهد. علاوه بر این، با توجه به تعریف ارائه شده در این قانون از قاچاق انسان که شباهت قابل توجهی به تعریف مقرر در کنوانسیون 2000 دارد در حقیقت چارچوب قانونی جهت تعریف جرم تا حدود زیادی در اختیار مقامات رسیدگی کننده قرارداده شده که خود مانع بزرگی در جهت تجاوز به حقوق وآزادی های مردم و آزادی رفت و آمد تلقی می گردد.
قانون مبارزه با قاچاق انسان درخصوص جرم انگاری تنها به قاچاق زنان و دختران و بهره کشی جنسی اکتفاء ننموده و قاچاق انسان اعم از زن و مرد را به منظور بهره برداری جنسی و غیرجنسی شامل فحشاء، برداشت اعضاء و جوارح، بردگی و ازدواج را مشمول این عنوان مجرمانه قرارداده است که خود از نکات مثبت و قابل قبول در این قانون تلقی می گردد. اما مورد دیگری را که شاید بتوان از آن به عنوان یکی از ویژگی های مهم و بر جسته این قانون یاد کرد اشاره قانونگذار به سازمان یافته این جرم است. هر چند که قانونگذار در این قانون از ارائه تعریفی واضح و مصرح درباره جرائم سازمان یافته خودداری نموده است، اما با توجه به اینکه در قوانین داخلی پدیده سازمان یافته به عنوان یک جرم جمعی و خاص نگاه نشده و سابقه جرم انگاری نیز در این خصوص وجود ندارد. لذا پذیرش ارتکاب قاچاق انسان بطور سازمان یافته در این قانون می تواند نقطه عطفی در جهت توجه بیشتر به جرایم سازمان یافته و تدوین قانون خاص در آینده باشد. به ویژه آنکه با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی ایران، وجود و فعالیت سازمان های بزرگ بزهکار بعید نیست.
پذیرش مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی و در نظر گرفتن مجازاتهای تکمیلی، تحت عنوان انفصال دائم یا موقت برای کارکنان دولت (ماده4)، ابطال پروانه فعالیت یا مجوز و تعطیلی موسسه و شرکت برای موسسات و شرکتهای خصوصی (ماده 5)، از جمله نکات بارز این قانون بشمار می آید. اما از نکات ضعفی که در این قانون می توان به آن اشاره کرد، اینکه : در خصوص سیاست جنایی ایران در رابطه با قاچاق انسان و با عنایت به اینکه مطابق با این قانون، جرم قاچاق انسان هم بطور سازمان یافته و هم غیر سازمان یافته قابل ارتکاب می باشد، الزاماً قانونگذار می بایست درسیاست کیفری خود و در برخورد با این دو نوع نحوه ارتکاب قاچاق انسان( بطور سازمان یافته وغیر سازمان یافته) چه از لحاظ اثباتی و چه از لحاظ واکنش اجتماعی با یک شیوه برخورد گردد.
