|
ادبیات نظری تحقیق تحریم و حق سلامتی در حقوق بین الملل
ادبیات نظری تحقیق تحریم و حق سلامتی در حقوق بین الملل در 27 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش
|
|
| دسته بندی | علوم انسانی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 69 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 27 |
توضیحات :
ادبیات نظری تحقیق تحریم و حق سلامتی در حقوق بین الملل در 27 صفحه در قالب ورد قابل ویرایش.
بخشی از متن :
تحریم و حق سلامتی در حقوق بین الملل
مبحث اول- بررسی مفهوم تحریم
گفتاراول:واژهشناسی
تحریم اقتصادی را می توان تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک کشور یا چند کشور به منظور ایجاد تغییر در سیاست های کشور مورد هدف تحریم و یا دست کم بازگو کننده ی نظریات کشور تعریف نمود. به عبارت دیگر تحریم کننده در مقابل تحریم شونده اقتصادی از اقدام سلبی در قطع و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر بر می خیزد. در واقع امروزه از تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت نیل به اهداف سیاست خارجی از سوی کشورهای دیگر می توان یاد نمود. هدف کشور تحریم کننده تحریف روابط اقتصادی کشور تحریم شونده از طریق کاهش سطح تجارت بی نالمللی آن کشورمی باشد[1]
در حال حاضر کشورهایی که در عرصه ی بین الملل از ثبات هژموتیک برخوردار می باشند و عمدتاً کشورهای غربی را شامل می شوند از تحریم های اقتصادی در جهت نایل آمدن به اغراض سیاسی خویش سود می جویند. این کشورها با مدد از قدرت اقتصادی و کنترلی که در عرصه ی اقتصاد بین الملل دارند با تهدید به تضعیف یا در معرض تضعیف قرار دادن اقتصاد کشور مورد هدف تحریم سعی بر تسلط سیاسی بر دیگر کشورها می باشند. از همین روست که به تعبیر برخی تحلیل گران غربی دولت های غربی از تحریم های اقتصادی به مثابه ی ابزاری که دندان دیپلماسی را در مواجه با کشورهای متخاصم تیز میکند یاد می کنند.[2]
عبارت از امتناعی نظام یافته در برقراری ( Sanction ) در مجموع در تعریفی جامع تر، تحریم روابط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی یا نظامی یک دولت یا مجموعه ای از دولت ها جهت تنبیه یا ایجاد رفتار مورد قبول است. با این وجود چهره تحریم بیشتر در روابط اقتصاد بین الملل آشکا ر می گردد؛ آنجا که کالاها و خدمات یک دولت خاص بایکوت می شود.[3] پیشینه ی تحریم به در انزوا قرار گرفتن اقتصادی- اجتماعی یک ملاک انگلیسی در ایرلند از سوی مجمع زمین ایرلند به خاطر رفتار ظالمانه آن مالک بر می گردد که این اصطلاح از حقو ق روابط کار به صفحه ی بین الملل و آرام آرام به حقوق بین المللی عمومی تسری می یابد. تحریم های اقتصادی بسته به دایره ی تحریمی کشورها علیه یکدیگر و یا نوع گروه های تحریم کننده قابل تقسیم بندی می باشد. تحریم های اقتصادی را می توان به تحریم اولیه و تحریم ثانوی ه تقسیم نمود. در تحریم ثانویه این دایره گسترده می گردد تا حدی که کشور تحریم کننده اقدام به تحریم روابط اقتصادی با کشورهایی می کند که با کشور مورد هدف تحریم اقتصادی روابط بر قرار می گردانند. البته گاه این نوع تحریم همراه با تعیین مجازات بر شرکت ها و کشورهای ی می گردد که به برقراری ارتباط اقتصادی با کشور مورد هدف تحریم اقدام می کنند، منجر می شود. قانون داماتو به عنوان تحریم آمریکا علیه شرکت ها و کشورهایی که بیش از 40 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری کنند، نمونه ای از این دست می باشد. از سوی دیگر گاه تحریم ها از جانب شرکت ها و گروه های مردمی و خصوصی علیه یک کشور می شود چون تحریم مردم هند علیه استعمار انگلیس یا تحریم بازرگانان چینی علیه اشغالگران ژاپنی و یا گاه تحریم های اقتصادی از منظر دیگر تحریم های : اقدامی ملی از سوی یک دولت و یا دولت ها می باشد[4] اقتصادی را می توان به تحریم های یک جانبه و یا چند جانبه ی کشورها و یا تحریم های اقتصادی شورای امنیت علیه کشورها تجزیه نمود . در حال حاضر تحریم های اقتصادی عمدتاً اقدامی یک جانبه از سوی آمریکا و یا اتحادیه اروپا و یا تحریم های جمعی توسط سازمان ملل را شامل می گردد.
گفتار دوم:مبنای حقوق بشری تحریم‌های شورای امنیت
تمامی ابتکارات مقرر بر تأثیر تحریم‌ها بر شهروندان عادی کشورهای تحت تحریم موضوعات خود را بر اثرات منفی تحریم‌ها به جنبه‌های "انسان‌دوستانه" آن محدود کرده‌اند. این ابتکارات به نوعی اثرات منفی تحریم‌ها بر "حقوق بشر" شهروندان کشورهای تحت تحریم را مورد غفلت قرار داده‌‌اند.
دستورالعمل بررسی تحریم‌ها که توسط دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی امور انسان‌دوستانه (OCHA) تهیه شده است نیز خود را به ارزیابی‌های مسائل انسان‌دوستانه از تحریم‌ها محدود نمود و تنها اشاره آن به حقوق بشر به "دسترسی تبعیض‌آمیز به کالاها و خدمات "محدود بوده و در واقع دامنه حقوق بشر را به اصل عدم تبعیض در توزیع کمک‌ها یا به عواقب غیرمستقیم تحریم‌ها در افزایش تبعیض علیه زنان که به دنبال اشتغال در بخش‌های خاص هستند محدود کرده است. در مجموع، دستورالعمل مذکور در درج جنبه‌های حقوق بشری در ارزیابی خود مردد و سردرگم بوده است:
[1] زهرانی، مصطفی، نظریه تحریم اقتصادی. انتشارات وزارت امور خارجه، تهران.1376،ص140
[2]Hufbauer, Jefrey. J . Schott and Kimbery Ann Elliot.. Economic Sanction Reconsidered: History and current policy. Institute for International Economic,1990,p.11
[3] ایوانر، گراهام و نونام، جفری، فرهنگ روابط بین الملل. ترجمه حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی طرازکوهی، نشر میزان، تهران1381،ص16
[4] حدادی، مهدی ،تحریم های بین المللی،ابزار سیاست ملی یا ضمانت اجرای بین المللی. مجله اندیشه های حقوقی، شماره3،1382،ص112