شاید یکی از عمده ترین ایرادات وارده بر این قانون را بتوان مربوط به مساله حمایت از بزه دیدگان و پیشگیری از وقوع جرم دانست. حمایت از اشخاص بزه دیده در این قانون تا حدی نادیده گرفته شده است و در مواد قانونی به آن تصریح نگردیده که تا حدی این شبهه را بوجود می آورد که اشخاص قاچاق شده نه به عنوان بزه دیده، بلکه تا حدودی بعنوان بزهکار تلقی شوند که این نگرانی در مورد بزه دیدگان موجب خواهد شد که مجنی علیه این جرایم از طرح موضوع با دستگاههای ذیربط خودداری نماید. از طرفی این امر باعث شد که نه تنها پیشگیری از جرم محقق نگردد بلکه راه برای شناسایی باندهای بزهکار از طریق راهنمایی بزهدیدگان کاملاً مسدود گردد.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
1) بیان مسأله تحقیق: 15
2) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 18
3) مرور ادبیات و سوابق مربوطه : 18
4) جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 20
5) اهداف مشخص تحقیق 20
6) هدف کاربردی: 21
7) سوالات تحقیق 21
8) فرضیه های تحقیق: 22
9) روش پژوهش: 22
بخش اول کلیات 24
1.1.فصل اول: تعاریف اصطلاحات مرتبط و تشریح ساختار قاچاق 26
1.1.1.مبحث اول: تعاریف 26
الف) معنای لغوی قاچاق 26
ب) جرایم سازمان یافته 28
پ ) مهاجرت غیر قانونی و بین المللی 30
ت ) فروش کودکان 31
ث ) فساد و انحطاط اجتماعی 31
ج ) تجاوز 31
ح ) فحشا 32
خ) روسپی گری 33
د ) توریسم جنسی 34
ذ ) قاچاق انسان 36
2.1.1.مبحث دوم : انواع قاچاق 39
بند اول : موضوع عایدات دولت 39
بند دوم: غیر موضوع عایدات دولت 39
2.2.1.1.گفتار دوم: قاچاق خدمات 40
بند اول : امور گمرکی 40
بند دوم : مالکیت فکری: 41
3.2.1.1.گفتار سوم : قاچاق اشخاص 41
بند اول : قاچاق اشخاص (عام) 41
بند دوم : قاچاق اشخاص ( خاص) 44
3.1.1.مبحث سوم : پیشینه تاریخی بزه قاچاق انسان 46
1.3.1.1.گفتار اول: پیشینه فراملی 46
2.3.1.1.گفتاردوم: پیشینه ملی 48
4.1.1.مبحث چهارم: ویژگی های پدیده قاچاق انسان 50
1.4.1.1.گفتار اول : سازمان یافته بودن 50
2.4.1.1.گفتار دوم : فرا ملی بودن 54
2.1.فصل دوم : عناصر تشکیل دهنده بزه قاچاق انسان 56
1.2.1مبحث اول : عنصر قانونی 56
2.2.1.مبحث دوم : عنصر مادی 57
1.2.2.1.گفتار اول : جرم تام 58
بند اول : رفتار مادی مثبت 58
بند دوم: نتیجه مجرمانه 65
2.2.2.1.گفتار دوم : جرم ناقص 67
3.2.2.1.گفتار سوم : شروع به جرم 67
بند اول :عنصر قانونی 69
بند دوم: عنصر مادی 69
بند سوم : عنصر روانی 70
4.2.2.1.گفتار چهارم: جرم محال 71
5.2.2.1.گفتار پنجم: جرم عقیم 72
3.2.1.مبحث سوم: عنصر روانی 73
4.2.1.مبحث چهارم: اعمال در حکم قاچاق انسان 76
1.4.2.1.گفتار اول : عنصر قانونی 76
2.4.2.1.گفتار دوم : عنصر مادی 77
3.4.2.1گفتار سوم : عنصر روانی 78
5.2.1.مبحث پنجم: صور مختلف طرق ارتکاب جرم قاچاق انسان 80
1.5.2.1.گفتار اول : قاچاق انسان به مباشرت 80
2.5.2.1.گفتار دوم:قاچاق انسان به معاونت 80
3.5.2.1.گفتار سوم: قاچاق انسان به تسبیب 81
6.2.1.مبحث ششم : تبیین فحشاء ناشی از قاچاق انسان 82
1.6.2.1.گفتار اول: فحشاء و عوامل تشکیل دهنده آن 84
2.6.2.1.گفتار دوم : وجوه افتراق فحشا و زنا 87
3.6.2.1.گفتار سوم : ارتباط فحشا با مبانی نظام های حقوقی 88
بند اول : مبانی نظام حقوقی مذهبی جرم گرا 90
بند دوم : مبانی نظام حقوقی غیر مذهبی جرم زدا 91
3.1.فصل سوم: قاچاق زنان 93
1.3.1.مبحث اول : پیشینه قاچاق زنان 93
2.3.1.مبحث دوم : مفهوم قاچاق زنان 103
3.3.1.مبحث سوم : رکن شناسی قاچاق زنان 106
1.3.3.1.گفتار اول : رکن قانونی 106
2.3.3.1.گفتار دوم : رکن مادی 119
بند اول : فعل مثبت مادی 120
بند دوم : شروع به جرم 125
بند سوم : معاونت 127
3.3.3.1.گفتار سوم:رکن معنوی 129
بند اول : سوء نیت عام 129
بند دوم: سوءنیت خاص 131
بند سوم: انگیزه 132
4.3.1.مبحث چهارم: موقعیت بزه دیده در پدیده قاچاق زنان 139
1.4.3.1.گفتاراول: وضعیت عمومی قربانیان 139
بند اول: سن 139
بند دوم: میزان تحصیلات 140
بند سوم: خانواده 141
2.4.3.1.گفتار دوم :نحوه قاچاق زنان 141
بند اول: سوءاستفاده از عملکرد نهادهای عدالت کیفری 141
بند دوم : حیله های اغفال قربانیان 142
5.3.1.مبحث پنجم: ضرورت جرم انگاری و علل پیدایش پدیده قاچاق انسان 147
1.5.3.1.گفتار اول :علل فرهنگی و اجتماعی 152
بند اول :ازدواج نا مناسب 154
بند دوم : خشونت 155
بند سوم : از هم گسیختگی خانواده و تضعیف روابط افراد 158
2.5.3.1.گفتار دوم: علل روانشناختی 161
بند اول: اعتماد به نفس پائین 162
بند دوم: تجاوز 163
بند سوم: آرمان گرایی 163
بند چهارم : بیماری روانی 165
3.5.3.1.گفتار سوم: علل اقتصادی 166
بند اول: فقر 166
بند دوم: تطمیع وسود آوری 168
4.5.3.1.گفتار چهارم : علل حقوقی 169
بند اول : عدم اثبات جرم 169
بند دوم: خلاء قانونی 170
بند سوم : فساد در سیستم دادرسی 171
بند چهارم : قانونی شدن روسپیگری 172
5.5.3.1.گفتار پنجم : علل بین المللی 173
بند اول:پدیده جهانی شدن 173
بند دوم : عدم وجود اراده کافی بین المللی 176
6.3.1.مبحث ششم : واکنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق انسان 178
1.6.3.1.گفتار اول: کیفر قاچاق ساده و بطور سازمان یافته 180
2.6.3.1.گفتار دوم : فاعل اصلی 181
بند اول: اشخاص حقیقی 181
بنددوم: اشخاص حقوقی 184
3.6.3.1.گفتار سوم: کیفر معاونت 185
4.6.3.1.گفتار چهارم: کیفر شروع به جرم 186
5.6.3.1.گفتار پنجم : کیفیات مشدده درجرم قاچاق انسان 186
بند اول: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزه دیده 186
بند دوم: کیفیات مشدده با توجه به وضعیت بزهکار 188
6.6.3.1.گفتار ششم: دیگر واکنش های تقنینی 189
بند اول:تعلیق اجرای کیفر 189
بند دوم: تخفیف مجازات 191
بند سوم: مرور زمان 192
بند چهارم : صلاحیت قضایی 194
بخش دوم: پیامدها، تدابیر و سیاست جنایی ملی بین المللی در قبال قاچاق انسان 197
1.2.فصل اول : پیامدهای قاچاق انسان 197
1.1.2.مبحث اول: آثار شخصی 198
1.1.1.2.گفتار اول : خدشه دار شدن کرامت انسانی 198
2.1.1.2.گفتار دوم: بهره کشی جنسی 199
3.1.1.2.گفتار سوم: ابتلا به بیماری 200
2.1.2.مبحث دوم: آثار مخرب خانوادگی 201
3.1.2.مبحث سوم: آثار مخرب اجتماعی منفی 202
4.1.2.مبحث چهارم: آثار اقتصادی و سیاسی 202
بند اول: پولشویی 203
2.2.فصل دوم: نگاهی تطبیقی تدابیر ملی و فراملی در قبال پدیده قاچاق انسان و قربانیان این بزه 208
1.2.2.مبحث اول: حمایت از هویت خصوصی قربانیان 208
1.1.2.2.گفتار اول: فراملی 208
2.1.2.2.گفتار دوم: ملی 212
2.2.2.مبحث دوم: تامین سلامتی جهانی بزه دیدگان 213
1.2.2.2.گفتار اول: فراملی 213
2.2.2.2.گفتار دوم: ملی 218
3.2.2.مبحث سوم:جبران سلامت 219
1.3.2.2.گفتار اول: فراملی 219
2.3.2.2.گفتار دوم: ملی 225
4.2.2.مبحث چهارم: حمایت برای بازگشت بزه دیده 226
3.2.فصل سوم: سیاست های جنایی داخلی و بین المللی در قبال پدیده قاچاق انسان 230
1.3.2.مبحث اول: کنش های تقنینی 230
2.3.2.مبحث دوم: کنش های قضایی 235
1.2.3.2.گفتار اول: فحشاء در رویه قضایی 235
2.2.3.2.گفتار دوم: آدم ربایی در رویه قضایی 237
3.3.2.مبحث سوم : اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان 241
1.3.3.2.گفتار اول: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان 241
2.3.3.2.گفتار دوم: برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان 244
4.2.فصل چهارم : نگاهی به ابعاد قاچاق انسان درجهان امروزی 248
1.4.2.مبحث اول: قاره اروپا 248
1.1.4.2.گفتار اول: ایتالیا 251
2.1.4.2.گفتار دوم : اسپانیا 253
2.4.2.مبحث دوم: قاره آسیا 254
1.2.4.2.گفتار اول : قزاقستان 256
2.2.4.2.گفتار دوم : تاجیکستان 257
3.2.4.2.گفتار سوم : تایلند 257
4.2.4.2.گفتار چهارم : اسرائیل 258
5.2.4.2.گفتار پنجم : ایالات متحده آمریکا 259
5.2.فصل پنجم : قاچاق انسان در پرتو اسناد بین المللی 265
1.5.2. مبحث اول: کنوانسیونها 265
1.1.5.2.گفتار اول: کنوانسیون منع برده داری 265
بند اول : کنوانسیون 1926 266
بند دوم: کنوانسیون 1956 266
2.1.5.2.گفتار دوم : کنوانسیون پالرمو و پروتکل دوم الحاقی به آن 268
3.1.5.2.گفتار سوم: کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران مصوب 2 دسامبر 1949 269
4.1.5.2.گفتار چهارم : کنوانسیون هر نوع تبعیض علیه زنان 273
2.5.2.مبحث دوم: کنفرانس ها 274
1.2.5.2.گفتار اول: کنفرانس نایروبی 274
2.2.5.2.گفتار دوم: کنفرانس سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه زنان 277
3.1.5.2.گفتار سوم: کنفرانس بالی 281
2.5.2.مبحث سوم: عهد نامه ها 282
1.2.5.2.گفتار اول: مقاوله نامه بین المللی 18 مه 1904 راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان 282
2.2.5.2.گفتار دوم: مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910 راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان 285
3.3.5.2.گفتار سوم: قرارداد بین المللی 30 سپتامبر 1921 الغای خرید و فروش نسوان و کودکان 286
حاصل سخن و پیشنهادها: 288
پیشنهادها 295
ضمائم 300
منابع: 316
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود
بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی
بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللیهدف از این پایان نامه بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی می باشد
مشخصات فایل
| تعداد صفحات | 283 |
| حجم | 0 کیلوبایت |
| فرمت فایل اصلی | doc |
| دسته بندی | حقوق |
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق -گرایش حقوق بین الملل
بررسی حقوقی داوری اینترنتی در تجارت بین المللی
چکیده
امنیت حقوقی اولین دغدغه و نگرانی در مورد قراردادهای الکترونیکی در فضای مجازی می باشد. امنیت قراردادهایی که بصورت آنلاین با مشتریان خارجی منعقد می شود، بی تردید جنبه نگران کننده ی فعالیت کنونی تجارت الکترونیکی است. این امر هدف و انگیزه پژوهش حاضر است که به طور کامل به تعیین مرجع صالح رسیدگی و قانون قابل اعمال در قراردادهای تجاری الکترونیک با اعمال قواعد حقوق بین الملل خصوصی اختصاص یافته است. لازم به ذکر است موضوع این نوشتار همه پرسش ها و مسایل مرتبط با حوزه قراردادی را در بر نمی گیرد. در واقع این تحقیق در مورد مسئله (قانون قابل اعمال) و (مرجع صالح رسیدگی کننده) متمرکز می باشد. بنابراین، در این جا بحث از مسائل خاص اهلیت طرفین، شکل و شیوه اثبات سند و همچنین شیوه های پرداخت نمی باشد. این قبیل به مسائل مربوط به قواعد خاص تجارت الکترونیک (امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی) است که از موضوع ما خارج است. همچنین بحث حق پدید آورنده و حقوق مرتبط با آن به علت داشتن قواعد خاص از موضوع پژوهش کنونی کنار گذاشته شده است.
کلمات کلیدی:
داوری
تجارت الکترونیک
حقوق بین الملل
مقدمه
در حال حاضر فعالان بین المللی در زمینه داوری تجاری بین المللی معتقدند که روشهای سنتی داوری با حجم وسیع اختلافات تجاری بین المللی تطابق ندارد و نهاد دیگری که توان کافی برای حل و فصل مخاصمات بازرگای نوین را داشته باشد،باید جایگزین یا حتی الامکان مکمل سیستم داوری سنتی باشد و آن چیزی به غیر از داوری الکترونیکی نیست.نهاد اخیر که قریب به یک دهه از عمر آن می گذرد،همان مرجعی است که می تواند پا به پای شتاب و سرعت روزافزون مبادلات بازرگانی،فعالیتهای مربوط به انتقال تکنولوژی و تبعا دعاوی متعدد و پیچیده ناشی از آنها پیش برود اما بر سر راه این نهاد حقوقی موانع زیادی وجود دارد. از جمله در بحث شناسایی آرای الکترونیکی، یکی از شروط کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
از یک طرف قراردادهای تجاری بین المللی به دلیل توسعه در عرصه ارتباطات تنوع شگرفی یافته اند و دستاوردهای فناوری جدید، جایگزین روش های نوشتاری شده و امروزه سخن از امضای دیجیتالی اسناد و مدارک الکترونیکی است. اما از طرفی شروط مربوط به شناسایی آرای الکترونیکی متاثر از کنوانسیون هایی است که در دهه های قبل مصوب شده اند یعنی زمانی که این مباحث تکنولوژیکی مطرح نبوده اند.
فلذا در این پایان نامه به بررسی یکی از موانع اعمال چارچوب الکترونیکی بر موافقت نامه داوری الکترونیکی یعنی شرط کتبی بودن و بیان راه کارهای حقوقی آن می پردازیم.
امروزه اکثر روابط حقوقی تجاری که در زمینه بین المللی فعالیت می کنند متضمن موافقت نامه داوری می باشند که در بردارنده تعهد طرفین رابطه حقوقی مبنی بر ارجاع اختلاف به داوری می باشد. قراردادهای داوری که پس از بروز اختلاف بین طرفین قرارداد اصلی ایجاد می شوند و یا قبل از بروز اختلاف به عنوان پیش شرط داوری لحاظ می گردند، مقوله بسیار مهمی هستند که تدقیق در تنظیم آن از بروز مشکلات و موانع آتی جلوگیری می کند. در قانون نمونه آنسیترال کمیسیون سازمان ملل برای توسع حقوق تجارت بین المللی و در قوانین داخلی کشورها شروطی مقرر گشته که تنظیم قراردادها بر اساس آن شروط باعث اعطای قابلیت شناسایی و اجرای رای داوری می گردد. موافقت نامه داوری ذاتاً یک قرارداد است و مانند همه قراردادها گاهی برای الزامی شدن و اجرا نیاز به دخالت دادگاه دارد. قراردادها یا کتبی یا شفاهی و یا ضمن ارتباط منعقد می شوند. علیرغم طبیعت قراردادی موافقت نامه داوری، قرارداد داوری مبتنی بر یک سری شروط است که به علت همین خصیصه، از دیگر قراردادها متمایز می شود. یکی از همین شروط ،شرط کتبی بودن موافقت نامه داوری است.
تشخیص رسمیت داشتن قراردادهای داوری ،بر اساس کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی از جمله بر اساس کنوانسیون ۱۹۵۸ نیویورک انجام می گیرد که سالها قبل، تدوین شده اند.از شروط شناسایی احکام داوری در کنوانسیون اخیر آن است که موافقت نامه داوری به صورت کتبی باشد. در این کنوانسیون تصور اینکه اسناد روزی به صورت الکترونیکی باشند نشده بود؛ از طرفی این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که تعداد ۱۳۱ کشور به آن پیوسته اند یا آن را اجرا می کنند به همین دلیل برای تغییر آن با مشکل زیادی مواجه می شویم،به عبارت ساده تر نمی توان آن را به همین سادگی تغییر داد و می توان آن را دارای ضمانت اجرای عرفی نیست دانست .از طرف دیگر اسناد جدیدالتصویب مربوط به تجارت الکترونیک را در پیش روی داریم که نیازهای جدیدی را به همراه دارد و نمی توان منکر این نیازها شد و در واقع این را باید اثر عینیت بر حقوق در این باره دانست.
فلذا باید از تلفیق آنها به یک جمع بندی مثبت دست یافت. در این پایان نامه برای بررسی شرط کتبی بودن در قراردادهای داوری الکترونیکی ابتدا مفاهیم اولیه را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و سپس به این شرط و راه حلهای آن در حقوق معاصر می پردازیم.
فهرست مطالب
چکیده 1
شرح موضوع و ضرورت تحقیق 2
بخش اول : داوری و شیوه های حل اختلاف در تجارت بین الملل و و تجارت الکترونیک
فصل اول : مبانی ماهوی در تجارت الکترونیک 6
مبحث نخست: زمان و مکان ارسال ووصول ارتباطات الکترونیکی 6
گفتار نخست: زمان و مکان تشکیل قرارداد 6
بند نخست: آثار و نتایج مترتب بر تعیین زمان و مکان وقوع قرارداد 8
بند دوم: اختلافی بودن مساله و مبانی اختلاف 10
گفتار دوم: زمان و مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی در عهد نامه 13
بند نخست: زمان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 15
بند دوم: مکان ارسال و وصول ارتباطات الکترونیکی 22
گفتار سوم: حقوق تطبیقی 23
گفتار چهارم: حقوق ایران 26
بند نخست: زمان ارسال داده پیام 26
بند دوم: زمان دریافت داده پیام 27
مبحث دوم: دعوت به ایجاب 28
فصل دوم : داوری قراردادی 35
مبحث اول: شرایط و زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 35
گفتار اول: مفهوم ایجاب و قبول الکترونیکی 36
گفتار دوم: ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله 38
مبحث دوم: شرایط و زمان اعتبار حقوقی ایجاب و قبول الکترونیکی 43
گفتار اول: شرایط ایجاب و قبول الکترونیکی 44
بند اول: اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 44
بند دوم: مسائل و ابهامات موجود 46
گفتار دوم: زمان اعتبار ایجاب و قبول الکترونیکی 52
بند اول: اهمیت تشخیص زمان اعتبار ایجاب و قبول 52
بند دوم: مبانی و تئوری های تشخیص زمان اعتبار قبول 53
بند سوم: تحلیل ماده 11 دستور العمل تجارت الکترونیکی اروپا 62
مبحث دوم: تشکیل اتوماتیک (خودکار) قرارداد 64
گفتار اول: مفهوم نمایده الکترونیکی 65
گفتار دوم: شناسایی قراردادهای اتوماتیک (مطالعه تطبیقی) 66
گفتار سوم: تحلیل حقوقی ایجاب و قبول اتوماتیک (خودکار) 69
بند اول: نماینده الکترونیکی به عنوان «وسیله» 71
بند دوم: نماینده الکترونیکی به عنوان «شخص» 74
مبحث سوم : مفهوم نمایندگی الکترونیکی 79
مبحث چهارم: بررسی چگونگی انتساب اقدام نماینده الکترونیکی به انسان 82
فصل سوم : قواعد تکمیلی درداوری در تجارت الکترونیک 83
مبحث اول : ادله اثبات و دلایل در داوری در تجارت الکترونیک و شرایط دلایل الکترونیکی و خصوصا امضا الکترونیک 83
گفتار اول :خصوصیات اسناد و ادله الکترونیکی 84
گفتار دوم : روش‌هایی برای خدشه وارد کردن به اصالت اسناد الکترونیکی 84
گفتار سوم : شرایط دلایل الکترونیک خصوصا امضا الکترونیک 86
گفتار چهارم : اقدامات و رای دادگاه 87
بند اول: دستورهای رسیدگی توسط دادگاه 87
بند دوم: دستورهای پیش از رسیدگی 87
بند سوم: شرایط ورود به شبکه در پروتکل دادگاه الکترونیکی 88
بند چهارم: شیوه اداره جلسه دادگاه الکترونیکی 88
بند پنجم: موضوعاتی که می توانند در دادگاه الکترونیکی مطرح شند. 89
بند ششم: پایان استفاده از دادگاه الکترونیکی برای یک موضوع با عنوانی خاص 89
بند هفتم: کد ورود 89
مبحث دوم: موقعیت آیین دادرسی حقوق دادگاه الکترونیکی در حقوق ایران 90
گفتاراول : مبانی شکلی در داوری در تجارت الکترونیک 91
گفتار دوم: داوری خلاء نهادی جامعه بین المللی را پر می کند. 91
مبحث سوم: داوری بازرگانی بین المللی و تحول ساختار جامعه بین المللی 102
گفتار اول: مراجعه به داوری بازرگانی بین المللی به جای دادگاههای دولتی 103
گفتار دوم : رهایی داوری بازرگانی بین المللی از سلطه دولتها 112
بخش دوم:تجارت بین الملل و جایگاه تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل
فصل اول : تعاریف 117
مبحث اول: تجارت 118
مبحث دوم: حقوق تجارت 119
مبحث سوم : تجارت الکترونیک 120
فصل دوم : تاریخچه 123
مبحث اول: پیشینه تجارت الکترونیک 123
مبحث دوم : پیشینه تجارت الکترونیک و تقنین درباره آن 125
فصل سوم : منابع و انواع حقوق تجارت الکترونیک 128
مبحث اول : منابع حقوق تجارت 128
مبحث دوم: انواع تجارت الکترونیکی 129
گفتار اول: تجارت B2B – Business to Business 129
گفتار دوم: تجارت Business to Busines B2C 129
گفتار سوم: تجارت C2C consumer to consumer 130
گفتار چهارم: تجارت B2A Business to Administration 130
گفتار پنجم: تجارت C2A consumer to Adiminstration 130
بخش سوم : تجارت بین الملل و مراودات بانکی در تجارت الکترونیک
فصل اول: تجارت الکترونیک و اصول حاکم بر آن 132
مبحث اول : تجارت الکترونیک 132
مبحث دوم : اصول حاکم بر حقوق تجارت الکترونیک 134
فصل دوم : اعمال بانکی تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل و حقوق بین الملل و در ایران 135
مبحث اول : بانکداری الکترونیک 135
مبحث دوم: بانکدای الکترونیک در ایران 139
مبحث سوم: عملیات بانکدای الکترنوکی در سیستم بانکی کشور 141
مبحث چهارم: اجزای بانکداری الکترونیک در ایران 142
گفتار اول :انواع کارت ها 142
فصل سوم : روشهای پرداخت و ضمانت اجرا و اثر آن در داوری 144
مبحث اول : روش های پرداخت الکترونیکی 144
گفتار اول : پول الکترونیکی 145
بند اول : مفهوم پول 145
بند دوم: مفهوم پول الکترونیکی 145
بند سوم – جریان پول الکترونیکی تهاتری 146
بند چهارم: ویژگیهای پول الکترونیکی 148
مبحث دوم : ضمانت اجرا در پرداخت های الکترونیک 148
گفتار اول: ضمانت اجرایی در زمینۀ چک های الکترونیکی 149
گفتار دوم: ضمانت اجرایی در زمینۀ کارت های اعتباری 149
گفتار سوم: سرقت جزئیات ذخیره شده کارت از رایانه بازرگان 150
گفتار چهارم: توصیه های در جهت مبارزه با خطرات پرداخت الکترونیکی 152
بخش چهارم : اعمال تجاری و امضاء الکترونیک و قرارداد الکترونیک
فصل اول : اعمال تجاری 155
مبحث اول : عقود تجاری 155
گفتار اول : عقود رضایی 156
گفتار دوم : عقود تشریفاتی 158
گفتار سوم :بررسی امکان تأمین تشریفات در قراردادهای الکترونیکی 162
مبحث دوم : قرارداد ها 164
فصل دوم : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 165
مبحث اول : تشکیل قراردادهای الکترونیک 165
گفتار اول : مفهوم قرارداد الکترونیکی 166
مبحث دوم: اسباب وشرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی 169
گفتار اول: ابراز اراده 170
گفتار دوم: تشریفات انعقاد 173
مبحث سوم: شیوه های انعقاد قراردادهای الکترونیکی 175
گفتار نخست: انعقاد قرارداد از طریق «تلگرام»، تلکس، تلکپی و یانمابر» 176
گفتار دوم: انعقاد قرارداد از طریق «پایگاه داده» 179
گفتار سوم: انعقاد قرارداد از طریق «پست الکترونیکی» 181
گفتار چهارم: انعقاد قرارداد از طریق «مبادله الکترونیکی داده ها» 183
مبحث دوم : اسناد قرارداد الکترونیک 185
گفتار اول: شناسایی و پذیرش اسناد الکترونیک 185
گفتار دوم: اعتبار اسناد الکترونیک 188
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 188
بند دوم: اعتبار حقوقی و ارزش اثباتی اسناد الکترونیک 191
فصل سوم : امضاء الکترونیک 193
مبحث اول : بررسی قواعد و فرایند قراردادهای الکترونیکی 200
گفتار اول: تعریف و ماهیت قرارداد الکترونیک 201
بند اول: تعریف قرارداد الکترونیک 201
بند دوم: ماهیت قراردادهای الکترونیک 204
گفتار دوم: اعلام اراده از طریق واسطه های الکترونیک 205
بند اول: اعتبار داده پیام ها در ایجاد ماهیت حقوقی 205
بند دوم: ایجاب و قبول از طریق داده پیام های الکترونیک 210
مبحث دوم : قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی 219
گفتار اول: نتایج تعیین زمان و مکان تشکیل قرارداد 220
گفتار دوم: تعیین زمان و مکان تشکیل عقود غائبین 223
گفتار سوم: زمان و مکان ارسال و دریافت داده پیام ها 225
گفتار چهارم: اعتبار اسناد الکترونیک 235
بند اول: شرایط فنی لازم برای اعتبار اسناد الکترونیک. 235
مبحث سوم : قواعد شکلی 239
گفتار اول: مسائل زمان 240
گفتار دوم: خطاهای الکترونیکی 242
گفتار سوم: ثبت 244
گفتار چهارم: قواعد راجع به مصرف کننده 244
مبحث چهارم: شیوۀ دادرسی در دادگاه الکترونیکی 246
گفتار اول: آئین دادرسی (حقوقی ) در دادگاه الکترونیکی 247
بند اول : تأمین و ارائه دلیل 247
بند دوم: مواردی که اصحاب دعوی بر آن تشویق می شوند. 247
فصل چهارم: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248
مبحث اول: جایگاه حقوق امضاء الکترونیکی در مقام ایجاب و قبول 248
مبحث دوم: جایگاه امضای الکترونیکی در نظام سنتی ادله اثبات دعوا 251
مبحث سوم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای بسته 252
مبحث چهارم: ارزش اثباتی امضای الکترونیکی در سیستمهای باز 258
مبحث پنجم: تعارض دلایل الکترونیکی با دلایل سنتی اثبات دعوا 263
نتیجه گیری 267
منابع: 268
الف: فارسی 268
ب: انگلیسی 270
صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود